۲-۱- مبنای حقوقی تعهدات طبیعی ۲۰

۲-۱-۱- سه نظریه مهم. ۲۰

۲-۱-۱-۱- نظریه تعهد مدنی ناقص ۲۰

۲-۱-۱-۲- نظریه تعهد اخلاقی اجرا شده ۲۱

۲-۱-۱-۳- نظریه تعهد ناشی از اراده مدیون. ۲۱

۲-۱-۲- سایر نظریه ها ۲۱

۲-۱-۲-۱- نظریه فرد گرایان. ۲۱

۲-۱-۲-۲- نظریه حاکمیت اراده ۲۳

۲-۱-۲-۳- نظریههای اجتماعی ۲۸

۲-۱-۲-۴- نظریه ریپر. ۳۰

۲-۱-۲-۵- ماهیت حقوقی تعهدات طبیعی ۳۱

۲ -۱-۲-۶- نظریه مطلوب و انتخاب شده ۳۲

۲-۱-۲-۷- ایرادات وارده به نظریه انتخابی وپاسخ به آنها ۳۳

۲-۲- مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی ۳۵

۲-۲-۱- وجوه اشتراک تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی ۳۵

۲-۲-۱-۱- وحدت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی (نظریه کلاسیک و نئوکلاسیک) ۳۶

۲-۲-۱-۱-الف نظریه کلاسیک. ۳۶

۲-۲-۲- وجوه افتراق تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی ۳۹

۲-۲-۲-۱- تفاوت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی(اخلاقی و اداری) ۴۰

فصل سوم: جایگاه تعهد طبیعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

۳-۱- فقه امامیه. ۴۵

۳-۱-۱- مکتب اصولی ۴۶

۳-۱-۲- مکتب اخباری ۴۷

۳-۲- مصادیق تعهد طبیعی در فقه امامیه. ۴۸

۳-۲-۱- بیمه. ۴۸

۳-۲-۲- پرداخت وجه مازاد میزان قرض ۴۸

۳-۳- حقوق موضوعه. ۴۹

۳-۳-۱- منابع حقوق موضوعه. ۵۰

۳-۳-۱-۱- قانون. ۵۰

۳-۳-۱-۲- قانون اساسى ۵۰

۳-۳-۱-۳- قانون عادى ۵۰

۳-۳-۱-۴- عهدنامه‌ها ۵۱

۳-۳-۱-۵- آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها ۵۱

۳-۳-۱-۶- عرف. ۵۱

۳-۳-۱-۷- رویه قضائى ۵۲

۳-۳-۱-۸- دکترین ۵۲

نتیجه‌گیری ۵۲

پیشنهادات. ۵۴

منابع. ۵۵

چکیده انگلیسی۵۹

چکیده
این پایان نامه باعنوان و هدف کلی بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه انجام یافته است.اهداف جزئی پایان نامه بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران، بررسی تعهدات طبیعی در فقه امامیه، بررسی مبانی حقوقی تعهدات طبیعی، مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی و تعهدات اخلاقی می باشد. در تمامی نظامهای حقوقی دنیا،مبانی و اصول اخلاقی به عنوان مهمترین منبع قواعد حقوقی نقش تعیین کننده ­ای در عالم قانون و مقررات ایفا می­ کند.برآیند اصولی وجود مبانی اخلاقی در سیستم­های قضایی نیز مفهوم متعالی (عدالت) است که نظم،انصاف و برابری را در جوامع مختلف تضمین می نماید.دراین راستا و همگام با سایر قانونگذاران، مقنن ایرانی نیز در پسِ وضع مقررات گوناگون همواره ملکه عدالت را در نظر داشته است. یکی از موادی که به جرأت می‌توان تنها فلسفه وجودی آن را همین مهم دانست، مادۀ ۲۶۶ قانون مدنی ایران است. که اشعار می نماید. در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

مقدمه
مفاهیمی چون حق، تعهد و تکلیف برای هر حقوقدانی آشنا و ملموس است اما فقط آن دسته از حقوق و تعهدات واجد ضمانت اجرا هستند که برخاسته از متون قانونی باشند.با این وجود، حقوق و تکالیف ناشی از قواعد اخلاقی که در ذهن و وجدان احساس می­شوند آن­چنان زیاد وآمیخته با زندگی انسان­هاست که غیرقابل بی­اعتنایی و نادیده انگاشتن است.اجرای این تعهدات یکسره به اراده مدیون وابسته است البته به شرطی که مخالف با وجدان اجتماعی وافکارعمومی نباشد.رویه قضایی در کشورهای غربی این­گونه تعهدات را تحت عنوانتعهدات طبیعیدر مقابل تعهدات مدنی شناسایی نموده است.

اهمیت این پدیده را بی­تردید باید در زیربنای اخلاقی آن و نقش مهمی که در کاستن از خشکی قواعد حقوقی دارد جستجو کرد.بی­تردید هدف نهایی کلیه قواعد حقوقی رسیدن به عدالت است و تعهد طبیعی می‌تواند در انتقال این عدالت به جهان حقوق مؤثر باشد.تعهدی که مشمول مرور زمان شده،دعوایی که به جهت اتیان سوگند قاطع دعوی یا شمول اصل اعتبار امر قضاوت شده خاتمه یافته است،درخواست نفقه از جانب خویشاوند معلول و نیازمند که قانوناً لازم­الانفاق نیست،جملگی غیرقابل مطالبه قانونی هستند.اما اگر مدیون بدون وجودالزام قانونی؛چنین تعهدی را ایفا کند،ادای دین محسوب می­شود نه ایفای ناروا ماده ۲۶۶ ق.م. و این همان عدالتی است که حقوق سعی در رسیدن به آن دارد (بروجردی، ۱۳۸۰). محور اصلی این مبحث، یافتن مبانی این­گونه تعهدات است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب