مالی زمان اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری به خاطر انگیزه های ناشی از برنامه های پاداش و جبران خدمات ،شرایط استخدامی وبه خاطراعتبارو شهرت به پیروی از سایر افراد می پردازند.

اوری و همکاران[18] (1998)به بررسی بروز رفتار توده وار در رابطه با سهام وبازده آنها پرداخته اند.وچانگ [19] (2000)به برسی رفتار توده وار در بازار های نوظهور پرداخته وبیخچندانی و شارما[20](2000)به بررسی رفتار توده وار در داخل گروه ها پرداخته است و به این نتیجه رسیده که عضو در داخل گروه با مشکلات تصمیم گیری مشابهی روبه روست و هر عضو در داخل گروه می تواند معاملات سایر اعضا را مشاهده و از آنها پیروی می کند.و رومانو[21] (2009) به رابطه میان هزینه مبادلاتی سهام وبروز رفتار توده وار توسط مدیران سرمایه گذار پرداخته است.

1-4-3 انواع مدلهای محاسبه رفتار توده وار

علاوه بر تحقیقات فوق که علت و پیامدهای رفتار توده وار سرمایه گذاران را مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد. تحقیقات دیگری وجود دارند که با ارائه مدلی به اندازه گیری وسنجش پدیده رفتار جمعی در بازار سرمایه پرداخته اندوبا توجه به نوع اطلاعات مورد استفاده ،مدلهای مذکور را می توان به دو گروه تقسیم نمود:

گروه اول ) مدلهایی هستند که با بهره گرفتن از اطلاعات خصوصی سرمایه گذاران و تغییرات صورت گرفته در پرتفوی آنها اقدام به اندازه گیری رفتار جمعی می کنند. مثل مدل LSV که توسط لاکونیشوک ،اشلیفر و ویشنی (1992) اقدام به اندازه گیری رفتار توده وار در میان مدیران سرمایه گذاری نمودند. ضعف این مدل LSV این بود که شدت رفتار توده وار را اندازه گیری نمی کرد به همین دلیل ورمرز با ارئه مدل “معیار تغییرات در پرتفوی یا PCM” (1995) با در نظر گرفتن تغییرات صورت گرفته در وزن هر یک از سهام موجود در پرتفوی شدت رفتار جمعی را در میان مدیران سرمایه گذاری اندازه گیری نمود.ولی مدل PCM باز هم یک ضعف داشت و آن این بود که میان رفتار جمعی سرمایه گذاران نهادی و سرمایه گذاران حقیقی تمایز قائل نبود.به همین دلیل نوفسینگر(1996) با ارائه مدل “معیار رفتار جمعی جهت دار” SHM این ایراد وارده به مدل PCM را برطرف نمود.

گروه دوم)شامل مدلهایی است که بدون که بدون توجه به اطلاعات خصوصی سرمایه گذاران و تغییرات صورت گرفته در پرتفوی آنها ،با استناد به اطلاعات کل بازار و بکارگیری روش های اقتصاد سنجی اقدام به شناسایی و تجزیه وتحلیل رفتار توده وار سرمایه گذاران در بازار می کنند.مثل مدل کریستی و هیوانگ(CH)که با بهره گرفتن از انحراف معیار مقطعی بازده اقدام به اندازه گیری رفتار جمعی سرمایه گذاران در شرایط مختلف بازار نمودند.و در مدل خود ادعا نمودند که اگر بازار در شرایط عادی قرار داشته باشد و سرمایه گذاران بر اساس تحلیلها و اطلاعات شخصی خود تصمیم گیری نمایند در آنصورت پراکندگی بالائی را برای بازده های سهام در بازار می توان انتظار داشتو برعکس در شرایط که بازار نوسانات زیادی داشته باشد در آنصورت افراد تمایل دارند تا از اعتقادات شخصی خود صرف نظر نموده و از عملکرد کل بازار تبعیت نمایند. و چانگ،چنگ و خورنا (2000) با ارائه مدل CCK از قدر مطلق مقطعی انحراف از میانگین بازده ها برای اندازه گیری رفتار جمعی سرمایه گذاران استفاده نمودند. هوانگ وسالمون (2001و2004)مدل HS را ارائه دادند که در آن با بهره گرفتن از تغییرات مقطعی عوامل حساسیت یا بتا به جای تغییرات مقطعی بازده پرداخته اند مزیت این مدل بر مدلهای قبلی این بود که قادربه تمییز رفتار توده وار عمدی از غیر عمدی بود.و در این رویکرد فرض اساسی این بود که تغییرات ضریب بتا در کوتاه مدت عمدتا ناشی از تورش های رفتار سرمایه گذاران در بازار سرمایه از قبیل رفتار جمعی در تبعیت از عامل خاص می باشد.

1-5-اهداف تحقیق

همانند هر تحقیق کاربردی دیگر هدف از انجام این تحقیقی توسعه دانش کاربردی و بکارگیری نظریه های مالی رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از آنجا که شناسایی بیشتر ابعاد روانی و رفتاری بازار سرمایه تا حد زیادی باعث بهبود کیفیت تصمیمات سرمایه گذاری و کاهش ریسک سرمایه گذاری می گردد،لذا با انجام این قبیل تحقیقات می توان به شناسایی وجودیا عدم وجود رفتار توده وار در بازار، اندازه گیری مقدار آن برای سرمایه گذاران انفرادی وسرمایه گذاران نهادی به طور مجزا ،رابطه آن با بازار، نوع آن از لحاظ عمدی وغیرعمدی بودن و همچنین نوع آن از لحاظ خرید یا فروش بودن، پایداری آن از لحاظ کوتاه مدت و بلند مدت بودن و اثر آن بر حرکت قیمتی سهام و.پی برد.و با شناخت همه این عوامل می توان به بهبود تصمیمات سرمایه گذاران، کاهش نوسانات قیمتها،افزایش سطح کارائی بازار کمک کرد.بر این اساس ما در این تحقیق وجود رفتار توده وار را هم در سرمایه گذاران انفرادی وهم نهادی، نوع آن از لحاظ خرید یا فروش بودن،ارتباط رفتار آن با تواتر داده هاو اثر آن بر حرکت قیمتی سهام، مورد بررسی قرار داده ایم.

علاوه بر این اهداف فرعی دیگری نیز در این تحقیقی مدنظرمی باشد:

شناخت هرچه بیشتر ابعاد مالی رفتاری در بازار می تواند به سرمایه گذاران در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری واقع بینانه تر کمک کند.
به سیاست گذاران و مسئولین اجرائی بازار سرمایه،در جهت برنامه ریزی و سیاست گذاری های مناسب و مبتنی بر واقعیات کمک می کند.
مورد استفاده دانشجویان و محققان ،جهت انجام تحقیقات بیشتر در رابطه با موضوع رفتار توده وار قرار گیرد و پیشنهاداتی هم به آنها ارائه دهد.
1-6-قلمرو تحقیق

1-6-1- قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی تحقیقی شناسایی و اندازه گیری رفتار توده وار در موسسات نهادی و سرمایه گذاران انفرادی و تشخیص نوع رفتار توده وار از لحاظ خرید یا فروش بودن و اثر آن بر حرکت قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.در این تحقیق با بهره گرفتن از مدل اصلاح شده LSV (انحراف معیار مقطعی Pi,t) به شناسایی و تجزیه و تحلیل رفتار توده وار پرداخته شده است.

1-6-2-قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این تحقیق را یک دوره زمانی 60 ماهه (فروردین 1387 لغایت اسفند 1391) تشکیل می دهد و ما از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس ،شرکتهایی که بیش نصف روزهای سال مورد معامله قرار گرفته و همچنین بیش از سه ماه بطور متوالی نماد آنها متوقف نشده باشد، انتخاب شده اند.

