نظر به اینکه تشویق به سرمایه گذاری و جذب سرمایه های کوچک و بزرگ به بورس و نهایتاً شرکتهای پذیرفته در بورس بیش از پیش صورت میگیرد، متعاقباً باید در تامین نیازهای سرمایه گذاران و هدایت سرمایه ها در جهت صنایع و شرکتهای با بازدهی مناسب باید اطلاعات با کیفیت و وضوح بالا در اختیار سرمایه گذاران قرار بگیرد تا بتوان نقاط مناسب جهت سرمایه گذاری و نهایتاً کسب منفعت را برای هر دو گروه سرمایه گذاران و هم عموم مردم را به بار آورد .

در این تحقیق با بررسی تاثیر ثبات سهامداران سعی داریم توجه هر دو گروه مدیریت و سهامداران را به این امر معطوف سازیم تا در برنامه های آتی نسبت به شرایط خاص هر صنعت و شرکت به ثبات و پایداری سهامداران توجه ویژه ای صورت گیرد، سرمایه گذاران نیز به تغییرات سهامداران در طول  زمان توجه و علاقمند شوند و تاثیرات آن را در تصمیمات خود لحاظ کنند .در این تحقیق به کنکاش تاثیرات ثبات سهامداران بر عملکرد شرکت و چگونگی این تاثیرات پرداخته خواهد شد تا به سئوالهای مربوط به پایداری سهامداران پاسخ قانع کننده ای پیدا کنیم و پیشنهادهای موثری به استفاده کنندگان ارائه کنیم .بطور خلاصه اهداف تحقیق عبارتند از:

• ارائه دیدگاه جدید به سرمایه گذاران جدید تا ثبات سهامداران را به عنوان عاملی موثر جهت تصمیم گیری های خود در نظر بگیرند .
• تعیین گروه موثر سهامداران و ثبات آنها  در عملکرد مالی شرکتها.
• افزایش بازدهی عملکرد مدیریتی و کاهش هزینه های کنترلی و هزینه های نمایندگی.

۷-۱ حدود مطالعاتی

قلمرو مکانی:

کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می دهند و فرضیه های مورد نظر در رابطه با این جامعه آماری مورد مطالعه و آزمون قرار خواهد گرفت . بعلت گستردگی حجم جامعه آماری و وجود برخی ناهماهنگی ها میان اعضا جامعه ، شرایط زیر برای انتخاب نمونه اماری قرار داده شده واز این رو نمونه به روش حذف سیستماتیک انتخاب شد . شرایط یاد شده عبارتند از  :

۱ . شرکتها قبل از سال ۱۳۸۰ در بورس اوراق بهدار تهران پذیرفته شده باشند .

۲ . پایان سال مالی شرکتها پایان اسفند ماه باشد .

۳ . از جمله شرکتهای سرمایه گذاری نباشند  .

۴ . اطلاعات مورد نیاز شرکتها ، به ویژه یادداشتهای همراه صورتهای مالی به منظور استخراج داده ها ی مورد نیاز در دسترس باشد .

از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس تعداد ۵۰  شرکت طبق شرایط اعلام شده در بالا به عنوان نمونه جهت تحقیق مذکور انتخاب گردیده اند.

قلمرو زمانی:

این تحقیق، اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره نه ساله از سال ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۸ برای بررسی فرضیه های تدوین شده گردآوری گردیده است.

۸-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات

۱-بورس اوراق بهادار

بورس در اصطلاح به مکانی گفته می شود که پاره ای از کالاها و اوراق بهادار ، قیمت گذاری و سپس خرید و فروش می شوند. بر این اساس بورس بر دو نوع است : ۱- بورس کالا، کالایی که کاربرد همگانی داشته باشد و زود فاسد نشود و در بورس کالا خرید و فروش می شود. ۲- بورس اوراق بهادار : در بورس اوراق بهادار ، سهام و اوراق بهادار منتشر شده در بازار مورد معامله قرار می گیرد. این بازار، مکانی برای تامین مالی بنگاه ها از طریق فروش اوراق بهادار می باشند.

