۱-۲ : نرم افزارها ۱۰۳
بند دوم : حقوق خارجی و مقررات بین المللی ۱۰۶
۲- ۱ : حقوق خارجی ۱۰۶
۲-۲ : مقررات بین المللی ۱۰۷
گفتار سوم: ضمانت اجراهای کیفری در بستر مبادلات الکترونیکی ۱۰۸
بند اول: حقوق ایران. ۱۰۹
بند دوم: مقررات بین المللی ۱۱۱
۲-۱ : معاهدات وایپو راجع به حق مؤلف و حقوق مجاور سال ۱۹۹۶. ۱۱۱
۲-۲ : دستورالعمل اروپایی مورخ ۲۲ می ۲۰۰۱. ۱۱۳
۲-۳ : کنوانسیون جرائم سایبری مورخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۱. ۱۱۴
مبحث دوم : ضمانت اجراهای مدنی در راستای حمایت از آثار ادبی و هنری در ایران و حقوق بین الملل ۱۱۵
بند اول: آثار ادبی و هنری ۱۱۶
۱-۱ : قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان سال ۱۳۴۸. ۱۱۶
۲-۲ : قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی سال۱۳۵۲. ۱۲۰
بند دوم: آثار رایانه ای ۱۲۰
گفتار دوم : حقوق خارجی و مقررات بین المللی ۱۲۲
بند اول: حقوق خارجی ۱۲۲
۱-۱ : حقوق فرانسه. ۱۲۲
۱-۲ : حقوق آلمان. ۱۲۳
بند دوم : مقررات بین المللی ۱۲۵
۲-۱ : کنوانسیون برن. ۱۲۵
۲-۲ : موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری ( تریپس) ۱۹۹۴. ۱۲۵
گفتار سوم: ضمانت اجراهای مدنی در بستر مبادلات الکترونیکی ۱۲۷
بند دوم: مقررات بین المللی ۱۲۸
مبحث سوم : نحوه تضمین اجرای حقوق مالکیت فکری در موافق نامه (TRIPS) 128
گفتار اول : روش های جبرانی، مجازات ها و اجرا ۱۲۹
گفتار دوم : پیشگیری از دعاوی و حل اختلافات. ۱۳۱
بند اول : شفاف سازی قوانین ۱۳۱
بند دوم : حل و فصل اختلافات. ۱۳۱
نتیجه گیری و پیشنهاد ۱۳۵
الف ) نتیجه گیری ۱۳۵
ب ) پیشنهادات. ۱۳۹
چکیده :
افکار بشر و دستاورد های فکری و هنری او را نمی توان در چارچوب مرز های داخلی محصور نمود. دانش و هنر فرآورده های بین الملل هستند که مرزی نمی شناسند و با پیشرفت های اخیر، تسریع انتقال اطلاعات را فراهم آورده و جریان بین المللی انتقال دانش نیز سرعت و افزایش چشمگیری یافته است. ارتقاء سطح دانش عمومی سبب شده که استفاده از محصولات و آثار هنری در انحصار طبقه خاصی نباشد و همین امر سبب افزایش تقاضا در خصوص این کالا ها شده است. کشور ایران با برخورداری از تمدنی چندین هزار ساله نقش بسیار ممتازی را در تعالیادبیات و هنر ایفا نموده است. این تمدن تاریخی بخش اعظمی از توسعه و تکامل خود را مرهون آفرینش های ادبی، هنری ایرانیان بوده که در اعصار مختلف بدیع ترین و برجسته ترین فرآورده های خلاق بشری را پدید آورده است. حکومت های ایرانی اغلب حامی و مشوق هنر بوده و به انحاء مختلف مادی و معنوی، آفرینندگان آن ها را مورد حمایت خویش قرار داده اند. در دوران اخیر نیز بارقه های این سیاست هنر پروری با شدت و ضعف دیده می شود. نکته ای که در این میان معمولاً مورد غفلت واقع شده اهمیت حمایت معنوی از آثار هنری و حقوق پدید آورندگان آن ها است. این مهم البته مستلزم بررسی های حقوقی و دقت نظر های قانونی است که قاعدتاً بر عهده جامعه حقوق دانان و مجریان قضایی کشور است. لیکن متأسفانه با وجود قوانین موجود در ایران عملاً به دلایل مختلفی آفرینش های هنری از حمایت حقوقی لازم برخوردار نیست. پایان نامه حاضر دلایل این خلاء ها و نارسایی ها را بررسی کرده و با تحلیل قوانین موضوعه موجود کشور و مقایسه آن با کنوانسیون های بین المللی و در رأس آن ها «کنوانسیون برن» و نیز تحلیل مشکلات گریبانگیر در راه اجرای این قوانین، راهکار های برون رفت از نقایص حقوقی موجود در حوزه هنر و آفرینش های هنری را ارائه می نماید.