1-6-3- قلمرو مکانی

از لحاظ مکانی، قلمرو این تحقیق را 50 تا شرکت از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که حائز شرایط ذکر شده در بالا بوده اند ، تشکیل می دهد.

1-7- فرضیات تحقیق

در این تحقیق چهار فرضیه بر اساس ادبیات موضوع و مبانی نظری استخراج شده اند و مورد آزمون قرار خواهند گرفت. این فرضیات عبارتنداز:

فرضیه اول: در بورس اوراق بهادار تهران سرمایه گذاران نهادی، در خرید و فروش سهام رفتار توده وار دارند.

فرضیه دوم: در بورس اوراق بهادار تهران سرمایه گذاران انفرادی، در خرید و فروش سهام رفتار توده وار دارند.

فرضیه سوم: در بورس اوراق بهادار تهران رفتار توده وار با تواتر داده ها (روزانه،ماهانه و فصلی)رابطه مستقیم دارد.

فرضیه چهارم: اثر قیمتی رفتار توده وار سرمایه گذاران نهادی متفاوت از سرمایه گذاران انفرادی است.

1-8- نوع تحقیق

تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی است که هدف از انجام آن آزمون فرضیه های مطرح شده، تعیین روابط بین متغیرها و افزودن به مجموعه دانش و آگاهی پیرامون مسائل روانی و رفتاری بازار سرمایه در ایران می باشد.

1-9- جامعه آماری و روش تعیین نمونه

جامعه آماری این تحقیقی را کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، که تهداد آنها حدودا 450 شرکت می باشد، تشکیل می دهد. نمونه مورد نیاز در این تحقیق نیز از طریق فیلتر کردن اعضای جامعه آماری بر اساس معیارهای زیر بدست خواهد آمد:

شرکتهایی که در بیش از نصف روزهای سال مورد معامله قرار گرفته باشند.
کلیه اطلاعات مورد نیاز از قبیل حجم خرید و فروش ، تعداد سرمایه گذارانی که سهام شرکت مورد نظررا می خرند یا می فروشند و حرکت قیمتی سهام در فرایند انجام تحقیقی در اختیار باشد
معامله بر روی سهام مورد نظر دچار وقفه های طولانی (بیش از سه ماه)نشده باشد.
بعد از گذراندن شرکتهای موجود در جامعه آماری از فیلترهای فوق، نمونه ای مرکب از 50 شرکت انتخاب گردید.

1-10- روش گرد آوری داده ها

داده های مورد نیاز این تحقیق از قبیل حجم خرید و فروش و تعداد خریداران و فروشندگان را از مدیریت فناوری اطلاعات سازمان بورس اوراق بهادار تهران وهمچنین حرکت قیمتی سهام را ازآرشیو معاملات سایتهای www.irbourse.com و www.tsetmc.com  گردآوری کرده ایم.

1-11- روش تجزیه و تحلیل داده ها

داده های جمع آوری شده ابتدا با بهره گرفتن از نرم افزار Excel دسته بندی و تلخیص و محاسبات اولیه روی آنها انجام شده و سپس خروجی های آن با بهره گرفتن از نرم افزار آماری Eviews مورد آزمون قرار گرفته اند.

1-12- محدودیتهای تحقیق

انجام این تحقیق همانند تحقیقات علمی دیگر با محدودیتها و موانع متعددی در عمل مواجه است که از عمده ترین آنها می توان به موراد زیر اشاره کرد:

وجود روزهای معاملات کمتر از نصف روزهای سال و همچنین وقفه های طولانی در معاملات بسیاری از سهام ها باعث گردید تا تعداد قابل توجهی از شرکتهای جامعه آماری از لیست شرکتهای نمونه حذف شوند.
وجود بی نظمی در روزهای معاملات سهام هم باعث شده تا در آزمون فرضیه ها در نرم افزار Eviews با مشکلاتی مواجه شویم.
وجود مقررات و دستورالعملهایی مثل نوسان مجاز قیمتی و. باعث شده تا حدی دقت نتایج حاصل از مدل کاهش یابد.
1-13- شرح واژه ها و اصطلاحات

مالی رفتاری: جدیدترین پارادایم حاکم بر حوزه مالی و سرمایه گذاری است، که با بکارگیری اصول روانشناسی و جامعه شناسی و اقتصاد به بررسی تاثیر واکنشهای روانی افراد بر تصمیمات سرمایه گذاری آنها می پردازد.رفتار توده وار: به شرح تمایل سرمایه گذاران به متراکم شدن در یک سمت بازار می گویند.
رفتار توده وار عمدی: وضعیتی است که افراد به دلایل منطقی یا غیرمنطقی اطلاعات و تحلیلهای شخصی خود را نادیده گرفته و از تصمیمات دیگران تبعیت می کنند.
رفتار توده وار غیر عمدی:وضعیتی است که در آن سرمایه گذاران و فعالان بازار به دلیل استفاده از اطلاعات مشترک و انجام تحلیلهای استاندارد و یکنواخت ،تصمیمات مشابهی را اتخاذ می کنندکه می تواند باعث شکل گیری رفتار توده وار در بازار سرمایه گردد.
موسسات نهادی:یکی از گروه های اصلی فعال در بازار هستند که می توانند از طریق انجام معاملات عمده، تاثیر شگرفی بر سمت و سوی حرکت بازار داشته باشند.
سرمایه گذاران فردی: گروهی هستند که بیشتر به امید انتفاع از سرمایه گذاری اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار می کنند.
تعداد معامله گران: به تعداد سرمایه گذاران انفرادی و سرمایه گذاران نهادی می گویند که در دوره معینی اقدام به خرید یا فروش سهام در بازار می کنند.
حجم معاملات: به میزان خرید و فروش سهام شرکتها، توسط موسسات نهادی و سرمایه گذاران انفرادی در دوره معینی می گویند.
حرکت قیمتی: به تغییر قیمت سهام روی تابلو معاملات بورس نسبت به دوره های قبل می گویند.
مدل LSV :مدلی که در سال 1992 برای اولین بار توسط لاکونیشوک، اشلیفر و ویشنی ارائه شد و بعد از آن توسط سایر محققان بازار سرمایه تکمیل گردید،در این مدل با بهره گرفتن از قدر مطلق مقطعی انحراف از میانگین Pi,tها، به شناسایی و اندازه گیری و همچنین تشخیص نوع رفتار توده وار از لحاظ عمدی غیر عمدی در بازار می پردازد.
1-14 خلاصه فصل

در این فصل از تحقیق که کلیات تحقیق گفته می شود رفتار توده وار بطور اجمالی و خلاصه بیان شده و چارچوب کلی تحقیق مشخص می شود برای این منظور این فصل شامل بیان مسئله ، ادبیات تحقیق ، تعاریفی از رفتار توده وار و انواع رفتار های توده وار ، تاریخچه رفتار توده وار ، قلمرو تحقیق و برخی اصطلاحات بکار رفته در پدیده رفتار توده وار است.

این فصل از تحقیق به خواننده یک دیدگاه کلی و سطحی و در باره پدیده رفتار توده وار ارائه می دهد. قابل ذکر است که در این فصل از تحقیق رفتار توده

ادامه مطلب

چند در حقوق سایر کشورهای جهان بی­سابقه نیست ولی دارای ماهیت منحصر به فرد و ویژه ایست. از این رو مقایسه نظام حقوقی ایران با حقوق انگلیس در خصوص این موضوع خالی از ابهام نخواهد بود.

