ب: معلوم و معین بودن. ۱۴۸
ج: مشروع بودن. ۱۴۹
د: مقدور بودن. ۱۵۱
ه: مشروعیت جهت قرارداد ۱۵۲
مبحث دوم: روابط طرفین قرارداد اختیار معامله ۱۵۳
گفتار اول: روابط طرفین قرارداد اختیار خرید. ۱۵۳
بند اول: قبل از اعمال اختیار خرید و انقضای مهلت قرارداد ۱۵۳
بند دوم: بعد از اعمال اختیار خرید. ۱۵۴
بند سوم: بعد از انقضای مهلت اختیار ۱۵۴
گفتار دوم: روابط طرفین اختیار فروش ۱۵۴
بند اول: روابط طرفین اختیار فروش قبل از اعمال اختیار فروش و انقضای مهلت قرارداد ۱۵۵
بند دوم: بعد از اعمال اختیار فروش ۱۵۵
بند سوم: بعد از انقضای مهلت اختیار فروش ۱۵۵
مبحث سوم: ضمانت اجرای قرارداد اختیار معامله ۱۵۶
گفتار اول: ضمانت اجرا در بازار بورس ۱۵۷
بند اول: حساب ودیعه ۱۵۷
بند دوم: شرکت پایاپای بورس( شرکت تسویه حساب) ۱۵۹
گفتار دوم: ضمانت اجرا در بازارهای خارج از بورس ۱۶۱
بند اول: دریافت عین معین. ۱۶۲
بنددوم: دریافت عین کلی. ۱۶۳
بند سوم: معامله معارض با قرارداد اختیار خرید. ۱۶۴
الف: نظریه صحت معامله معارض. ۱۶۵
ب: نظریه عدم نفوذ معامله معرض. ۱۶۶
ج: نظریه بطلان معامله معارض. ۱۶۹
بند چهارم: معامله معارض با قرارداد اختیار فروش ۱۷۱
مبحث چهارم: خاتمه قرارداد اختیار معامله ۱۷۱
گفتار اول : ایفاء تعهد از طریق تحویل دارایی پایه ۱۷۲
گفتار دوم : تبدیل تعهد از طریق تسویه نقدی. ۱۷۴
بند اول: تغییر موضوع قرارداد ازکالا به پول. ۱۷۴
بند دوم: تغییر موضوع دین به پول نقد. ۱۷۵
بند سوم: تبدیل تعهد از طریق تهاتر. ۱۷۵
بندچهارم: تبدیل تعهد عوض اسقاط حق. ۱۷۶
گفتار سوم: تهاتر از طریق معامله معکوس ۱۷۶
گفتار چهارم: پایان یافتن زمان قرارداد ۱۷۸
گفتار پنجم: سایر روش های خاتمه قرارداد اختیار معامله ۱۷۸
بند اول : وجود شرط فسخ. ۱۷۹
بند دوم: وجود عقد معلق. ۱۷۹
بند سوم: اعسار ۱۷۹
بند چهارم: تلف مال. ۱۷۹
بندپنجم: فوت ۱۷۹
فصل چهارم
نتایج و پیشنهادات
مبحث اول: نتایج. ۱۸۱
گفتار اول: نتایج فصل اول. ۱۸۲
گفتار دوم: نتایج فصل دوم ۱۸۵
بند الف: شرایط اعتبار قرارداد اختیار معامله ۱۸۵
گفتار سوم: نتایج فصل سوم ۱۸۶
مبحث دوم: پیشنهادات ۱۸۸
گفتار اول: پیشنهادات فصل اول. ۱۸۸
گفتار دوم: پیشنهادات فصل دوم ۱۸۸
گفتار سوم: پیشنهادات فصل سوم ۱۸۹
فهرست منابع. ۱۹۱
چکیده
قرارداد اختیار معامله یکی از انواع ابزارهای مالی محسوب می شود که به تازگی در بازار سرمایه کشور ایران وارد شده است ، قرارداد اختیار معامله توافقی است که موضوع آن انتقال حق خرید یا فروش کالای معین با قیمت و تاریخی معلوم در قبال دریافت وجه به شخص دیگر است این قرارداد مشابه برخی از نهادهای حقوق تجارت و مدنی در ایران می باشد اما باتمامی آنها متفاوت است در سایر نهادهای فوق بحث قیمت اختیار وجود ندارد . قرارداد اختیار معامله در بند ۱۱ماده ۱ قانون جدید بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماده سال ۱۳۸۴ به شکل صریح وارد شده است اما تعریفی از آن توسط قانون گذار ارائه نشده و بحث از ماهیت حقوقی این قرارداد نیز مسکوت مانده است به همین سبب در این راستا سعی شده تا مفهوم قرارداد اختیار معامله ، اوصاف ، ماهیت و آثارحقوقی این قرارداد را مورد توجه قراردهیم که به نظر می رسد مناسب تر این باشد که اوراق اختیار معامله به جهت ماهیتی در زمره عقد صلح قرار گیرد. در پایان نیز این قرارداد را با انواع ابزارهای مشتقه مالی از جمله قراردادهای آتی خاص، قراردادهای آتی و قرارداد های معاوضه مقایسه می نمائیم تا سبب آشنایی بیشتر با این قرارداد و در نهایت توسعه هر چه بیشتر بازار سرمایه گردد.