کلید واژه : مالکیت ادبی و هنری ، آثار ادبی و هنری ، خلاء قوانین ، ایران ، اسناد بین المللی.
مقدمه :
۱)بیان مسأله:
از ابتدای خلقت، انسان بنا بر فطرت و طبیعتش برای تلاش‌های کم یا زیاد خود ارزش قائل بوده و در آنچه به دست می‌آورده اعمال سلیقه می‌کرده و دیگران را نیز از تصرف در آن باز می‌داشته به طوری که این حس غریزی در بشر منشاء پدیدآوردن اندوخته‌های شخصی و احساس تعلق به آنها گردیده است. این احساس تنها نسبت به اندوخته‌های غیبی او محدود نمی‌شده، بلکه در مورد اشعاری که می‌سروده، نقاشی‌هایی که می‌کشیده و یا مطالبی که می‌نوشته نیز اعمال می‌گشته. به عقیده برخی از زمانی که انسان توانسته قلم یا قلم‌مویی در دست بگیرد این احساس وجود داشته است. موارد متعددی از دوران باستان در این مورد وجود دارد به عنوان مثال: هومودور شاگرد افلاطون پس از استفاضه از محضر استاد، یادداشت‌های خود را به سیسیل برد و در آنجا فروخت. این عمل که بدون اجازه افلاطون صورت گرفته بود نه تنها مورد شماتت اهل علم و ادب قرار گرفت بلکه خشم مردم را نیز برانگیخت. مالکیت فکری بر مبنای مصادیق مورد حمایت، به دو بخش «مالکیت ادبی-هنری» و «مالکیت صنعتی» تقسیم بندی می شود که در هر بخش مصادیق متفاوتی مورد شناسایی و حمایت قرار می گیرند. حقوق مالکیت ادبی- هنری از سابقه ی طولانی تری نسبت به حقوق مالکیت صنعتی برخوردار است. در روم و یونان قدیم، سرقت ادبی عملی مذموم شمرده می شده است، در دوران قرون وسطی از آن جایی که آثار، مظهری از الهام الهی بود حق انحصاری برای مولف قائل نبودند و اکثر آثار آن عصر به صورت گمنام منتشر شده است، در اروپا به طور روشن این بحث در عهد رنسانس و با انقلاب فکری- صنعتی که در آنجا خصوصاً در صنعت چاپ پدید آمد، آغاز شد و باید نخستین آثار حمایت از نوشته‌ها را در امتیازاتی جستجو کرد که حکام و سلاطین اروپایی در قرن ۱۶ به ناشران و کتاب‌فروشان اهدا می‌کردند که باعث می‌شد ناشران و چاپخانه‌داران این احکام را وسیله‌ای برای دست‌اندازی به حقوق مولفین قرار دهند. این وضع طی دو قرن در اروپا ادامه یافت تا اینکه برای نخستین بار در سال ۱۷۰۹ در انگلیس قانونی به تصویب ملکه رسید که حقوقی را برای مولفین اثر به رسمیت می‌شناخت. در اوایل همین قرن در فرانسه نیز قانونی به همین مضمون به تصویب رسید و کم‌کم بسیاری از کشورهای دیگر در اروپا، آمریکای لاتین و آسیا دست به وضع چنین قوانینی زدند. در اواخر قرن ۱۹ با گسترش ارتباطات و پیشرفت علوم و صنایع نجومی، روشن شد که قوانین ملی هرچند جامع و کامل نباشند، نمی‌توانند به خوبی از حقوق معنوی مولفین و مخترعین دفاع نمایند؛ چرا که سوءاستفاده کنندگان با کمک وسایل ارتباط جمعی در خارج از مرزهای ملی اقدام به سرقت‌های ادبی و هنری و صنعتی می‌نمایند. لذا موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه و بالاخره بین‌المللی در این زمینه فراهم شد تا این که در زمینه مالکیت صنعتی و حقوق مخترعین به کنوانسیون پاریس ۱۸۸۳ برای حمایت از مالکیت صنعتی انجامید که تا ۱۹۹۶، ۱۴۰ عضو داشته و در زمینه حقوق مولفین آثار ادبی و هنری و علمی نیز به کنوانسیون برن سوییس در سال ۱۸۸۶منتهی شد. با ادغام دفاتر این دو کنوانسیون بین‌المللی در سال ۱۸۹۳ نخستین سنگ بنای سازمان جهانی مالکیت معنوی گذاشته شد.
در ایران اولین قرارداد مالکیت ادبی میان ایران و آلمان در سال ۱۳۰۹ ه.ش منعقد شد و نخستین رویکردهای قانونی آن نیز در فصل ۱۱ قانون جزا مبحث دسیسه و تقلب در کسب مصوب ۱۳۱۰ می‌باشد. در سال ۱۳۴۸ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در سال ۱۳۵۲ ،نیز قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات حقوقی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در سال ۱۳۳۷ ایران به کنوانسیون پاریس در زمینه حمایت از مالکیت صنعتی پیوست.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسأله حقوق مولفین و مخترعین، به دلیل فتوای حضرت امام در تحریرالوسیله مبنی بر عدم ثبوت چنین حقوقی در شرع، به بحث پیچیده‌ای تبدیل شد.
مالکیت حقوقی عبارت است از احاطه و سلطنت کسی بر چیزی که این قسم امری است که عقلا آن را بر حسب نیاز جامعه برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعتبار کرده‌اند. لذا هر کس هر چیزی را تالیف می‌کند چون نتیجه کار فکری اوست مالک و صاحب آن میشود. البته ملکیت او مطلق نیست و دلیل بر حرمت امتناع و تصرفات معنوی وجود ندارد. آنچه جایز نیست نسخه‌برداری و تکثیر بدون اجازه مولف است که در این صورت مولف می‌تواند مطالبه حق نماید.
گروهی دیگر بر این نحو مالکیت (مالکیت فکری و معنوی) خرده می‌گیرند به این دلیل که به رسمیت شناختن حقوق معنوی باعث میشود تولید‌کنندگان آثار فرهنگی و علمی بدون دریافت پول آثار خود را در اختیار جامعه قرار ندهند و از این بابت جامعه لطمه ببیند. مثلاً چنانچه اختراعی مثل برق انجام شود و مخترع آن بخواهد آن را به قیمت گزافی به دنیا عرضه کند معلوم است که بخش عمده‌ای از جامعه توانایی بهره‌مندی از آن را نخواهند داشت و شکاف بین غنی و فقیر روز به روز بیش‌تر میشود و این مسأله‌ای است که هرگز شارع مقدس به آن راضی نخواهد بود و مصداق آیه شریفه: إن الذین یکتمون بما انزلنا من البینات و الهدی من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون ،[۱]هستند و پیامبر اکرم نیز فرموده‌اند هر کس دانشی را بداند و آن را کتمان کند روز قیامت با افساری از آتش آورده میشود. با توجه به توضیحات فوق این پژوهش در پی آن است که به بررسی تطبیقی ماهیت و آثار مالکیت ادبی و هنری در ایران و حقوق بین الملل بپردازد.
۲) اهمیت و ضرورت انجام:
بدون شک ، انجام کار های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه ، یکی از ضروریات حوزه دانشگاهی است و انجام بهینه آن فقط از عهده نخبگان و شایسته گان شیفته علم و دانش و بالاخص دانش پژوهان ساعی ، متهد و معتقد به ارزش های مبنایی ساخته است . و الا پرواضح است که تساهل توام با کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقای داده های علمی و آموزشی می باشد ، بلکه متاسفانه و به طور حتم ، عادت به کم کاری در این بخش ، بی مایگی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی کشور در مقایسه با دیگر کشورهای عضو جامعه بین المللی را فراهم خواهد نمود . امروزه درباره اهمیت مالکیت ادبی و هنری و حفظ آن در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی مباحث فراوانی مطرح است و گسترش ارتباطات از طریق شبکه جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطلاعات و سوء استفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران بر اهمیت حفظ این نوع مالکیت و اعتبار آن افزوده است. بعضی از سازمانهای بین المللی ،بخصوص سازمان جهانی مالکیت فکری یا مختصرا” وایپوWIPO به منظور تبیین و گسترش مالکیت ادبی و هنری در بین جوامع مختلف و نیز در محیط الکترونیکی تحقیقات و بررسی هایی کرده است تا بهتر و دقیق تر ابعاد و ویژگی های آن را مشخص و موقعیت آن را مستحکم نماید.
۳)مرور ادبیات و سوابق مربوطه:
تا کنون در این زمینه موضوع این پایان نامه ، تحقیق کامل و مدونی که به بررسی تمام جزئیات موضوع پرداخته باشد ، صورت نگرفته است همه پژوهش ها به صورت کلی انجام شده است که در ذیل به آنها اشاره می شود.