پس از مطالعه و بررسی­های گسترده در حقوق قراردادهای انگلیس به این مهم پی بردیم که مهمترین ضمانت اجرای نقض قراردادها و تضمین رعایت آن­ها، تأسیس حقوقی فسخ، علل و راهکارهای تمسک به آن و پیش ­بینی کیفیات آن در معاملات می­باشد. لذا قانونگذار انگلیسی جز از طریق عنوان بیع مشروط که نزدیکترین معنا را با معاملات با حق استرداد دارد و در بخش­های آتی به تفصیل ذکر آن خواهد رفت، از پذیرش حق استرداد به معنای بیع شرط قانون مدنی ایران و ماهیت وثیقه­ای آن در قانون ثبت، سر باز زده است که می­توان این امر را منشعب از توجه بیش از حد نظام­های حقوقی آنگلوساکسونی به اصل لزوم قراردادها دانست.

بنابراین بررسی معاملات با حق استرداد، که بیع شرط در برخی از موارد جزء این معاملات محسوب می­شود، در این نوشتار خالی از فایده نخواهد بود و به عنوان تکمیل­کننده آن باشد.

الف) بیان مسأله و اهمیت موضوع

مقصود از معامله با حق استرداد هر عقد تملیکی و معوض است که در آن انتقال­دهنده حق دارد، با ردّ عوض که دریافت کرده است، مال تملیک­شده را استرداد کند، خواه صورت معامله بیع با شرط خیار باشد یا صلح و خواه امکان استرداد به وسیله شرط خیار باشد یا وکالت یا نذر. به عبارت دیگر معامله با حق استرداد عقدیست مفروض قانونگذار که اثر انتقال مالکیت را، از هر عقد تملیکی و معوض که عوض قابل استرداد است، گرفته و بر عوض اثر وثیقه­ای و بر معوض اثر قرضی بار می­ کند. معامله با حق استرداد با تولد خود باعث مرگ تعدادی از معاملات راجع به املاک و اموال غیرمنقول و منقول ثبت شده که تحت هر عنوان در آنها قید می­شد که ” طرف، حق استرداد مال مورد معامله را دارد،” می­شود.

ب) اهداف تحقیق

از اهداف علمی- کاربردی این تحقیق آن است که پاسخی مناسب به ابهامات موجود در زمینه معاملات با حق استرداد داده شود :

۱- بررسی و تبیین مسائل مربوط به ماهیت و نحوه انعقاد معاملات با حق استرداد و بررسی تطبیقی با سایر عقود و تعهدات مدنی مشابه، مانند بیع شرط و عقد رهن از باب شباهتها، تفاوتها، نقدها و ایرادات وارده، از اهداف علمی و نظری این پژوهش می باشد.

۲- بررسی و تبیین آثار حقوقی معاملات با حق استرداد و تحلیل و ارزیابی نظرات مختلف در خصوص آثار و ابعاد این نوع معاملات و تکالیف طرفین قرارداد و بررسی موارد مبهم در مورد نتایج حاصله از آن در حقوق ایران و انگلیس از اهداف اصلی این تحقیق می باشد.

ج) پرسش های اصلی تحقیق

۱-­ قواعد حاکم بر­ معاملات با حق استرداد در حقوق ایران و انگلیس دارای چه ماهیتی می­باشند؟

۲- ماده ۳۳ و ۳۴ ق.ث. مصوب ۱۳۱۰ در خصوص معاملات با حق استرداد، ناسخ ماده ۴۵۸ تا ۴۶۴ ق.م. در خصوص بیع شرط می باشد؟

د) فرضیات تحقیق

۱- ماهیت معاملات با حق استرداد آن است که اثر انتقال مالکیت را، از هر عقد تملیکی و معوض که عوض قابل استرداد است، گرفته و بر عوض اثر وثیقه ای و بر معوض اثر قرضی بار می کند.

۲- رابطه ای که مابین بیع شرط و معاملات با حق استرداد وجود دارد رابطه تباین باشد چرا که مابین این دو نوع معامله هیچ وجه مشترکی نیست و هریک از این دو نوع معامله برای خودشان قلمرو خاص پیدا کرده اند.

۳- مواد قانون مدنی در خصوص خیار شرط و همچنین بیع شرط تا حدودی که مغایر با مواد ۳۳ و ۳۴ ق.ث. باشند منسوخ گردیده اند.

هـ) ساختار تحقیق

فصل اول تحت عنوان کلیات شامل چهار گفتار می­باشد که تعاریفی پیرامون معاملات وثیقه ای و انواع آن، شرایط اساسی، صور احتمالی و سابقه تاریخی معاملات با حق استرداد در قالب چندین گفتار و بندهای مجزا بررسی می­گردد.

در فصل دوم نیز ماهیت و مبانی معاملات با حق استرداد در حقوق ایران در چند گفتار بررسی می­شود که ماهیت و اوصاف حقوقی معاملات با حق استرداد و وجوه تشابه و افتراق معاملات با حق استرداد با سایر عقود و معاملات مشابه و آثار آن را متذکر خواهیم شد.

در فصل سوم نیز مبانی معاملات با حق استرداد در حقوق انگلیس در دو گفتار بررسی می­شود که در گفتار اول ضمانت اجراهای قراردادی در حقوق انگلیس با اشاره به تعیین زمان انتقال مالکیت موجد حق استرداد و مکانیسم­های استرداد در معاملات غیرمشروط با اشاره به قواعد آنها و حق استرداد در صورت نقض اساسی، حق استرداد در دکترین تحول اوضاع و احوال قرارداد و حق استرداد در بیع مشروط اشاره نموده و در گفتار دوم نیز حق استرداد در تضمین کالا با توجه به ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرارداد و مقررات تجارتی استرداد در ارتباط با تضمین کالا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

در پایان این پژوهش نیز به نتیجه گیری از مباحث قبلی پرداخته و پیشنهاداتی را جهت بهبود و روند کیفی در انعقاد معاملات با حق استرداد در راستای تأمین هر چه بهتر منافع اشخاص ارائه خواهیم داد.

گفتار اول : معاملات وثیقه ای، انواع و عناصر آن

بند اول : تعریف معامله

الف) به معنی اعم

«معامله به معنی اعم عبارت است از هر عملی که محتاج به قصد قربت نباشد. بنابراین عقد صدقه ( ماده ٨٠٧ ق.م.) معامله نیست. ولی غصب و عمل موجب ضمانات قهری و جرایم کبیره و صغیره، جزو معامله به معنی اعم می باشند. معامله به این معنی در فقه بسیار نزدیک به اصطلاح معاملات مدنی در حقوق خارجی است.»[۲]

ب) به معنی اخص

« ۱- معامله به معنی خاص شامل عقود (مالی و غیرمالی مانند نکاح) و ایقاعات است.

۲- معامله به معنی اخص که شامل عقود مالی معوض است و شامل عقد نکاح نمی شود.

۳- به معنی عقود معین و غیرمعین است. ( ماده ۴۶ و ۴۷ ق.ث.)

۴- به معنی عقود و ایقاعات ( ماده ۲۲۳ ق.م.) است. حمل معامله بر این معنی در غیر قانون مدنی دشوار است.» [۳]

بند دوم : تعریف وثیقه

در معنای لغوی وثیقه به معنی «استوار»، «آنچه بدان اعتماد شود» و «محکم کاری» است. و در اصطلاح در معانی زیر به کار رفته است :

نخست- در اصطلاح مالی است (منقول و غیرمنقول) که وام‌گیرنده تحت یکی از صورت های قانونی از قبیل رهن یا معامله با حق استرداد، آن را نزد وام دهنده می‌گذارد و وام می‌ستاند تا اگر در موعد مقرر آن را پس نداد، وام‌‌دهنده بتواند از محل فروش وثیقه و قیمت آن، طلب خود را وصول کند.

