۲-۲-۳-۱ گونههای واکنشهای مبتنی بر اقداماتِ تأمینی و تربیتی و ترمیمی ۱۰۸
۲-۲-۳-۲ گونههای واکنشهای مبتنی بر سزادهی و مجازات. ۱۱۷
فصل سوم ـ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در نظام حقوق کیفری انگلستان ۱۲۰
۳-۱ سرگذشتِ سنِّ مسئولیّت جزایی اطفال در پرتوِ «امارههای عدم رشد» در گذشته ۱۲۲
۳-۱-۱ مبانی «امارههای عدم رشد» در نظام حقوقی انگلستان و انتقاداتِ فراروی آن. ۱۲۳
۳-۱-۱-۱ گونههای «امارهی عدم رشد» ۱۲۳
۳-۱-۱-۱-۱ «امارهی غیرقابلِ ردِّ عدم رشد». ۱۲۴
۳-۱-۱-۱-۲ «امارهی قابل ردِّ عدم رشد» ۱۲۵
۳-۱-۱-۲ چراییِ مخالفت با امارهی قابلِ ردِّ عدم رشد و روآوری به حذف آن ۱۲۶
۳-۱-۱-۲-۱ غیرضروریِ بودنِ امارهی قابل ردِّ عدم رشد ۱۲۶
۳-۱-۱-۲-۱-۱ رشد سریعترِ اطفال در دورانِ فعلی ۱۲۶
۳-۱-۱-۲-۱-۲ حذف کیفرهای خشن. ۱۲۷
۳-۱-۱-۲-۲ تبعیضآمیز بودنِ امارهی قابل ردِّ عدم رشد. ۱۲۸
۳-۱-۱-۲-۳ مبهم بودنِ امارهی قابل ردِّ عدم رشد ۱۲۸
۳-۱-۱-۲-۴ لزوم مداخلهی زودرس ۱۲۹
۳-۲ دگرگونیِ بنیادین در نظام حقوقی انگلستان و سیستم جدید دادرسیِ اطفال. ۱۳۰
۳-۲-۳ واکنشهای اتخاذی در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در مراحل مختلف سنِّی. ۱۳۳
۳-۳ گونههای قرارهای صادره و پاسخهای رسمی در ارتباط با اطفال در نظام حقوقی انگلستان ۱۳۴
۳-۳-۱ قرارهای غیرکیفری ۱۳۵
۳-۳-۱-۱قرار ممنوعیتِ رفت و آمد شبانه. ۱۳۵
۳-۳-۱-۱-۱ قرار حمایت از کودک ۱۳۶
۳-۳-۱-۱-۲ قرار ویژهی والدین. ۱۳۷
۳-۳-۱-۱-۴ قرار ویژهی رفتارهای ضدِّ اجتماعی ۱۳۸
۳-۳-۲ قرارهای کیفری ۱۳۹
۳-۳-۲-۱ قرار ارجاع ۱۳۹
۳-۳-۲-۲ قرار ترمیمی. ۱۴۱
۳-۳-۲-۳ قرار برنامهی اقدامات ۱۴۲
۳-۳-۲-۴ قرارحبس و آموزش. ۱۴۳
۳-۴ نهادهای جدید دادرسیِ اطفال در نظام حقوقی انگلستان ۱۴۴
۳-۴-۱سازمان مرکزی نظارت و توسعهی عدالت کیفریِ صغار. ۱۴۶
۳-۴-۲ کمیسیونهای محلی اطفالِ بزهکار ۱۴۶
فصل چهارم ـ ارزیابیِ تحولاتِ اخیر حقوق کیفری ایران و انگلستان در پرتو عنایت به اسناد و قواعد بینالمللی. ۱۴۷
۴-۱ جایگاه سنِّ مسئولیّت کیفری کودکان و نوجوانانِ معارضِ قانون و مسائل پرامونی آن، در اسناد و قواعد بینالمللی ۱۴۸
۴-۲ ارزیابیِ نظام حقوق کیفری ایران و چالشهای فراروی آن. ۱۵۲
۴-۳ ارزیابی نظام حقوق کیفری انگلستان و چالشهای فراروی آن ۱۶۷
نتیجهگیری و پیشنهادات. ۱۶۹
فهرست منابع . ۱۸۲
چکیده
تعیین حداقل سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال، به مثابه یکی از الگوهای استانداردسازیِ حقوق کیفری اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون در قواعد و اسناد بینالمللی به شمار آمده و با عنایت به معیارهایی نظیرِ آب و هوا، نژاد و موقعیتِ محیطی و اجتماعی و .، حسب جوامع مختلف و افراد انسانی، متفاوت خواهد بود. این تنوّع و گوناگونیِ معیارهای تعیینِ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال، مانع از ایجاد وحدتِ رویّه میانِ جوامع مختلف در خصوصِ سنِّ خاصی بوده است. لذا، در اسناد بینالمللی مختلف، به دولتهای عضو پیشنهاد گردیده است که اقدام به تعیینِ «حداقل» سنِّ مسئولیّت جزایی نموده و در قبالِ رفتارهای معارضِ قانونِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون، نظام مسئولیّت کیفریِ تدریجی را اتخاذ نمایند. دو نظام حقوق کیفریِ ایران و انگلستان، در حوزهی تعیین سنِّ مسئولیّت کیفری، تغییراتِ تقنینیِ متعددی را به خود دیده و معیارهای مختلف و نیز، نظامهای پاسخدهیِ متفاوتی را در قبالِ بزهکاریِ اطفال و نوجوانان اتخاذ نمودهاند که کم و بیش، با اسناد و قواعد بینالمللی همراه میباشند؛ هرچند به جهتِ پارهای دلایل، نمیتوان اعتقاد بر تطبیقِ کامل این دو نظام حقوقی با اسناد و قواعد یاد شده داشت.
کلید واژه :
سنِّ مسئولیّت کیفری، سنِّ رشد جزایی، اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون، مسئولیّت کیفریِ تدریجی.
۱- بیان مسأله و طرح موضوع
از حیثِ مفهومشناسیِ اصطلاحی، «سنِّ مسئولیّت کیفری» عبارت از سنّیست که اطفال تا قبل از رسیدن به آن سن، مبرّی از مسئولیّتِ کیفری بوده و قابلیّتِ سرزنشِ کیفری از طریق توسّل به مجازات را ندارند و نمیتوان با آنها برخورد جزایی نمود. عاملِ ممیّزسازِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون از بزهکارانِ بزرگسال، عاملِ «سنّ» میباشد. در قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، در ارتباط با تعیین «سنِّ مسئولیّت کیفری» بایستی ابتدائاً میان دو دست جرایم تعزیری و جرایم موجب کیفر حد یا قصاص تفکیک نموده و آنگاه به بررسی این مهم پرداخته شود. زیرا، عنایت به مواد (۸۸)، (۸۹) و (۹۱) و نیز، مواد (۱۴۶)، (۱۴۷) و (۱۴۸) این قانون استنباط میگردد که هرچند قانونگذار، در مقام تفکیکِ اصطلاحی «اطفال و افراد نابالغ» و «بزرگسالان»، همچون قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب ۱۳۷۰، متوسّل به «تعیین سنِّ بلوغ کیفری» گردیده است و «افراد نابالغ» را مشتمل بر دخترانی که به سنِّ نه سال تمام قمری و نیز، مشتملِ بر پسرانی که به سنِّ پانزده سال تمام قمری نرسیده باشند دانسته است؛ با این وجود، یکسانیِ «سنِّ بلوغ کیفری» و «سنِّ مسئولیّت کیفری» صرفاً در قلمرو جرایم مستوجب کیفر حد یا قصاص وجود داشته و خارج از حوزهی جرایم موجب تعزیر است.(مرادی، ۱۳۹۲، ص ۲)
حتی، برخلافِ رویّهی تقنینیِ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب ۱۳۷۰، قانون جدید مستند به مادهی (۹۱)، در قلمروِ جرایم موجب حد یا قصاص نیز، اقدام به نوآوری نموده و از نظام پاسخدهیِ کیفریِ تعدیلیافتهتری سخن رانده است. به گونهای که به موجب این ماده، «در جرایم موجب حد، هرگاه افراد بالغ کمتر از هیجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سنِّ آنها، به مجازاتهای پیشبینی شده در این فصل، محکوم میشوند». در تبصره یک این مادهی قانونی مقرر شده است که «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند، استفاده کند».