۲-ثبات سهامداران

حفظ یا عدم حفظ مالکیت سهامداران را در اصطلاح ثبات سهامداران تعریف می کنند، بطوریکه با بررسی تغییرات میزان نسبت مالکیت در طول زمان، سهامداران دارای ثبات از سهامداران بی ثبات تفکیک می شوند،  که توسط معیارهای زیر در این تحقیق اندازه گیری شده است :

الف) دوره های حفظ نسبت مالکیت و افزایش آن [۱]  

که از شمارش تعداد دوره هایی که سهامدار میزان سهام خود را در شرکت حفظ و یا آن را افزایش می دهد (الیاس الیاسیانی و جینگی جیا،۲۰۱۰ ، ۶۰۶)[۲] .

ب) دوره های مالکیت سهامدار [۳]   

که از شمارش تعداد دوره هایی که سهامدار حداقل بیشتر از صفر در صد سهام شرکت را در اختیار  دارد ( در واقع سهامدار شرکت محسوب می شود ) (همان منبع، ۶۰۶) [۴]  .

ج ) پایداری ( پافشاری ) سهامدار[۵]  

که از نسبت متوسط درصد مالکیت سهامدار به انحراف استاندارد در صد مالکیت حاصل می شود و هدف از این متغیر بررسی پراکندگی و شدت تغییرات درصد مالکیت سهامدار می باشد (همان منبع، ۶۰۶)[۶] .

[۱]. Maintain stake points duration

[۲]. Elyas elyasyani  &  Jingi jia,2010,606

[۳]. Non zero points

[۵]. Ownership proportion

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا بین ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران و عملکرد مالی شرکت می تواند رابطه ی معنا داری وجود داشته باشد  یعنی آیا تفاوت ثبات سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد؟

بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکتها یا اوراق قرضه دولتی یا مؤسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط وقوانین ومقررات خاصی انجام می شود.مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمایت قانون از صاحبان پس اندازها و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است.

بورس اوراق بهادار از سویی مرکز جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت است واز سوی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی است  که دارندگان پس اندازهای راکد می توانند محل نسبتاٌ مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جستجو و وجوه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شرکتها بکار انداخته و یا با خرید اوراق قرضه دولتها و شرکتهای معتبر، از سود معین و تضمین شده ای برخوردار شوند.

۳-۲ سابقه بازار سرمایه در ایران

بازار متشکل سرمایه ایران کاملاً نوپاست. بازار سرمایه به معنای بازاری که درآن تقاضای وجوه بلندمدت تامین می گردد، با تاسیس بانک برنامه درسال ۱۳۲۵ که بعدها بانک اعتبارات صنعتی نامیده شد، بوجود آمد. پیش ازآن اعتبارات بلندمدت که مقدار آن ناچیز بود،عمدتاً از طریق وامهای بانک ملی ایران تامین می شد.اما تنظیم اولین برنامه عمران هفت ساله واجرای آن از ۱۳۲۸ ، لزوم ایجاد بانکهای توسعه ای و تخصصی برای تامین مالی بلندمدت را نمایان ساخت. جریانات سیاسی اواخر دهه ۱۳۳۰ و خصوصاً قطع درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت درسالهای ۳۲-۱۳۳۰ عملیات اجرایی برنامه مذکور را متوقف کرد.در سال ۱۳۳۸ بانک توسعه صنعتی ومدنی ایران با مشارکت بخش خصوصی وموسسات خارجی به عنوان اولین بانک تخصصی تامین شد که هدف از ایجاد آن کمک به گسترش فعالیتهای بخش خصوصی در صنعت ومعدن بود. پس از آن بانکهای تخصصی دیگری بوجود آمدند وبازار سرمایه بتدریج در مسیر توسعه و تحول نام نهاد.

