امور تجاری در ایران در ابتدا تابع قوانین شرع بود. نخستین بار در دوره چهارم قانونگذاری، مقرراتی راجع به سهام شرکتها ضمن قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ تدوین گردید که عمدتاً از قوانین تجارت فرانسه اقتباس شده بود .در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نیز ضمن مواد ۸۹ تا ۹۲ یک سلسله مقررات جزائی مربوط به سواستفاده از سهام شرکتها پیش بینی شده بود که صدور سهام شرکتها طبق ضوابط خاص در آمد .

ظاهراً اولین بار در سال ۱۳۱۵ شمسی ، یک نفر بلژیکی به نام وان لوتر فلند مطالعاتی در باره تامین یک بورس اوراق بهادار در تهران به عمل آورد و طرح قانون و اساسنامه و نظامنامه داخلی آن را نیز تهیه کرد . در آن ایام بانک ملی نیز به عنوان سازمان متولی امور پولی کشور مطالعاتی را در این زمینه انجام داده بود ، لیکن بروز جنگ جهانی دوم در شهریور ۱۳۲۰ و عدم ثبات سیاسی و اقتصادی سالهای اولیه سلطنت پهلوی دوم تاسیس بورس در ایران به تاخیر افتاد .قوانین تجاری ایران نیز در مورد بورس ساکت بود و اولین بار ضمن ماده ۱۲۰ قانون تاسیس های اتاقهای بازرگانی به مسایل مربوط به بورس را مورد توجه قرار داد .

در سال ۱۳۴۱، کمیسیونی در وزارت بازرگانی تشکیل گردید که ضمن دعوت از نماینده آن و وزارت دارایی و بانک توسعه صنعتی  و معدنی ایران، موضوع تاسیس بورس اوراق بهادار را مورد بحث قرار داد . نتیجه مذاکرات این کمیسیون مشتمل بر نحوه تاسیس و اداره بورس، تشکیلات و سازمان و کیفیت تصدی دولت ملی، گزارش به وزیر بازرگانی وقت ارائه گردید . همزمان با این اقدامات، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران با همکاری چند بانک دیگر توافقنامه ای جهت تشکیل هیأت مؤسس بورس سهام تنظیم گرد .سپس در جلسه مشترک از وزارت بازرگانی و هیأت مؤسسین بورس قرار همکاری نزدیکتر گذاشته شد. این گروه درسال ۱۳۴۵، قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهران را تهیه و لایحه مربوط را به مجلس شورای ملی ارسال داشتند. این لایحه دراردیبهشت ماه ۱۳۴۵ ، تصویب شد.اما به دلیل عدم آمادگی محافل صنعتی وبازرگانی ، بورس تهران با ورود سهام بانک صنعت و معدن ونفت پارس دربهمن ماه سال ۱۳۴۶ ، فعالیت خود را آغاز نمود.

۵-۲ اهمیت حاکمیت شرکتی

اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی از واژه گابرنار به معنای راهبری گرفته شده است که معمولاً برای هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل . روش های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد  که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها تا تعاریف جامع و در برگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران ، افراد غیر یا ذینفعان ، متغییر است . بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که تفاوت های چشم گیری در تعریف حاکمیت شرکتی بر اساس وضعیت فرهنگی ، اقتصادی و ….هر کشور دیده می شود .از نظر سازمان بین المللی همکاری های اقتصادی، حاکمیت شرکتی چنین تعریف شده است :

” مجموعه روابط بین مدیریت حاکم (اجرایی)، هیأت مدیره ،سهامداران ، و سایر ذینفعان یا طرف های ذیربط در یک شرکت ” به نظر میرسد این تعریف جامع ترین تعریف این واژه است ، زیرا حاکمیت شرکتی ساختاری را تعریف می کند که از طریق آن اهداف شرکت تبیین شده و راه های ذیل به آنها تعیین می شود که در نهایت مکانیزم و معیارهای نظارت و عملکرد شرکت در آینده بر این اساس طرح ریزی می شود .

از تعاریف دیگر این واژه می توان به موارد زیر اشاره کرد :

• حاکمیت شرکتی بخشی از اقتصاد است که به دنبال استفاده از شیوه های انگیزشی در زمینه مدیریت شرکتها یا به کارگیری مکانیزم های انگیزشی مانند عقد قرارداد، تدوین مقررات و طراحی سازمانی است . در مواردی موضوع حاکمیت در حیطه بهبود عملکرد مالی بنگاه اقتصادی باقی می ماند. برای مثال در حاکمیت شرکتی چگونگی افزایش انگیزشی مدیران به منظور ایجاد رقابت و افزایش بازدهی از جمله مهمترین مسائل به شمار می رود (خدا بخشی ،۳۸۵ ، ص ۲۶ )^۱.
• حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت ، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان حتی در سراسر جامعه است (مشایخی ،۱۳۸۵ ، ص ۱۰-۱۲ )^۲.

با بررسی تعاریف و مفاهیم راهبری شرکتها و مرور دیدگاه های صاحبنظران ،حکایت از آن دارد که :

• راهبری شرکتها یک مفهوم چند رشته ای است.
• هدف نهایی راهبری شرکتها دستیابی به چهار مورد زیر در شرکتها است :
• پاسخگویی
• شفافیت
• عدالت (انصاف)
• رعایت حقوق کلیه گروه های ذینفع(حساس یگانه ، ۱۳۸۵ ، ص ۳۲ – ۳۳ )^۳.

سوالات یا اهداف پایان نامه :