البته، افراد بالغ کمتر از هیجده سال تمام شمسی، اعم از دختران نُه سال و پسرانِ پانزده سال تمام قمری به بالا تا زیر ۱۸ سال تمام شمسی، چنانچه مشمولِ مادهی (۹۱) قانون یاد شده نگردند، کمافیسابق، همچنان در صورت دارا بودن سایرِ شرایط قانونی، قابلیت تحمّل کیفرهای حدی و قصاص را خواهند داشت و تا رسیدن به سنِّ ۱۸ سالگی، در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشوند تا نهایتاً، به «سنِّ قانونی ِقابلیّتِ اعمال کیفرهای شدید» یعنی سنِّ هیجده سالگی برسند!.
چنانچه مرتکبینِ بالغ زیر هیجده سال در جرایم مشمولِ کیفر حد یا قصاص، مشمولِ مادهی ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی گردند، حسب سنّی که به هنگام ارتکاب جرم داشتهاند، بر طبق مادهی (۸۸) و یا مادهی (۸۹) این قانون، به تصمیمات و اقداماتِ تأمینی و تربیتی و یا به مجازاتهای مقرّر در مادهی (۸۸) یاد شده، محکومیت مییابند و کیفرهای حدی یا قصاص ساقط میگردند. به طور کلی، امکانِ محکومیت به زندانهای بزرگسالان نسبت به آنان میسّر نبوده و صرفاً ممکن است به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکومیت یابند. لیکن، در ارتباط با جرایم تعزیریِ ارتکابی از ناحیهی پسرانِ نابالغِ نُه تا پانزده سال و دختران بالغِ پانزده سال تمام قمری تا پانزده سال تمام شمسی، صرفاً بر مبنای مادهی (۸۸) قانون جدید مجازات اسلامی، امکانِ اعمالِ تصمیمات و اقداماتِ تأمینی و تربیتی وجود دارد. لیکن، در ارتباط با پسران و دخترانِ بالغِ پانزده تا هیجده سال تمام شمسی، صرفاً کیفرهای تعزیریِ تعیین شده در مادهی (۸۹) این قانون قابل اعمال میباشد.(همان، صص ۴ ـ ۳)
در نظام حقوق کیفری انگلستان نیز، در پیِ اصلاحاتِ تقنینیِ سالهای ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ میلادی در این کشور، «حداقل سنِّ مسئولیّت کیفری» به ده سال افزایش یافت و نسبت به اطفال زیر ده سال، مطلقاً امارهی غیرقابل ردِّ «عدم رشد» حاکم گردیده است. همچنین، نسبت به کودکانِ ده تا چهارده سال نیز، که پیش از این، «امارهی قابل ردِّ عدم رشد» حاکم بود، این اماره حذف گردید و آنها رشید محسوب گردیدند. نظام پاسخدهی در قبالِ اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون نیز، دستخوشِ تغییراتی چند گردید که گاه شائبهی حرکت به سمتِ کیفرگرایی را به ذهن القاء می کند. به طور کلی، امروزه در نظام حقوقیِ انگلستان، کودکان زیر ۱۰سال، از مسئولیت کیفری به طور کامل مبرّی هستند؛ در حالی که نوجوانان بالای ۱۰ سال در صورت وجود عناصر مادی و روانی جرم، محکومیت خواهند یافت؛ لیکن نظام پاسخدهی در قبالِ آنان، متفاوت از نظام پاسخدهی در قبالِ بزهکارانِ بزرگسال است و تأکید عمده بر اصلاح و تربیت قرار دارد.(مهرا، ۱۳۸۹، ص ۸۷)
در این راستا، سازمان ملل متحد نیز کوشیده است از مسیر تصویب چهار سند مهم، اجرای عدالت درباره اطفال را بهبود بخشد، از جمله: ۱ـ مجموعه قواعد حد اقل سازمان ملل در باره تشکیلات و چگونگی دادرسی اطفال موصوف به «قواعد بیجینگ» ۲ـ اصول راهبردی سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم اطفال موصوف به ««اصول ریاض» ۳ ـ قواعد حداقل سازمان ملل برای حمایت از اطفال محروم از آزادی ۴ ـ پیماننامه یا معاهدهی بینالمللی حقوق کودک ۱۹۸۹ .میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ هم اصول فوق را به شکل «قوانین لازم الاجرا» مورد تأکید قرار داده و صدور حکم اعدام در مورد محکومانی را که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند را ممنوع اعلام کرده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ میلادی نیز منبع مهمی برای حمایت از حقوق کودکان است زیرا این اعلامیه تمامی انسان ها را بدون توجه به ویژگی هایشان شامل می شود که طبعاً کودکان را نیز در بر می گیرد. (مهرا، ۱۳۸۲، ص ۲۳)
در تحقیق حاضر قوانین مربوط به سن مسئولیت کیفری اطفال در دوکشور ایران و انگلستان از جهات و جنبههای متعدد مورد بحث قرار خواهد گرفت و ابهامات و تناقضات و نارسایی های مقررات حاکم بر این دو کشور با مقررات بین المللی بررسی شده و راهکارهای لازم برای رفع این تناقضات و تضادها و رسیدن به سطح استانداردهای بین المللی ارائه خواهد شد.
