۲-۵-۴-غرور. ۷۳
۲-۵-۴-۱- نقش غرور در اتلاف و تسبیت. ۷۳
۲-۵-۴-۲- رابطه غرور و تقصیر. ۷۴
۲-۵-۵- اجرای قانون. ۷۴
فصل سوم:آثار مسوولیت مدنی دولت در حوادث تروریستی
۳-۱-جبران خسارت قربانیان تروریسم. ۷۶
۳-۱-۱- تفاوت جبران خسارت با پرداخت غرامت. ۷۶
۳-۱-۲-محدوده سرزمینی جبران خسارت از سوی دولت. ۷۷
۳-۱-۳-موارد خسارتهای قابل پرداخت. ۷۸
۳-۱-۴- طرق جبران خسارت. ۷۸
۳-۱-۴-۱- جبران خسارت از طریق بیمه. ۷۸
۳-۱-۴-۲- جبران خسارت از طریق موسسات خیریه. ۷۹
۳-۱-۴-۳-جبران خسارت از طریق کمک های دولتی ۸۰
۳-۱-۴-۴-جبران خسارت از طریق دولت در حقوق موضوعه ایران. ۸۰
۳-۲- حمایتهای پزشکی ۸۱
۳-۲-۱- حمایتهای پزشکی در حقوق داخلی ۸۱
۳-۲-۲-حمایتهای پزشکی در اسناد بین المللی ۸۱
۳-۳- جنبههای حمایت از قربانیان تروریسم در مرحله دادرسی ۸۱
۳-۳-۱-تفهیم حقوق قربانیان تروریسم. ۸۲
۳-۳-۲-اعطای تسهیلات و تضمینهای لازم برای طرح دعوا ۸۲
۳-۳-۳-توجه به حقوق بزه دیدگان در مرحله دادرسی ۸۳
۳-۴- سایر حمایتهای دولتی ۸۳
۳-۴-۱-پیشگیری از بزده دیدگی مجدد. ۸۳
۳-۴-۲-ایجاد احساس امنیت در قربانیان. ۸۴
۳-۴-۳- اقدامات موجب تشفّی خاطر. ۸۵
۳-۵- مراجع حمایتی صالح برای قربانیان تروریسم. ۸۵
۳-۵-۱-رسیدگی در دادگاههای داخلی ۸۵
۳-۵-۱-۱- رسیدگی به جرایم تروریستی در دادگاههای اختصاصی و نقض حقوق بشر. ۸۵
۳-۵-۱-۲- قاعده کلی صلاحیت رسیدگی به جرایم تروریستی در حقوق ایران. ۸۶
۳-۵-۲-رسیدگی به اتهامات تروریستی در دیوان کیفری بین المللی ۸۶
نتیجهگیری ۸۸
منابع و مأخذ. ۸۹
چکیده انگلیسی ۹۳
چکیده
در دهههای اخیر دولت و ملت ایران، مهمترین قربانیان تروریسم به شمار میروند وقربانیان تروریسم از بیگناهترین و آسیبپذیرترین افراد بوده مستحق توجه ویژه میباشند. از آنجاکه دولت با توجه به قانون اساسی مکلف به تامین نظم وامنیت و رفاه مردم میباشد و بر اساس مبانی فقهی قاعده لاضرر و لا یبطل دم امرء مسلم در هر مورد که مسؤول خسارت مجهول یا ناتوان باشد مکلف به جبران خسارت ایجاد شده بر اثر حوادث مربوطه میباشد. اما نمیتوان گفت که مسؤولیت مدنی دولت یک نوع مسؤولیت مطلق یا ناشی ازخطر میباشد، بخاطر اینکه مسؤولیت مدنی در حقوق ایران بر مبنای تقصیر بوده و مسؤولیت بر مبنای خطر یا مسؤولیت مطلق امری استثنائی میباشد، نیاز به تصریح قانونی دارد پس به نظر میرسد قربانیان حوادث تروریستی باید تخطی دولت از انجام تکالیفش را اثبات نمایند تا بتوانند خسارت وارد شده در اثر حوادث تروریستی را از دولت مطالبه کنند. در نتیجه بر اساس حقوق ایران مسؤولیت مدنی دولت در حوادث تروریستی بر مبنای نظریه تقصیر میباشد.
مقدمه
بررسی تاریخی حقوق نشان میدهد که به موازات علم اخلاق حقوقدانان نیز گامهای بزرگی در راستای تدوین مقررات مربوط به جلوگیری از ایراد خسارت به دیگران برداشتهاند، اصولی مانند منع اضرار به غیر یا لزوم جبران خسارت چنان مورد تأیید واقع شده که هیچ قانونی وضع نمیشود مگر با لحاظ این اصول. با این وجود هیچ شخص نمیتواند مدعی عدم وجود ضرر در جامعه شود. قوانین مسؤولیت مدنی هم هر قدر در عالم تشریح کامل باشند به منزله نفی ضرر در عالم تکوین نیست بنابراین وظیفه دانشمندان حقوق مسؤولیت مدنی، ریشه کن نمودن ضرر نیست بلکه وظیفه آنها ایجاد قواعد و اصولی برای جبران مناسب و مفید خسارت است.
