۱-۲- پیشینه موضوع. ۲
فصل دوم معناى لغوى و اصطلاحى«مهدورالدم» و «محقون الدم» ۷
۲-۱-علل اباحه قتل. ۱۰
۲-۲- موارد اباحه قتل. ۱۲
۲-۳-قتل عمد و تأثیر خطا در اعتقاد به آن. ۱۳
۲-۳-۱خطا در اعتقاد. ۱۳
۲-۳-۲-قتل عمد و تأثیر خطا در اعتقاد به آن. ۱۴
۲-۴- شرایط قصاص و خطا در اعتقاد در قتل. ۱۹
۲-۵- اعتقاد به مهدومالدم بودن مقتول. ۲۴
فصل سوم خطای در اعتقاد در اطاعت از امر آمر قانونی ۲۸
۳-۱- خطا در موضوع یا حکم. ۳۰
۳-۱-۱- خطا در موضوع. ۳۰
۳-۱-۲- خطا در حکم. ۳۲
۳-۲-سقوط قصاص و توجیه آن. ۳۷
نتیجه گیری ۳۹
منابع و مآخذ. ۴۲
چکیده
فقیهان شیعی و اهل سنت احکام را مبتنی بر وجود مصالح و مفاسد عامی میدانند که به مثابه مقتضی، انشاء، فعلیت و تنجز حکم را ایجاب میکند. بدین ترتیب نفی مقتضی به نفی حکم و ابطال گزاره فقهی میانجامد مرحوم آخوند به تبیین تأثیر