شورش احتمالی مخالفان – به ویژه سوء مصرف کنندگان تریاک- از این کار خودداری کردند، و از سوی دیگر، با تصویب قانونی برای مبارزه قاطع با عوامل قاچاق مواد مخدر در مجلس اول، افزایش ناگهانی و جهشی نرخ مواد مخدر و بالا رفتن ریسک قاچاق محتمل بود. البته اگر مبارزهای هم در کار نبود، باعث فراوانی بیشتر مواد مخدر و در نتیجه، گسترش اعتیاد میگردید. بنابراین، قانونگذار باید با اتخاذ بهترین شیوه و مفیدترین آن، ضمن توجه به عواقب تصمیم گیریها، به گونهای با این پدیده شوم برخورد میکرد که ضمن جلوگیری از بروز تنشهای احتمالی در آینده، تا حد ممکن راه گسترش سوء مصرف مواد مخدر را سد کند. از این رو، قوه مقننه با لحاظ همه جوانب تصمیم گرفت بررسی مشکل مواد مخدر در نخستین دوره قانونگذاری مسکوت بماند و تصمیم گیری به دوره بعد موکول گردد که در سال ۱۲۸۹ نخستین «قانون تحدید تریاک» به تصویب مجلس شورای ملی رسید اکنون بیش از یک قرن از مبارزه با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر، در سطوح ملی، منطقهای و جهانی میگذرد.در این میان کشور ایران که بر اثر موقعیت جغرافیایی درگیر قاچاق و ترانزیت مواد مخدر از کشورهای همسایه شرقی، به ویژه افغانستان به مسیر بالکان بوده و هست، اکنون گرفتار قاچاق مواد مخدر صنعتی به داخل کشور هم شده که آشنایی ناکافی با انواعی از این مواد، کشف آنها را با اشکال بیشتری روبهرو کرده است .[۸]آمارها نشان میدهد نزدیک به یک میلیون نقر در افغانستان به دلیل فقر و نبود شغل در کار کشت و تولید خشخاش فعالیت دارند[۹] و افزون بر تولید عمده تریاک جهان، بیش از ۲۶ درصد هروئین و ۴۲ درصد کوکائین جهان نیز در این کشور تولید میشود. ضمنا بر اساس گزارش UNODC،ارزش کل تجارت مواد مخدر جهان در سال ۲۰۰۶، بیش از ۳۲۰ میلیارد دلار بوده است . در این بین شبکه های قاچاق، عمدهفروشی و حمل و نقل، دهها برابر ارزش افزودهای که نصیب زارعان افغانستان میشود، سود میبرند. بنابراین در زنده نگه داشتن سازوکار تولید و مصرف و قاچاق فعالاند. فقر گسترده و بیکاری، به ویژه در مناطق شرقی ایران، شمار زیادی قاچاقچی خردهپا و همکار برای جا به جایی میسازد. برآوردهای مربوط به خسارت مواد مخدر در ایران بر حسب روش به متوسط سالیانه شش میلیارد دلار میرسد. به طور متوسط بر اساس آمار، سالیانه حدود ۲۰۰ نفر از اعضای نیروی انتظامی کشور در جریان مبارزه با مواد مخدر به قتل میرسند، و حدود ۲۰۰ تن مواد مخدر کشف میشود. چیزی حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ نفر از قاچاقچیان و حاملان نیز به قتل میرسند یا اعدام میشوند.این ارقام همچنین از نابسامانیهای شدید اجتماعی حکایت دارند. هزینه های اجتماعی شامل معتادان، از کار افتادگان، هزینه های اقتصادی و از همه مهمتر قبول مجازات اعدام و برخورد خشونتبار با قربانیان از یک سو و عاملان غیرقابل کنترل از دیگر سو در کشور بسیار بالا است که این مقدار هزینه سنگین کاملا غیرقابل دفاع است افزون بر اینها، در دهه گذشته جمع وسیعی از داروها و پیشسازها، استفادهای فراگیر و عمومی یافت که از یک سو در پیماننامههای ۱۹۶۱، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۸ مدنظر قرار نگرفته و از سوی دیگر از سال ۱۳۳۸ به بعد، قانونگذار ایران به اصلاح آن اقدام نکرده است. این موضوع سبب شیوع مصرف استروئیدهای آنابولیک، قرصهای هیجانآور از جمله اکستاسی، داروهای آرام بخش و سایر داروهای جدیدی که در قانون سابق جرمانگاری نشده، گردید که در حال حاضر موجب بروز آسیبهای جدی شده اند .[۱۰]در این میان یکی از مهمترین آسیب های موجود مشکلات و نقص هایی می باشد که در سیستم پاسخ دهی جنایی کشور در قبال عرضه و ورود مواد مخدر وجود دارد و در هر دوره نیز با تصویب قوانین جدید و راهکارهای نامناسب به این مشکلات افزوده می شود در این پژوهش مسئله اصلی تحقیق شناساسیی این روندهای نامناسب و پیشنهاداتی در جهت اصلاح این مسائل می باشد.