دوم- مالی که برای تضمین حسن اجراء تعهد داده می‌شود. در این صورت، دین بالفعل و محققی وجود ندارد؛ به عکس رهن و بیع شرط که باید در آنها دین بالفعل در حین عقد باشد.[۴] بر این اساس وثیقه مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا دادگاه می‌گذارند.

بند سوم : تعریف معاملات وثیقه ای

«هر معامله ای که به موجب آن شخصی (اعم از این که مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قرار دهد، خواه آن عمل ردّ طلب باشد یا عمل دیگر و خواه آن طلب ناشی از قرارداد باشد یا نه. در قانون ما به معاملات وثیقه ای، معاملات شرطی و رهنی و معاملات با حق استرداد نام داده اند.»[۵] اصل بر این است که وثیقه گذاری یا وثیقه قرار دادن به واسطه انعقاد عقد و در ضمن آن صورت پذیرد حال تفاوتی نمی نماید آن عقد رهن باشد یا بیع شرط و یا حتی قراردادهای خصوصی که به موجب ماده ۱۰ ق.م. منعقد می­گردد. ماهیت پیدایش وثیقه، وجود دین است و منشاء آن هر چه باشد فرقی نمی کند اما باید وجه نقد باشد نه کالا و برای پرداخت آن سررسید و موعد تعیین شده باشد. همچنین در این نوع معاملات مانند معاملات رهنی مالکیت مالی که به وثیقه گذاشته می شود انتقال نمی یابد بلکه در صورت فوت مالک این حق تماماً به ورثه متوفی منتقل می گردد و حتی پرداخت مالیات مربوط به مال نیز به عهده وارث مالک پیشین محول می شود.

بند چهارم : عناصر معاملات وثیقه­ای

«عنصر مشخص این معاملات، این است که مالک مالی که به وثیقه داده می شود :

اولاً- آن را ضمن عقد به وثیقه می دهد، خواه آن عقد بیع شرط باشد یا رهن باشد یا عقد دیگر. مانند صلح یا عقد مذکور در ماده ۱۰ ق.م.

ادامه مطلب

با این حال تلاش شد تا از عباراتی شفاف در نوشتن تداعی‌ها استفاده شود.

 

– به دلیل آشنا نبودن برخی از پاسخ دهندگان به مباحث مطرح شده و یا عدم تمرکز کافی به آن‌ها، برخی از نقشه‌های بدست آمده دارای تنها یک لایه ذهنی هستند؛ البته نسبت این نقشه‌ها در تحقیق حاضر اندک می‌باشد و تاثیر چندانی بر نتایج نداشته و تنها ممکن است فراوانی تداعی‌ها را کمی تحت تاثیر قرار داده باشد.

 

1-14- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 

1-14-1- تداعی‌های برند

 

از دیدگاه آکر، به هر آنچه که یک برند را به ذهن مصرف‌کننده پیوند می‌دهد، تداعی‌های برند گفته می‌شود (آکر، 1991: 109). به گفته کلر (1998) تداعیات برند، گره‌های اطلاعاتی هستند که با گره­ی اطلاعاتی برند در حافظه پیوند دارند و مفهوم آن برند را برای مصرف‌کننده روشن می‌سازند. در تعاریفی دیگر، تداعی‌های برند، قلب و روح برند(آکر، 1996) و پایه و اساس درک ارزش ویژه مشتری محور (هسی[13]، 2004) نامیده شده اند.

 

تعریف عملیاتی: در این تحقیق مطابق نظر کلر (1998) تداعی‌های برند گره‌های اطلاعاتی در نظر گرفته شده اند که با گره‌ی اطلاعاتی برند در حافظه پیوند دارند و مفهوم آن برند را برای مصرف‌کننده روشن می‌سازند.

 

1-14-2- تداعی‌های اصلی برند

 

 زیرمجموعه ای از ویژگی‌ها و مزیت هایی هستند که به بهترین شکل برند و فلسفه آن را معرفی می‌کنند (کلر، 1391: 81).

 

تعریف عملیاتی: در این تحقیق تداعی‌های اصلی به آن دسته تداعی‌هایی گفته می‌شود که در فرآیند اجماع نقشه‌های انفرادی پاسخ دهندگان به عنوان تداعی‌های موجود در نقشه مفهومی نهایی انتخاب می‌شوند.

 

1-14-3- قدرت[14]

 

 قدرت به میزان و شدت ارتباط میان تداعی و برند گفته می‌شود. به عنوان مثال یک تداعی می‌تواند ارتباط ضعیف و یا قوی با برند داشته باشد. هرچه میزان این قدرت بیشتر باشد دسترسی و استخراج آن نیز ممکن‌تر و راحت‌تر خواهد بود (هندرسون، یاکوبوچی، و کالدر[15]، 1998). در تعریفی دیگر قدرت برابر است با میزان تداعی‌هایی که از یک برند به ذهن خطور می‌کند (فرنچ و اسمیت[16]، 2010). علاوه بر این قدرت تداعی‌های برند تابعی از ساختار شبکه ای تداعی‌ها نیز می‌باشد (فرنچ و اسمیت، 2013) که در فصل 3 به تفضیل به آن پرداخته شده است.

 

تعریف عملیاتی: در این تحقیق قدرت تداعی‌های برند تابعی از هر سه عامل تعداد تداعی‌ها، قدرت پیوند بین تداعی‌ها و ساختار شبکه ای تداعی‌ها می‌باشد.این عوامل در یک فرمول اندازه گیری قدرت تداعی برند تجمیع شده است[17].

 

1-14-4- مطلوبیت[18]

 

تداعی‌های مطلوب از برند آن دسته تداعیاتی هستند که برای مصرف‌کنندگان جذاب و خواستنی باشند-نظیر راحتی، قابلیت اعتماد، تاثیرگذاری و ظاهر جذاب- و محصول یا خدمت نهایی بتواند با موفقیت آن‌ها را ارائه کرده و توسط برنامه‌های بازاریابی شرکت مورد پشتیبانی و تاکید قرار گیرد (کلر، 1391: 90). مطلوبیت تداعی‌های برند به درک مشتریان و مصرف‌کنندگان از مثبت و بودن و یا منفی بودن ویژگی‌های یک برند گفته می‌شود چرا که تداعی‌های برند از نظر مطلوبیت با یکدیگر متفاوت هستند. برخی از تداعی‌ها از نگاه مشتریان مثبت و برخی دیگر منفی‌تر از بقیه در نظر گرفته می‌شوند (داسین و اسمیت[19]، 1994).

 

تعریف عملیاتی: مطلوبیت در این تحقیق تداعی‌های هر دو برند ایرانسل و همراه اول به قضاوت مشترکین این دو اپراتور واگذار شده است چراکه برخی از تداعی‌ها از نگاه مشترکین مثبت و برخی دیگر منفی در نظر گرفته می‌شوند.

 

1-14-5- منحصر به فردی[20]

 

تداعی‌های منحصر به فرد هستندکه با برند رقیب مشترک نیستند و بنابراین منبع بالقوه­ی تمایز محسوب می‌شوند (فرنچ و اسمیت، 2010).