در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است میگویند در برابر او مسؤولیت مدنی دارد یا ضامن است این قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است که «هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند، مگر در مواردی که اضرار به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند» در حقوق کنونی نیز مبنای مسؤولیت مدنی همین قاعده است منتها، چون زیانهای که ازکار اشخاص به دیگران میرسد گاه لازمه زندگی اجتماعی است، همه بحثها برای این است که معلوم شود در کجا زیان وارده ناروا و خلاف عرف است و باید جبران شود و در چه مورد باید آن را به حکم ضرورت عمل کرد؟
مسؤول دانستن دولت نسبت به تصمیمات اتخاذی و اقدامات انجام یافته قدمتی طولانی در اندیشه سیاسی دارد ولی بازتاب فراگیر و هدفمند و سامان یافتهی این تفکر در نظام حقوقی با معنادار شدن مفهوم دولت، درک مبانی و صلاحیتهای آن و عملاً متعاقب انقلابات و جنبشهای بود که خواستار ارائه تعریفی نو از نسبت بین دولت و مردم بودند، در این تعریف مبنای تشکیل دولت ،خواست مردم، منشاء عینی قدرت، اراده انسانها و مشروعیت آن در گرو پاسداشت قانونی و عملی به حقوق آنان است مسؤولیت مدنی دولت را بیتردید میبایست ترجمان این گفتمان دانست در واقع مسؤولیت مدنی دولت بیش از آنکه مخلوق اولیه قانون و ارادهی قانونگذار باشد محصول تأمل در مبانی تشیل دولت است اما پرسش اساسی آن است که گسترهی این مسولیت تا کجاست؟ دقیق تر این که، آیا حوادث تروریستی که یکی از اساسیترین مشکلات کشورها در سالهای اخیر بوده و دولت و ملت ایران، خود از مهمترین قربانیان این حوادث به شمار میآیند و حجم قابل ملاحظهای از زبانهای مالی را متحمل شدهاند در محدوده این مسؤولیت قرار میگیرند؟ آیا دولت را میتوان در این خصوص مسؤول دانست؟
دولتها پس از وقوع حوادث تروریستی عملاً و بر حسب توانایی خویش، کمکها و مساعدتهایی را به قربانیان این حوادث انجام میدهند، آیا در این اقدام الزامیوجود دارد؟ و اگر چنین است چه منطقی قادر به پشتیبانی فکری از این الزام است؟ ضرورت توجه به حوادث تروریستی از منظر مسؤولیت مدنی میتواند از جوانبی چند مورد دفاع قرار گیرد، مسؤولیت مدنی و الزام ناشی از آن میتواند عامل تجدید کننده برای اهمال احتمالی دولت در اتخاذ تصمیات شایسته و انجام اقدامات شایسته «پیشگیری یا مهار چنین حوادثی باشد و از سوی دیگر، مطرح ساختن مسؤولیت دولت در این حوادث میتواند به عنوان عاملی برای تضمین حقوق شهروندان باشد در نگارش این پایاننامه از روش تطبیقی هم برای تبین و تشریح موضوع و روشن کردن جوانب آن استفاده شده است.
بر این اساس پایان نامه حاضر به سه فصل تقسیم شده است. فصل نخست با عنوان کلیات، به بررسی مفهوم مسؤولیت مدنی وحوادث تروریستی و تعریف دولت اختصاص یافته است.
در فصل دوم: با عنوان «مبانی و منابع مسؤولیت مدنی دولت» بر اساس تقسیمبندی سنتی، یعنی تقسیمبندی بر مبنای ارکان مسؤولیت نگارش یافته است، از این رو با تقسیم این فصل به پنج مبحث:
۱) مبانی فقهی مسؤولیت مدنی دولت
۲) مبانی حقوقی مسؤولیت مدنی دولت
۳) مبانی نظری مسؤولیت مدنی دولت
۴) ارکان مسؤولیت مدنی دولت
۵) موانع تحقق مسؤولیت مدنی دولت بررسی و تحلیل شده است.
در فصل سوم با عنوان «آثار مسؤولیت مدنی دولت در حوادث ترویستی» بر اساس تقسیم بندی نو با بهره گرفتن از حقوق دیگرکشورها نگارش یافته است، ازاین رو با تقسیم این فصل به پنج مبحث:
۱) جبران خسارت
۲) حمایتهای پزشکی
۳) حمایت از قربانیان تروریسم در مرحله دادرسی
۴) سایر حمایتهای دولت
۵) مراجع صالح برای رسیدگی به آن تقسیم و تبیین شده است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