مقدمه:
نظام اقتصادی هرکشوری در سطح کلان از دو بخش واقعی مالی تشکیل می شود. بخش حقیقی تولید، مصرف، سرمایه گذاری و صادرات را شامل می شود و بخش مالی در بر دارنده بازار پول، سرمایه، اوراق بهادار وسایر انواع فرعی دیگر می باشد . این دو بخش به عنوان دو بازوی محرک اقتصادی کشور عمل می نمایند و به نوعی لازم و ملزوم یکدیگر می باشند در بخش حقیقی اقتصاد همواره مسائل و مشکلاتی چون کمبود منابع سرمایه گذاری،کمبود امکانات، فراوانی مصرف کنندگان و کاهش تولید بروز می کند به همین دلیل نیاز عرصه اقتصادی کشور به بخش مالی احساس می گردد. بخش مالی به شکل ویژه و مطلوبی سعی دارد ابزارهای مختلف مالی را توسعه دهد تا سبب جمع آوری سرمایه های هر چند اندک معامله گران گشته و به یاری بخش واقعی اقتصاد بشتابد. امروزه ما شاهد تحولات سریعی در عرصه اقتصاد جهانی هستیم و سعی نظام اقتصادی اغلب کشورها بر این است که به سمت و سوی جهانی شدن و یکی شدن حرکت نمایند. این مهم و تقویت بخش مالی اقتصاد کشورها نیازمند توسعه بازارهای مالی آن می باشد مهم ترین مصداق بازارهای مالی شامل بازار پول و بازار سرمایه است. این دو بازار نقش عمده ای در رفع نیاز بنگاه های اقتصادی به عهده دارند اما نقش بازار سرمایه به جهت مدیریت زمان و کنترل ریسک پر رنگ تر می باشد در اغلب کشورهای توسعه یافته نقش این بازارها در نظام کشور فعال مشاهده می شود اما در کشورهای در حال توسعه چون عمدتاً دولت در اقتصاد بیشتر وارد می شود نقش بازار سرمایه به این فعالی نیست به هر حال به ابزارهای موجود در بازار سرمایه نیازمندیم تا با مدد آن ها زمینه سرمایه گذاری بیشتر و مدیریت ریسک را فراهم سازیم آنچه این زمینه را ایجاد می کند در ابزارهای مشتقه مالی قابل توجه و نمود است. در کشور ما به علت فراهم نبودن بازار مناسب عدم آشنایی کافی معامله گران با ساز وکار این بازار و فراهم نبودن بستر مناسب فعالیت این ابزارها کارکرد چندانی ندارند و نیز در اغلب کشورهای اسلامی اکثر ابزارها دارای محدودیت شرعی هستند اما دقت نظر کافی و آگاهی بیشتر در این زمینه می تواند وجاهت حقوقی و شرعی این قراردادها را ثابت کند قرارداد اختیار یکی از مهم ترین ابزارهای مشتقه مالی محسوب می شود و به جهت نقش تعیین کننده ای که در کنترل ریسک بر عهده دارد چندی است که مورد نوجه نویسندگان به جهت حقوقی و اقتصادی قرار گرفته است. این قرارداد سبب حمایت از تولیدکنندگان در زمینه قیمت مواد اولیه، تأمین سرمایه در گردش و تضمین بازار به جهت نوسانات موجود می شود و سبب ساز رشد و افزایش نقدینگی در بازار است در این پزوهش درصدد بر آمدیم تا قرارداد اختیار معامله را به جهت حقوقی – و صرف نظر از بحث های تحلیلی و مطالعات آماری – در خصوص ماهیت این قرارداد و مقایسه آن با سایر مشتقات و نهادهای موجود در حقوق بررسی کنیم تا سبب استقبال بیشتر معامله گران از این ابزار باشیم و در جهت توسعه ابزارهای مشتقه و خلق و به کارگیری ابزارهای جدید در این زمینه گامی هر چند کوچک برداریم.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