ب:اهمیت و ضرورت پژوهش:
با تبدیل جرایم مواد مخدر به یکی از پیچیدهترین و مهمترین جرایم سازمان یافته و بروز آسیبهای مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن، اتخاذ سیاست جنایی جامع و همهجانبه در راستای مقابله با آن ضروری مینماید. از این رو، بررسی و شناخت سیر قانونگذاری و تحولات آن و بررسی آسیب شناسانه عملکرد دستگاه های مختلف کشور در قبال ورود و عرضه مواد مخدر مربوط به جرائم مواد مخدر از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.
[۱] مرتضوی قهی،علی،قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق بین الملل،تهران،انتشارات دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد منخدر،چاپ اول،۱۳۸۲،ص۷۶
[۲] حق پناه،جعفر،قاچاق مواد مخدر و تأثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران،تهران،نشریه مطالعات راهبردی،۱۳۷۷،ص۵
[۳] کامیانی،حسین،سیاست های مختلف جنایی ایران در قبال مواد مخدر،پایان نامه کارشناسی ارشد،رشته حوق و جزا و جرم شناسی،دانشگاه قمٍ۱۳۸۰،ص۱۲۸
[۴] عبدالفتاح، عزت «جرم چیست و معیارهای جرمانگاری کدام است؟»، ترجمه و توضیح: اسماعیل رحیمینژاد، مجله حقوقی دادگستری، ش ۴۱، ۱۳۸۱، ۱۳۵.
[۵] کوشا، جعفر،«جرایم و مجازاتها و تحولات آن در قوانین کیفری ایران»، مجموعه مقالات (سخنرانیهای داخلی) همایش بین المللی علمی کاربردی جنبههای مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، ج ۱، چاپ اول، تهران: انتشارات روزنامه رسمی.۱۳۷۹،۱۲۴
[۶] اسعدی، سید حسن،مواد مخدر و روانگردان در حقوق جنایی ملی و بین المللی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.۱۳۸۸،ص۴۱
[۷] شاکرمی، عبدالحسین، مواد مخدر و اعتیاد، تهران: نشر گوتنبرگ،۱۳۶۹،ص۴۸
[۸] [۸] اسعدی، سید حسن،مواد مخدر و روانگردان در حقوق جنایی ملی و بین المللی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.۱۳۸۸،ص۱۵
[۹] رئیس دانا، فریبرز «بازار مواد مخدر در ایران: قیمت، مصرف و تأثیرگذاری تولید خارجی»، مجله جامعهشناسی ایران، دوره چهارم،۱۳۸۱، ص۹۸
[۱۰] جمشیدی، علیرضا «آسیبهای مصرف مواد مخدر و ضرورت اصلاحات قانونی»، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهارم، ش ۱۴، ۱۳۸۳،ص۱۷۸
تعداد صفحه : ۱۹۰