بهاره عسکری (۱۳۸۸)در پایان نامه خود با عنوان بررسی حقوق مالکیت فکری به عنوان یکی از موانع غیرتعرفه ای الحاق به سازمان جهانی تجارت به بررسی موضوع پرداخته و می نویسد سازمان جهانی تجارت به عنوان بزرگترین سازمان تنظیم کننده مقررات تجاری در روابط بین المللی بر اصولی چون تجارت آزاد تکیه می کند . از سویی حق مالکیت فکری که نقش مثبتی در پیشرفت و توسعه صنعتی کشورها دارد به دارنده خود حق انحصاری در بهره مندی از این مالکیت را اعطا می کند. بر اساس این حق انحصاری، مالک یا دارنده آن می تواند از جریان آزاد کالا و خدمات جلوگیری کند اما امروزه بر اساس اصول سازمان جهانی تجارت حق مالکیت فکری در زمره آن دسته از حقوق اساسی است که این سازمان شناسایی نموده و حمایت از آن را به عنوان یکی از شرایط الحاق به خود محسوب می نماید.
جواد عربیان (۱۳۸۰) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان حقوق مالکیت های فکری در فقه با تبیین دیدگاه حضرت امام خمینی(س) می نویسد مالکیت های فکری و حقوقی متعلق به آن از جمله مباحث مستحدثه فقهی و حقوقی است که در زمینه حقوقی بحث های قابل توجهی پیرامون آن صورت گرفته است اما از نظر فقهی بدان دلیل که در زمان شارع مقدس موضوعی به نام حقوق مولف و مصنف و به طور کلی پدید آورنده وجود نداشته است در نتیجه مباحث فقهی فقیری در این باب وجود دارد که آن هم در چند سال اخیر صورت گرفته است. از همین جاست که ضرورت و اهمیت این بحث آشکار میشود. نوشته حاضر با این فرضیه اساسی که ((حق مالکیت فکری)) مشروع و دارای اعتبار شرعی است – تلاشی است در جهت یافتن بسترهای فقهی و حقوقی مناسب برای تبیین و مشروعیت اینگونه حقوق و مالکیت ها. براین اساس این پایان نامه در یک مقدمه و ۳ بخش که هریک شامل دو فصل است و یک خاتمه آورده می شود.بخش اول: که کلیت است شامل دو فصل است. در فصل اول به تعریف و توضیح واژگان مرتبط با موضوع بحث پرداخته شده است و در فصل دوم پیشنیه تاریخی حقوق مالکیتهای فکری در قالب چند مبحث ابتدا در جهان و در عهد باستان و قرون وسطی و عهد جدید سپس در فرهنگ و تمدن اسلامی و نهایتا در ایران بررسی شده است؛ نیز در مبحثی کنوانسیونهای بین المللی مرتبط با حقوق مالکیتهای ادبی و هنری و صنعتی و تجارتی و همچنین نهادهای بین المللی ذیصلاح در این رابطه معرفی و توضیح داده شده است. بخش دوم: این بخش به تبیین حقوقی ((مالکیت های فکری)) اختصاص یافته است. در فصل اول مالکیتهای ادبی و هنری در چند مبحث تحت عنوان ماهیت حقوقی این نوع مالکیت ها، شرایط کلی حمایت از اثر و آثار مورد حمایت و حقوق مادی و معنوی پدیدآوردندگان بحث شده است. و در فصل دوم مالکیتهای صنعتی و تجارتی در قالب مباحث کلیات، مفاهم کلی مالکیت های صنعتی و تجارتی، وجوه عمده کنوانسیون بین المللی پاریس و موافقتنامه TRIPS بحث و بررسی شده است. بخش سوم: تبیین فقهی ((مالکیت های فکری)) در این بخش آمده است. در فصل اول مالکیتهای فکری از منظر فقه امامیه و در فصل دوم مالکیت های فکری از منظر فقه عامه مورد بررسی قرار گرفته است. مباحث فصل اول بدین قرار است: ماهیت فقهی ((حق مالکیت فکری))، دیدگاههایی در مشروعیت حق مالکیت فکری))، مستندات فقهی مشروعیت حق مالکیت فکری، مویداتی بر مشروعیت حق مالکیت فکری و در نهایت دیدگاه فقهی حضرت امام خمینی(ره) در این زمینه در مبحث جداگانه ای تبیین شده است. در فصل دوم نیز ابتدا ((حقوق مالکیت های فکری)) از دیدگاه فقه عامه بررسی شده سپس مالکیت های فکری در پرتو مفهوم مال از دیدگاه مذاهب اربعه مورد بحث قرار گرفته است. و در مبحث سوم نیز به دیدگاه چند تن از فقها عامه اشاره شده است. در خاتمه نیز نتیجه گیری کلی از مباحث مطروحه ارائه شده استسید مجید حسینی نور آبادی (۱۳۹۰ ) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان حمایت از طرح‌های صنعتی: مطالعه تطبیقی حقوق بین‌الملل مالکیت فکری و ایران می نویسد مالکیت فکری که بر خلاقیت‌های فکری و ذهنی انسان مبتنی است بر خلاف دیگر مالکیت‌ها عینی و ملموس نیست. به طور کلی به
