شافعیه مطلقا اقاله را فسخ می دانند . فقیهان حنفی اقاله را نسبت به متعاملین ، فسخ ، اما نسبت به اشخاص ثالث ، بیع جدید تلقیمیکنند. از دید فقیهان مالکی ه ، اقاله بیع جدید است ؛ اما قانون مدنی اقاله را تفاس خ میداند. به نظر می رسد به دلیل دارا بودن تراضی که رکن و جوهره اساسی عقد م ی – باشد، اقاله ، یک عقد و قرارداد نامعین است . برخلاف نظر فقیهان مالکیه و حنفیه ، از دیدگاه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه ، اقاله ، حق شفعه ایجاد نم ی کند. از نظر برخی فقیهان، بر مبنای عقد جدید بودن اقاله ، منعی در شرط افزایش یا کاهش ثمن در اقاله وجود ندارد . بر مبنای بیع بودن اقاله ، عقد سلم قابل اقاله نیست . برمبنای بیع جدید بودن اقاله، تلف عوضین یا یکی از آن دو، مانع اقاله است . فقیهان مالکیه و حنفیه اقال ۀ اقاله و جعل خیار در آن را صحیح می دانند؛ حال آنکه فقیهان امامیه ، شافعیه و حنبلیه عکس این مطلب را معتقدند.
کلید واژه ها:
اقاله ماهیت فسخ عقد آثار.
فهرست مطالب
فـصـل اول. ۷
ماهیت اقاله. ۷
مقدمه. ۸
گفتار اول: آراء و دیدگاه‌ها در ماهیّت اقاله. ۹