 

تعریف عملیاتی: در این تحقیق نقشه مفهومی دو برند همراه اول و ایرانسل در انتها از نظر منحصر به فردی تداعی‌ها مورد ارزیابی قرار گرفتن به این معنا که تداعی‌هایی که در هردو مشترک بودند شناسایی شده و باقی تداعی‌ها به عنوان تداعی‌های منحصر به فرد در نظر گرفته شد

 

1-14-6- شبکه تداعی‌های برند

 

مدل حافظه‌ی شبکه ای تداعیات ذهنی اولین بار توسط آندرسون (۱۹۸۳) مطرح گردید. این مدل، حافظه‌ی افراد را به عنوان مجموعه ای از گره‌ها و رشته‌های ارتباطی ترسیم می‌کند. هرکدام از این گره‌ها نمایانگر مجموعه ای از اطلاعات ذخیره شده هستند که از طریق رشته‌های ارتباطی به هم متصل شده اند. این رشته‌های ارتباطی از نظر میزان قدرت با هم متفاوت هستند. هر نوع اطلاعاتی اعم از انتزاعی، تصویری و کلامی می‌تواند در شبکه­ی حافظه­ فرد ذخیره شود.

 

مهمتر آنکه هنگامی که یک تداعی, فراخوان دیگر تداعی‌های متصل را تحریک می‌کند، اطلاعات برند از طریق فرآیند “فعالسازی ” از حافظه به خاطر آورده می‌شوند. فرآیند فعال سازی از یک تداعی به دیگر تداعی‌ها گسترش می‌یابد (آندرسون 1983، فرنچ و اسمیت 2013). شبکه تداعی‌های‌های برند تشکیل دهنده تصویر یک برند در نزد مشتریان است، تعیین کننده منحصر به فرد بودن یک برند است و پیشنهاد دهنده روش­هایی است که می‌توان به وسیله آن‌ها در یک بازار جایگاه پایداری پیدا کرد (آکر، 1996).

 

تعریف عملیاتی: در این تحقیق با این فرض که تداعی‌های موجود در ذهن مشتریان به صورت شبکه ای ساختار یافته اند، روش BCM به منظور استخراج شبکه تداعی‌های برند ایرانسل و همراه اول به کار گرفته شده است با این فرض که یادآوری یک تداعی, فراخوان دیگر تداعی‌های متصل را تحریک می‌کند، اطلاعات برند از طریق فرآیند “فعالسازی” از حافظه به خاطر آورده می‌شوند.

 

1-15- فرآیند نقشه مفهومی برند[21]

 

در این پژوهش هدف اصلی نگاشت (ترسیم) شبکه تداعی‌های برند ایرانسل و همراه اول با بهره گرفتن از روش BCM می‌باشد. روش نقشه مفهومی برند شامل سه گام زیر است:

 

1.استخراج: در این گام با پرسیدن سوالی باز از پاسخ دهندگان خواسته می‌شود آنچه با شنیدن نام تجاری شرکت در ذهن آن‌ها شکل می‌گیرد را بیان کنند. این تداعی‌های ذهنی در مرحله بعد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

2.ترسیم نقشه: در این مرحله پاسخ دهندگان می‌بایست با بهره گرفتن از تداعی‌های به دست آمده از مرحله قبل و اتصال آن‌ها به یکدیگر و به برندی که در وسط صفحه­ی پیش رویشان قرار دارد، نقشه ای را تنظیم کنند.

 

3.اجماع: با توجه به نقشه‌های به دست آمده در مرحله قبل، فرآیندی 5 مرحله ای برای اجماع نقشه‌های پاسخ دهندگان و رسیدن به نقشه مفهومی برند انجام می‌شود.

 

1-16- نتیجه گیری

 

هدف از بیان مطالب در این فصل آشنایی با مسئله تحقیق، اهداف تعیین شده برای پژوهش حاضر، روش تحقیق و بیان کلیتی از فرایند های به کار گرفته له پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

ادامه مطلب

۳-۳-۳-۴- تقلیل فرصت‏های بالقوه خشونت. ۱۱۸

مبحث چهارم  : راهکارهای پیشگیری پس از بزه دیدگی زن. ۱۲۰

۳-۴-۱- راهکارهای عدالت کیفری ۱۲۱

۳-۴-۲-  عملکرد پویای نهاد قضائی ۱۲۱

۳-۴-۲-۱- ایجاد مسئولیت در ضابطین و مقام تعقیب و تحقیق ۱۲۳

۳-۴-۲-۲- پرورش قضات و استفاده از قضات زن. ۱۲۶

۳-۴-۲-۳- همکاری قضات و متخصصین ۱۲۹

۳-۴-۳- لزوم عملکرد و پویایی نهادهای اجرائی ۱۳۰

۳-۴-۴- سازوکارهای ناظر بر نهادهای غیر کیفری ۱۳۲

۳-۴-۴-۱- ایجاد مراکز درمانی،بهداشتی و مشاوره‏ای ۱۳۴

۳-۴-۴-۱-۱- شناسایی و معرفی بزه‏دیدگان خشونت. ۱۳۴

۳-۴-۴-۱-۲- صدور گواهی‏های پزشکی ۱۳۵

۳-۴-۴-۱-۳- درمان سریع. ۱۳۵

۳-۴-۴-۲-ایجاد خانه‏های امن ومراکز کمک به بزه‏دیدگان. ۱۳۶

۳-۴-۴-۳-کمیسیون‏های جبران خسارت. ۱۳۷

۳-۴-۵-  قانون و خشونت. ۱۳۹

۳-۴-۵-۱-  نقش پلیس. ۱۳۹

۳-۴-۵-۲- اختیارات بازداشت کردن. ۱۴۲

۳-۴-۵-۳- ضمانت‌گیری از متهم. ۱۴۴

۳-۴-۵-۴-  واکنش‌های حقوقی ۱۴۴

۳-۴-۵-۵-  طلاق – جدایی ۱۴۵

۳-۴-۵-۶-  راه‌حل‌های حقوق مدنی ۱۴۶

۳-۴-۵-۷- سیستم حقوقی جدی و پاسخ‌گو. ۱۴۸

نتیجه گیری و پیشنهادات. ۱۵۰

نتیجه گیری ۱۵۱

پیشنهادات. ۱۵۴

محدودیت های تحقیق ۱۵۷

منابع و ماخذ. ۱۵۸

فهرست منابع فارسی ۱۵۹

فهرست منابع غیر فارسی ۱۶۳

چکیده به زبان انگلیسی ۱۶۴

چکیده

زنان نیمی از جامعه ایران را تشکیل داده اند از سویی به جهت پاره ای مناسبات اجتماعی نقش زنان نسبت به مردان در تربیت فرزندان از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر بخواهیم منصفانه به موضوع بنگریم نقش آنان در استحکام نظام خانواده نیز از مردان برتر است اما در جامعه همواره مورد ظلم و تعدی مردان واقع شده و حقوق آنان نادیده انگاشته شده است .حتی وضعیت پا را فراتر از این نهاده و قوانینی که به جهت حمایت از آنان وضع شده که اغلب توسط مردان تدوین گردیده است جوابگوی حمایت از آنان نمی باشد ، خشونت به عنوان جزیی از ذات وجود انسان در ضمیر او نهاد شده تا بتواند در مواقع لازم با بهره گرفتن از آن واکنش های طبیعی از خود بروز داده و از خود دفاع نماید. در پژوهش حاضر مشخص گردید که عوامل مختلفی در خشونت مردان علیه زنان وجود داشته که می توان به مباحث زیستی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی  اشاره نمود همچنین وضعیت خانوادگی و سطح تربیت اجتماعی و فردی افراد در بوجود آمدن مسئله فوق از اهمیت بالایی برخوردار است در این میان قانون نیز راهکارهایی را در نظر گرفته است که البته این راهکارها در محیط خانواده چندان کاربردی ندارند زیرا زنان گاهی در خانه پدری از سوی والدین و برادران و در خانه همسر از سوی او و در اجتماع به وسیله برخی نهادها  وسازمانها مورد خشونت قرار می گیرند  در دایره خشونت می توان از ضرب و جرح تا مقابله با رشد و پیشرفت زنان در جامعه به عناوین مختلف نام برد، در این دایره حتی ممنوعیت بکارگیری برخی از مشاغل در سطح جامعه می تواند از عوامل خشونت محسوب گردد آنچه که مهم به نظر می آید نوع خشونت نیست بلکه اثرات وتبعات آن از اهمیت بیشتری برخوردار است در پژوهش حاضر تمامی عوامل فوق مورد بحث و بررسی قرار گرفته و یک فصل از پژوهش نیز به راهکارها و پیشنهادهای مبارزه با خشونت علیه زنان اختصاص داده شده است در یک جمع بندی می توان عوامل محیطی و خانوادگی و سطح آگاهی زنان را از جمله عوامل مورد خشونت قرار گرفتن زنان نام برد.