تحولات سریع اقتصادی- اجتماعی دهه ۱۳۳۰ واهمیت روزافزون بازار پول وسرمایه درکشور،تدوین قوانین جامعی را که ناظر به فعالیتهای پولی و مالی ایران به عنوان یک بانک تجاری ووظایف ومسؤلیتهای آن در مقام بانکداری دولت وجود داشت.ایجاد یک سازمان مستقل به منظور تنظیم حجم پول واعتبارات ونظارت بر نحوه فعالیت بانکها مورد توجه قرار گرفت.سرانجام قانون پولی وبانکی در خرداد ۱۳۳۹ به تصویب رسید و به  مورد اجرا گذاشته شد. به موجب این قانون ، بانک مرکزی ایران به منظور حفظ ارزش پول وتنظیم اعتبار تشکیل گردید.وکلیه وظایف ومسؤلیتهای بانکداری مرکزی از بانک ملی ایران منفک وبه بانک مرکزی محول شد.شروع فعالیت بانک مرکزی با تنظیم واجرای برنامه تثبیت اقتصادی که ازسوی صندوق بین المللی پول به ایران توصیه شده بود، همزمان شد. بانک مرکزی ایران از شروع کار خود تا ۱۳۴۲، اجازه تاسیس هیچ بانکی را ندارد وهمه هم وغم خود را معطوف بهبود کیفیت بانکهای موجود کرد . با پایان یافتن دوران بحران واعاده وضعیت رونق تصمیماتی در زمینه توسعه مبنا بازار پول وسرمایه آغاز گردید وبیش از همه، شبکه بانکی کشور گسترش یافت؛ بطوریکه تعداد بانکهای کشور از ۲۷ بانک در سال ۱۳۳۹ به ۳۶ بانک در ۱۳۴۷ افزایش یافته بود که از این تعداد ۲۶ بانک تجاری، ۷ بانک تخصصی و ۳ بانک به صورت بانکهای گسترش ناحیه ای بودند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

امور تجاری در ایران در ابتدا تابع قوانین شرع بود. نخستین بار در دوره چهارم قانونگذاری، مقرراتی راجع به سهام شرکتها ضمن قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ تدوین گردید که عمدتاً از قوانین تجارت فرانسه اقتباس شده بود .در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نیز ضمن مواد ۸۹ تا ۹۲ یک سلسله مقررات جزائی مربوط به سواستفاده از سهام شرکتها پیش بینی شده بود که صدور سهام شرکتها طبق ضوابط خاص در آمد .

ظاهراً اولین بار در سال ۱۳۱۵ شمسی ، یک نفر بلژیکی به نام وان لوتر فلند مطالعاتی در باره تامین یک بورس اوراق بهادار در تهران به عمل آورد و طرح قانون و اساسنامه و نظامنامه داخلی آن را نیز تهیه کرد . در آن ایام بانک ملی نیز به عنوان سازمان متولی امور پولی کشور مطالعاتی را در این زمینه انجام داده بود ، لیکن بروز جنگ جهانی دوم در شهریور ۱۳۲۰ و عدم ثبات سیاسی و اقتصادی سالهای اولیه سلطنت پهلوی دوم تاسیس بورس در ایران به تاخیر افتاد .قوانین تجاری ایران نیز در مورد بورس ساکت بود و اولین بار ضمن ماده ۱۲۰ قانون تاسیس های اتاقهای بازرگانی به مسایل مربوط به بورس را مورد توجه قرار داد .

