بند دوم : فقدان منع قانونی ۲۴
بند سوم : تشکیل جلسه و رأی گیری ۲۵
بند چهارم : قبول اکثریت طلبکاران. ۲۷
بند پنجم : تصدیق دادگاه ۲۹
فصل دوم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه
مبحث اول : اصل نسبی بودن قراردادها ۳۶
گفتار اول :تبیین قاعده ۳۶
گفتار دوم : استثنائات وارده بر اصل نسبی بودن قراردادها ۳۷
بند اول : قانون مدنی ۳۸
۱- ماده۱۹۶. ۳۸
۲-ماده ۷۶۸. ۳۸
۳-استثناءهای دیگر. ۳۹
بند دوم : لایحه جدید تجارت ۳۹
مبحث دوم : آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران. ۴۱
گفتار اول : نسبت به طلبکاران موافق. ۴۱
گفتار دوم : نسبت به طلبکاران مخالف. ۴۳
مبحث سوم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر. ۴۵
گفتار اول : خاتمه ممنوعیتها و محرومیتها ۴۵
گفتار دوم : امکان ادامه فعالیت و عدم استماع دعاوی انفرادی علیه تاجر. ۴۸
مبحث چهارم : آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به اشخاص ثالث ۵۰
گقتار اول : بیگانگان. ۵۰
گفتار دوم : ضامن یا ضامنین ورشکسته. ۵۲
بند اول : ضمانت از دین تاجر و مسؤلیت تضامنی ضامنین. ۵۳
بند دوم : ضمانت از اجرای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۵۴
گفتار سوم : قائم مقام طرفین قرارداد. ۵۵
بند اول : وراث ۵۵
بند دوم : طلبکاران طرفین قرارداد. ۵۶
فصل سوم : انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و آثار آن
مبحث اول : موارد انحلال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۵۸
گفتار اول : ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۵۹
بند اول : مفهوم قابلیت ابطال. ۵۹
بند دوم : اصل محدودیت موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۶۰
بند سوم : موارد ابطال قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۶۱
گفتار دوم : فسخ قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۶۴
بند اول : مبنای حق فسخ ۶۵
بند دوم : طبیعت فسخ ۶۶
بند سوم : شرایط ایجاد حق فسخ ۶۷
بند چهارم : اجراء حق فسخ ۶۸
گفتار سوم : انفساخ و اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۶۹
بند اول : توقف مجدد تاجر از پرداخت ۶۹
بند دوم : فوت تاجر. ۷۰
بند سوم : اقاله قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۷۱
گفتار اول : ضمانت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه. ۷۲
گفتار دوم : ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال. ۷۳
بند اول : ماهیت حقوقی و قلمرو ممنوعیت تاجر : ۷۴
بند دوم : مدت زمان منع مداخله و آثار منع مداخله : ۷۴
گفتار سوم : آغاز اقدامات تأمینی و اولیه اداره تصفیه. ۷۵
گفتار چهارم : وضع معاملات تاجر. ۷۸
بند اول : اصل کلی ۷۸
بند دوم : مقدم بودن مطالبات بر قرارداد. ۷۸
بند سوم : ضرری بودن معامله. ۷۹
بند چهارم : معاملات مسبوق به تبانی ۷۹
گفتار چهارم : تقسیم اموال تاجر میان طلبکاران. ۸۰
بند اول : روند تقسیم. ۸۰
بند دوم : طبقات بستانکاران. ۸۱
فصل چهارم : خلاصه، نتایج، پیشنهادات
مبحث اول : خلاصه مطالب ۸۵
گفتار اول : خلاصه فصل اول. ۸۵
گفتار دوم : خلاصه فصل دوم. ۸۹
گفتار سوم : خلاصه فصل سوم. ۹۴
مبحث دوم : نتایج ۱۰۰
مبحث سوم : پیشنهادات ۱۰۳
فهرست منابع. ۱۰۵
چکیده
قانون تجارت ایران اقتباسی از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه است. علیرغم ملغی شدن این قانون در فرانسه نیاز به تغییراتی در باب ورشکستگی در حقوق تجارت ایران احساس می شود. از طرفی به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیتهای تجاری، تأسیسات حقوقی جدیدی مورد نیاز است که از آن جمله می توان نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید را نام برد. ایجاد نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه احتیاج به قبول اکثریت طلبکاران و تصدیق دادگاه داشته، با تصدیق آن توسط دادگاه، تاجر به عنوان بدهکار متصرف به فعالیت و کنترل بر اموال و دارایی های خود ادامه می دهد و با طلبکارانش توافق می کند که در مواعد و مهلت های تعیین شده، مطالبات آنان را پرداخت کند. قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر و طلبکاران دارای آثاری است. در این پایان نامه سعی شده است ماهیت قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ( اعم از شرایط شکلی و ماهوی )، اوصاف این قرارداد و آثارش و همچنین روش های انحلال آن و صلاحیت دادگاه در آن مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی، مقررات قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه جدید با قانون تجارت در باب قرارداد ارفاقی مورد مقایسه قرار گرفته تا نقاط اشتراک و تفاوت آن دو تبیین شود. این اشتراکات را می توان در شرایط ماهوی و شکلی مؤثر در انعقاد، در دخالت دادگاه در اوصاف عقدی و آثار هر دو ملاحظه نمود. در خصوص نقاط ضعف نیز می توان به اختیارات بی حد و حصر طلبکاران و عدم نظارت مرجع قانونی بر اقدام تاجر در زمان اجرای قرارداد و در خصوص نقاط قوت نیز می توان به احیای تاجر پیش از ورشکستگی و منع تعقیب دعاوی طلبکاران در نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه اشاره کرد
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