واژگان کلیدی : خشونت – زنان – حقوق مدنی – راهکارههای پیشگیری- خانواده – جامعه

مقدمه

خشونت نسبت به زنان در اشکال مختلف جسمی و روانی دارای عمری به قدمت تاریخ بشری و جزئی از آن است. واقعیتی تلخ و انکار ناپذیر که زندگی و کرامت انسانی زنان را خدشه دار و صدمات غیر قابل جبرانی به آنان وارد می نماید.

تاریخ گواه آن است که زنان به دلیل جنسیت شان به صور و اهداف گوناگون به مقتضای زمان و مکان مورد آزار قرار گرفته ، تا سر حد مرگ  و حتی مرگ فجیعانه پیش رفته و کشته شده اند. در حالی که صاحب نظران به خشونت نسبت به زنان از مناظر گوناگون نگریسته اند و ریشه های تاریخی ، اقتصادی، اجتماعی ، سیاسی و روانی برای آن بر می شمرند، ولیکن  هیچ دلیل عقلانی برای انجام این عمل شرم آور و ناقض حقوق بشر وجود ندارد.

علیرغم زشتی  عمل ، زمانی بیش نیست که خشونت نسبت به زنان توجه جامعه بین المللی را به خود به عنوان نقض حقوق بشر جلب کرده و کوشش برای شناخت جلب توجه جهانی و اقدام برای رفع این پدیده مذموم صورت گرفته است. (مولاوردی، ۱۳۸۵: ۱۴)

همچنین در دوران مدرنیته زن با سه چیز شناخته می شد: بچه ،‌کلیسا و آشپزخانه . با توجه به روند نژاد گرایی بین زن و مرد به راحتی میتوان میان مدرنیته و کشتار زنان و تنفر از زن پیوند برقرار کرد . اما از سالهای ۱۹۵۰ به بعد از فضای درون خود مدرنیسم حاکم بر اروپای شمالی و مرکزی جریاناتی جهت نفی خشونت علیه زنان ،‌اعاده حقوق برابر و عادلانه برای زنان و احیای نقشهای لازم اجتماعی برای آنان تحت عنوان فمینیسم ظهور پیدا کرد.(سجادی، ۱۳۸۲: ۱۲)

با اینکه برابری حقوقی در بسیاری از کشورهای غربی به رسمیت شناخته شده است اما این برابری حقوقی به هیچ وجه نشانگر برابری واقعی و حاکم بر مناسبات زنده و جاری در جامعه نیست. به عبارت دیگر « مفهوم ارائه شده از حقوق زن مبین آن است که فقط تساوی قانونی[۱] و صوری زنان با مردان برای بهبود وضعیت آنان کفایت نمی کند، زیرا تبعیض مبتنی بر جنسیت موجود را نظام مبتنی بر سلطه و انقیاد حمایت می کند تنها با شناخت  دقیق ماهیت این نظام و دگرگون ساختن تدریجی آن ، آزادی از انقیاد نظام یافته زنان به دلیل
۱-۱- بیان مسئله

در ادوار گذشته همواره این اصل مطرح بوده است که زن موجب شقاوت و بدبختی است و هیچ نقش مثبتی در جامعه ندارد. نگاهی به دیدگاه های برخی بزرگان فلسفه و حکمت به خوبی موید این مطلب است.« ارسطو زن را ناقص می دانست ، فیثاغورث معتقد بود که مرد اصلی خوب در طبیعت است و زن اصلی بد در آن ، افلاطون همواره خدا را شکر می کرد که مرد آفریده شده است» (افتخاری، ۱۳۷۵: ۱۴۸)

اخباری که در زمینه نقض حقوق زنان و خشونت نسبت به آنان و وضعیت نابهنجار آنان در کشورهای مختلف به گوش می رسد حاکی از وخامت اوضاع می باشد. خشونت علیه زنان از موانع جدی برای دستیابی به اهداف برابری ، توسعه و صلح می باشد. و برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین ، نقض تضییع و یا سلب می کند. خشونت علیه زنان در اساس برخاسته از الگوهای فرهنگی است و از اثرات زیانبار پاره ای از رویه های سنتی یا عرفی و پیشداوری‌های نادرست و تعصب‌ها و رسوم مبتنی بر اندیشه پست نگری نسبت به زنان نشات می گیرد. که در نهایت منجر به کسب منزلت فروتری نسبت به مردان در خانه ،‌محل کار و اجتماع می شود. این خشونت یا فشارهای اجتماعی به ویژه شرم زنان از افشای اعمال خشونت آمیز، عدم آگاهی زنان به اطلاعات  حقوقی ، همینطور مساعی ناکافی مقامات عمومی در راستای ارتقای آگاهی عمومی از قوانین موجود واعمال آنها ، یاری یا حمایت قانونی ، فقدان قوانین مناسب که خشونت علیه زنان را به صورتی موثر ممنوع سازد،‌عدم اصلاح قوانین موجود ، فقدان وسایل آموزشی و یا وسایل دیگر جهت پرداخت به علل و پیامدهای خشونت و همین طور نقش رسانه ها در به تصویر کشیدن خشونت علیه زنان به ویژه تصاویری که تجاوز به عنف با بردگی جنسی و نیز کاربرد زنان و دختران به عنوان اشیای جنسی ،‌از جمله هرزه نگاری ، را نشان می دهد ،‌عواملی هستند که به رواج مستمر این گونه خشونت‌ها یاری رسانیده و بر کل جامعه به ویژه بر کودکان و نوجوانان که آینده سازان جامعه بشریت هستند تاثیری منفی بر جای می گذارند(دفتر امور زنان ریاست جمهوری ، ۱۳۷۵: ۹۲)

باتوجه به موارد فوق شناخت ابعاد مختلف خشونت و عوامل تاثیر گذار بر روی آن از جمله مواردی است که سعی در بررسی همه جانبه آن می رود تا بتوان با شناخت عوامل موجب آن ، راهکارهای پیشگیری و جلوگیری از این پدیده زشت اجتماعی را یافته و به آن عمل نمود.

لذا مسئله ای که مطرح می گردد این است که خشونت علیه زنان دارای چه ابعادی است و راهکارهای مقابله با آن ( به لحاظ حقوقی – اجتماعی ) چه می تواند باشد لذا تلاش محقق بر آن است که موضوع فوق را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.