همچنین، با عنایت به عنوانِ اتخاذی برای این پایاننامه، اینجانب به دنبالِ بررسی و تحلیلِ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان بوده و در اثنای بررسیِ جایگاه موضوع در این دو نظام حقوقی، با درنظرداشتِ اسناد و قواعد بینالمللیِ مرتبط با موضوع، به بررسیِ میزان انطباق یاعدم انطباقِ این دو نظام حقوقی با این اسناد و قواعد بینالمللی میپردازیم. از اینرو، در این نوشتارِ پژوهشی، به جای آنکه فصلی مجزّا را به بررسیِ موضوع در اسناد و قواعد بینالمللی اختصاص دهیم، جایگاه موضوع در این اسناد و قواعد را، در ذیل فصلهای مرتبط با بررسیِ سنِّ مسئولیّت جزاییِ اطفال در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان، مورد تحلیل قرار خواهیم داد.
۲- ضرورتِ انجام تحقیق
با عنایت به اینکه هدف اصلی از پژوهشِ حاضر، کمک به ارتقاء سطح قوانینِ کیفری ایران و انگلستان در ارتباط با حقوق اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون و رساندن آن به سطح استانداردهای جهانی و قوانین بشردوستانهی بینالمللیست؛ و نیز، با عنایت به تغییراتِ اساسیِ بوجود آمده در قانون جدید مجازات اسلامی، بویژه در ارتباط با حقوق کیفری اطفال و نوجوانانِ معارضِ قانون و پذیرشِ سنِّ مسئولیّت کیفریِ تدریجی در این قانون؛ از اینرو، پردازشِ به موضوع این پژوهش که در زمرهی موضوعاتِ نو و اساسی به شمار میرود، به مثابه یک خلاء پژوهشی ـ تحقیقاتی و اجراییِ ملموس به شمار آمده و پردازش به آن را، امری ضروری ساخته است.
۳- سؤالهای تحقیق
۱- آیا دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل طفل می تواند از نظر پزشکی قانونی و یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند ؟
۲- آیا سن مسئولیت جزایی در نظر گرفته شده برای اطفال در حقوق کیفری دوکشور ایران و انگلستان، متناسب با نیازهای جسمی، ذهنی و عاطفی اطفال می باشد؟
۳- آیا هماهنگی لازم بین سن مسئولیت جزایی اطفال در دو کشور ایران و انگلستان با مقررات ، کنوانسیونها و اسناد پذیرفته شده بین المللی وجود دارد؟
۴- فرضیههای تحقیق
۱- با عنایت به قانون جدید مجازات اسلامی، دادگاه می تواند برای تشخیص رشد و کمال عقل طفل از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند .
۲ – سن مسئولیت جزایی در نظر گرفته شده برای اطفال در حقوق کیفری دوکشور ایران و انگلستان تا حدود زیادی متناسب با نیازهای جسمی، ذهنی و عاطفی اطفال می باشد .
۳- تا حد قابل پذیرشی هماهنگی لازم بین سن مسئولیت جزایی اطفال در دو کشور ایران و انگلستان با مقررات ، کنوانسیون هاواسناد پذیرفته شده بین المللی وجود دارد .
۵- اهداف تحقیق
اهداف آرمانی : ارتقاء سطح قوانین کیفری ایران و انگلستان به سطح استانداردهای جهانی و قوانین بشردوستانه بین المللی.
اهداف کلی : شناخت ابهامات و تناقضات مقررات کیفری حاکم بر تعیین سن مسئولیت جزایی اطفال در دو کشور ایران و انگلستان
اهداف ویژه : یافتن راه کارهای عملی و مفید برای رفع تضادها و تناقضات موجود در قوانین کیفری ایران و انگلستان