۱-۲- اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق

مسئله خشونت علیه زنان قبل از آنکه یک مسئله خانگی ، محلی ، شهری ، کشوری یا منطقه ای باشد یک مسئله جهانی است جهانی شدن معضلات ومشکلات حداقل دست آورد جهانگیری است، قدرت هایی که بر طبل جهانگیری می کوبند هرگز و هرگز در پی آن نیستند که راه ثروت اقتصادی و راز پیشرفت علمی خود را گسترش دهند و رفاه آسایش و بهره مندی مردم را جهانی کنند اما برای جهانی کردن مشکلات و معضلات از هیچ کوششی فرو  نمی نمایند تا در هر چه خود دست و پا می زنند بقیه مردم جهان هم دست و پا بزنند و به همین جهت موضوع خشونت خواه  در مفهوم عام انسانی آن و خواه در مفهوم خاص آن یعنی علیه زنان از این تحمیل جدا نیست. (معتمدی مهر،۱۳۸۰: ۱۲)

امروزه انواع خشونت علیه زنان از خشونت های نرم و خشونت های سخت همه با یک سازماندهی مرموز در یک حلقه ناگزیر که تقصیر بدون مقصر است نمود پیدا کرده که مقصران آن در پی تبلیغات بی وقفه چهره خود را پنهان کرده اند امروزه به مدد مکانیزه شدن جرم و جنایت جهان با ۷۱ میلیون کشته قرن بیستم را پشت سر گذشته که این رقم بیشتر از همه کشته ها در طول تاریخ بشریت می باشد. و همچنین تئوریزه شدن اراده و خواست جانیان بین المللی که به کمتر از تاراج و شرافت ملت ها و هویت تاریخی شان  رضایت نمی دهند مصائب بزرگی بر بشریت رفته که خشونت  علیه زنان تنها یک شاخه تنومند آن است.

ادامه مطلب

برآیندی از توزین جنبه های مختلف در ذهن کارکنان است که امکان استنتاج خشنودی، رغبت و تمایل به کار و یا به طور کلی کیفیت زندگی کاری رابرای مشاهده کننده فراهم می‌آورد لذا باتوجه به اهمیت رضایت شغلی، این موضوع همواره مورد توجه مدیران سازمانها قرار گرفته و در این زمینه تحقیقات زیادی در سطح کشور صورت گرفته است. (همان، 21)

یکی از تازه ترین طبقه بندیهائی که در باره نظریه های رضایت شغلی ارائه شده متعلق به لاوسون  و  شن  [14](1998) است .   آنها  نظریه‌ها  را  به  دو  طبقه ریزمدلها[15] و درشت مدلها[16] تقسیم می‌کنند.  در نظریه های ریزمدلها اساساً بیش از هرچیز تأکید بر عوامل درونی و نیروهائی است که برآورده ساختن آنها منجر به رضایت افراد می‌شود.  در حالی که تأکید اصلی نظریه هایی که در درشت مدل  قرار می­گیرد برسازمان،  به ویژه برفرایندهای سازمانی که برای تولید و ارائه خدمات ضروری است، قرار دارد (مستقیماً، 1388: 25)

در این بخش از پژوهش  نظریه هایی که در طبقه ریزمدل‌ها قرار دارد و سپس نظریه های مربوط به درشت مد ل‌ها به اختصار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

2-4- رضایت شغلی از منظرگاه نظریه های ریزمدل

همانگونه  که بیان شد نظریه های ریز مدل شامل نظریه های مربوط به نیاز و نظریه های شناختی است و بیشتر در ارتباط باچیزهایی است که فرد با خود به محیط کار می‌آورد.  از این رو،  مبنای رضایت شغلی را  اساساً  بر ارضای نیروهای  درونی  فرد  در محیط  کار  قرار می‌ دهد .   در این گونه نظریه‌ها فرض برآن است که هر چه ارضای نیازهای روانی و شناختی فرد بیشتر باشد وی راضی تر و مولدتر خواهد بود

2-4-1- نظریه «پروژه معنا در کار[17]»، (ترز2000)

اکثر نظریه پردازان رضایت شغلی به تبیین نظری رضایت شغلی و عوامل سازنده و ایجاد کننده آن پرداخته اند. از جمله تازه ترین این نظریه پردازان ترز(2000) است.  وی از دهه 1990 پژوهشهای خود را در باره عوامل زیر بنایی رضایت شغلی آغاز کرد.  به اعتقاد وی بیشتر مفاهیم و تبیین هایی که در  پیشینه   مطالعاتی  رضایت  شغلی  وجود  دارد  بر پایه : 1) دیدگاه های  فرد  در باره محیط کار، 2) نظریه های گوناگون روان شناسی و مدیریت و 3) فنون مبتنی بر تلقین های روان شناختی قرار دارد.  اما هیچ کدام نمی تواند تبیین کننده های تمامی مؤلفه های پیچیده رضایت شغلی باشد، بلکه چیز بیشتری وجود دارد که وی به آن “پروژه معنا در کار ” می‌گوید.  (هومن، 88:1381).

ترز از 1997 به گونه تجربی درگیر پژوهشهای گسترده بر روی 15 گروه آزمایشی شد و با به کار گیری روش های گوناگون پژوهشی و آماری بسیاری از جوانب و ابعادی که می‌تواند یک محیط کاری را بامعنا و رضایت بخش سازد،  مشخص کرد.  به اعتقاد او هر یک از کارکنان مجموعه ای از عوامل  را  در اختیار  دارد  که  به  وسیله  آنها  نیاز  معنا  بخشیدن  به تجربه های شغلی خویش را برآورده می‌سازد.  این عوامل شباهت بسیار به کلیدهایی دارد که همیشه همراه خود دارند.  کلیدهای اصلی می‌تواند احساس عمیق هدف دار بودن، خلاقیت و یافتن فرصت برای برقراری ارتباطهای مؤثر برای خودشخص،  و احساس مالکیت، چالشهای متعدد و هماهنگی خوب با سازمان برای افراد دیگر باشد.

ترز در مجموع 22 کلید (عامل) اصلی رضایت شغلی را مشخص و شرایط فقدان و ایجاد هریک را به تفصیل بیان می‌کند، این عوامل به شرح ذیل می‌باشند:

2-4-1-1- قدردانی[18]:

قدردانی از کارکنان یکی از عوامل عمده رضایت شغلی است.  این عامل علاوه بر رشد خودپنداره مثبت سبب ارضای نیازهای عزت نفس، خودشکوفایی و پیشرفت آنان می‌شود و این کار احتمالاً نیرومندترین، ساده ترین و کم هزینه ترین عامل برای تشویق و ایجاد احساس رضایت در افراد است.    (همان، 89)

2-4-1-2- توازن[19]:

ترز توازن را به حالت هماهنگی و تعامل میان زندگی شغلی با زندگی خصوصی یا خانوادگی کارکنان تعریف می‌کند.  (همان، 90)

2-4-1-3- چالش[20]:

یکی از موضوعهای پیچیده که بسیاری از مطالعات مربوط به رضایت شغلی را به خود اختصاص داده، چالش یا درگیر شدن با کار به گونه ای است که سبب به کارگیری توانائیهای بالقوه و استعدادهای کارکنان و شکل گیری احساس کفایت در آنان شود.  (همان، 93)

2-4-1-4- بحث و گفتگو[21]:

فراهم آوردن شرایطی که در آن کارکنان بتوانند در باره مسائل سازمانی، مدیریت و مانند آن به بحث گفتگو و تبادل نظر بپردازند،  می‌تواند رضایت آنان از شغل و سازمان را افزایش دهد. (همان، 95)

2-4-1-5- جهت گیری[22]:

یکی دیگر از عواملی که می‌تواند محیط کار را برای افراد بامعنا و جذاب سازد،  وجود جهت گیریهای روشن و واضح در باره راهبردها، هدفها و فعالیتهای سازمان است.  به اعتقاد ترز وجود چشم اندازی روشن از آینده که جهت گیری مشترک افراد را در سازمان مشخص سازد و نیز هدفها و موضوعهایی که به گونه ملموس و روزانه این چشم اندار را کاملتر کند،  سبب می‌شود افراد نسبت به آینده اطمینان و اعتماد بیشتری به دست آورده، احساس کنند راهبردهای مدبرانه و روشنی در سازمان حاکم است. (همان)

2-4-1-6- اعتبار سازمانی [23]:

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اعتبار ووجهه سازمانی حیاتی ترین نیاز کارکنان در محیط کار است.  وجهه سازمان به افراد احساس مهم بودن می‌دهد و بیش از هر چیز ناشی از آن است که افراد بدانند آنچه تولید می‌کنند یا انجام می‌دهند تاچه حد از اهمیت و ارزش برخوردار است. (همان، 98)

2-4-1-7- هدف[24]:  

احساس هدفمند بودن یا اهمیت اجتماعی شغل یکی دیگر از منابع عمده رضایت شغلی است.  شغلی که افراد به وسیله آن بتوانند نقش فعالی در زندگی و اجتماع خود داشته باشند، رضایت فزاینده ای به آنان می‌دهد.

2-4-1-8- هویت فردی[25]:  

استقلال و هویت فردی در سازمان یکی از منابع عمده رضایت شغلی است.  این عامل بیانگر میزان اهمیتی است که سازمان برای هویت فردی در برابر هویت گروهی قایل است.

2-4-1-9- احترام[26]:

به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، نیاز به احترام یکی از مهمترین و اساسی ترین نیازهای انسانی است،  که می‌تواند موجب بیشترین ارضاء در محیط کار شود.  (نقل از هجل[27] و زیگلر[28]، 1999)

2-4-1-10- برقراری ارتباط:  

افراد و رابطه های گوناگون با آنها می‌تواند یکی از منابع بزرگ رضایت شغلی به حساب آید.  بسیاری از صاحبنظران معتقدند وجود روابط در محیط کار به منزله عامل بنیادی سلامت فرد و سازمان محسوب می‌شود.  بسیاری از مسائل روانی و نارضایتی‌ها ی شغلی غالباً موقعی بروز می‌کند که روابط بین همکاران و یا روابط بین زیردستان و سرپرستان از لحاظ روان شناختی ناسالم است.  برای نمونه کارکنانی که رئیس آنها ملاحظه کارانه عمل می‌کند اضطراب و نارضایتی شغلی بیشتری احساس می‌کنند (هومن، نقل ازکوپر[29]،106:1381).

2-4-1-11- غیر رسمی بودن[30]:

فارغ بودن از برخی قیدها و مقررات دست و پاگیر اداری و سازمانی می‌تواند سهم زیادی در رضایت شغلی کارکنان داشته باشد.  (همان، 108)

2-4-1-12- یکپارچگی[31]:  

سازمانهایی که دیدگاه وحدت گرا[32] داشته و مجموعه گسترده ای از ارزشها و باورها را برای روشن تر و بهتر ساختن زندگی کاری اعضا در نظر می‌گیرند،  زمینه مناسبتری برای انجام وظایف،  کاهش فشار و سرانجام افزایش رضایت شغلی فراهم می‌کنند.

2-4-1-13- تناسب [33]:

افراد هنگامی از کار خود راضی خواهند بود که با ویژگیهای آنان (به گونه مشخص با استعدادها،  مهارتها و رغبتها ) تناسب داشته باشد.  بسیاری از کارکنان تنها به این دلیل از انجام وظایف و تکالیف شغلی خود ناراضی اند که مهارت و قابلیتهای لازم برای آن را ندارند و یا از سطح مهارتها و توانمندیهای آنان بسیار پایین تر است.

2-4-1-14- رشد شخصی[34]:  

عمده ترین نیازی که افراد پس از استخدام و تأمین ثبات و امنیت شغلی در سازمان پیدا می‌کنند رشد و تکامل فردی است که در سایه آموزش و هدایت درست و مستمر به دست می‌آید.

2-4-1-15- انعطاف پذیری:

یکی از منابع عمده بهبود کیفیت زندگی کاری[35] انعطاف پذیری الگوهای کاری است.  این نوع انعطاف پذیری که تا حدی به کارکنان در انجام کار خود آزادی می‌دهد و باعث می‌شود آنها  به گونه مؤثر بر جنبه های گوناگون کار کنترل داشته باشند،  از نظر روان شناختی اثرات سودمندی در ایجاد احساس کنترل بر زمان و مکان انجام کار و نیز رضایت شغلی دارد.  علاوه براین،  می‌تواند به توازن میان تقاضاهای کار و خواسته های خانواده کمک کند (رولینسون و همکاران،نقل از هومن، 97:1381).

2-4-1-16- نوآوری[36]:  

نوآوری در واقع به معنای به کار گیری اندیشه های جدید و شامل دو نوع مهم نوآوری فرآورده (یاساخت چیزهای جدید) و نو آوری فرایند (روش های نو برای انجام کارها ) است.  میزان موفقیت نوآوریها را می‌توان از یکسو بر پایه شناخت ارباب رجوع و مشتریان و جلب رضایت آنها،  و از دگر سو بر اساس افزایش کارایی،  عملکرد مؤثر،  رضایت شغلی و تعهد کارکنان ارزیابی کرد. (لادین[37]،نقل از هومن، 99:1381)

2-4-1-17- برابری[38]:  

داشتن حقوق برابر با اعضای دیگر سازمان یکی از عوامل زیربنایی رضایت شغلی است.  کارکنان انتظار دارند مدیران رفتار و خط مشی برابر و منصفانه ای با آنان داشته باشند.  دادن فرصت مساوی برای ارتقاء، پیشرفت،  ارزشیابی و مانند آن از مؤلفه های عمده برابری در محیط کاراست (هومن، نقل ازتوماس[39]، 100:1381).

2-4-1-18- مالکیت[40]:  

به نظر ترز احساس مالکیت در کار منبع عمده ای برای رضایت از شغل است و هنگامی می‌تواند بیشترین تأثیر را داشته باشد که:  1 – افراد خود را صاحب و مالک کار خویش بدانند و مطابق با آن عمل کنند،  2 – نحوه شکل گیری و اجرای کارهایی که باید به انجام برسد خود تعیین کنند و در حیطه کار خویش بر فرایندهای سازمانی تسلط داشته باشند،  3 – تغییرات در محیط کار به وسیله آنها انجام شود،  4 – تبیین جهت گیریها،  رشد و توسعه اندیشه‌ها و استفاده از فرصتها توسط افراد صورت گیرد و 5 – هر یک از کارکنان بتوانند در حلقه اطلاعات سازمانی قرار بگیرند.  به بیان دیگر،  همه اطلاعات (به استثنای موارد گزینش مانند پرونده شخصی ) در دسترس کارکنان قرار داشته باشند. (هومن، 1381: 102)

2-4-1-19- حمایت[41]:  

منظور از حمایت، کمک‌هایی است که سازمان برای انجام مؤثر و کارآمد وظایف به کارکنان ارائه می‌دهد.  برخی از عوامل حمایتی سازمان شامل بودجه مناسب،  تجهیزات،  اطلاعات و به ویژه حمایت لازم از سایر واحدهای سازمان و نیز منابع انسانی است که  می‌تواند برای اجرای تکالیف و وظایف مناسب باشد.  در صورت فقدان حمایت و کمکهای سازمانی،  مدیران باید به گونه دقیق روشن کنند چه مشکلاتی وجود دارد.  و اگر نمی توان منابع لازم را برای انجام کار به دست آورد باید هدفها و موضوعها مورد تجدید نظر قرار گرفته و از ارجاع مسئولیت به کارکنان در شرایطی که نمی توانند بر آن کنترل داشته

ادامه مطلب