در سال ۱۳۴۱، کمیسیونی در وزارت بازرگانی تشکیل گردید که ضمن دعوت از نماینده آن و وزارت دارایی و بانک توسعه صنعتی  و معدنی ایران، موضوع تاسیس بورس اوراق بهادار را مورد بحث قرار داد . نتیجه مذاکرات این کمیسیون مشتمل بر نحوه تاسیس و اداره بورس، تشکیلات و سازمان و کیفیت تصدی دولت ملی، گزارش به وزیر بازرگانی وقت ارائه گردید . همزمان با این اقدامات، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران با همکاری چند بانک دیگر توافقنامه ای جهت تشکیل هیأت مؤسس بورس سهام تنظیم گرد .سپس در جلسه مشترک از وزارت بازرگانی و هیأت مؤسسین بورس قرار همکاری نزدیکتر گذاشته شد. این گروه درسال ۱۳۴۵، قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار تهران را تهیه و لایحه مربوط را به مجلس شورای ملی ارسال داشتند. این لایحه دراردیبهشت ماه ۱۳۴۵ ، تصویب شد.اما به دلیل عدم آمادگی محافل صنعتی وبازرگانی ، بورس تهران با ورود سهام بانک صنعت و معدن ونفت پارس دربهمن ماه سال ۱۳۴۶ ، فعالیت خود را آغاز نمود.

۵-۲ اهمیت حاکمیت شرکتی

اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی از واژه گابرنار به معنای راهبری گرفته شده است که معمولاً برای هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل . روش های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد  که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها تا تعاریف جامع و در برگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران ، افراد غیر یا ذینفعان ، متغییر است . بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که تفاوت های چشم گیری در تعریف حاکمیت شرکتی بر اساس وضعیت فرهنگی ، اقتصادی و ….هر کشور دیده می شود .از نظر سازمان بین المللی همکاری های اقتصادی، حاکمیت شرکتی چنین تعریف شده است :

” مجموعه روابط بین مدیریت حاکم (اجرایی)، هیأت مدیره ،سهامداران ، و سایر ذینفعان یا طرف های ذیربط در یک شرکت ” به نظر میرسد این تعریف جامع ترین تعریف این واژه است ، زیرا حاکمیت شرکتی ساختاری را تعریف می کند که از طریق آن اهداف شرکت تبیین شده و راه های ذیل به آنها تعیین می شود که در نهایت مکانیزم و معیارهای نظارت و عملکرد شرکت در آینده بر این اساس طرح ریزی می شود .

از تعاریف دیگر این واژه می توان به موارد زیر اشاره کرد :

• حاکمیت شرکتی بخشی از اقتصاد است که به دنبال استفاده از شیوه های انگیزشی در زمینه مدیریت شرکتها یا به کارگیری مکانیزم های انگیزشی مانند عقد قرارداد، تدوین مقررات و طراحی سازمانی است . در مواردی موضوع حاکمیت در حیطه بهبود عملکرد مالی بنگاه اقتصادی باقی می ماند. برای مثال در حاکمیت شرکتی چگونگی افزایش انگیزشی مدیران به منظور ایجاد رقابت و افزایش بازدهی از جمله مهمترین مسائل به شمار می رود (خدا بخشی ،۳۸۵ ، ص ۲۶ )^۱.
• حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت ، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان حتی در سراسر جامعه است (مشایخی ،۱۳۸۵ ، ص ۱۰-۱۲ )^۲.

با بررسی تعاریف و مفاهیم راهبری شرکتها و مرور دیدگاه های صاحبنظران ،حکایت از آن دارد که :

• راهبری شرکتها یک مفهوم چند رشته ای است.
• هدف نهایی راهبری شرکتها دستیابی به چهار مورد زیر در شرکتها است :
• پاسخگویی
• شفافیت
• عدالت (انصاف)
• رعایت حقوق کلیه گروه های ذینفع(حساس یگانه ، ۱۳۸۵ ، ص ۳۲ – ۳۳ )^۳.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هر گونه شناسی حاکمیت شرکتی ، مبتنی بر هشت گونه زیر است :

1. 1. 1. نوع شرکت
      2. ساختار هیئت مدیره
      3. میزان قدرت ذینفعان برای تاثیر بر تصمیمات مدیریت
      4. اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد ملی هر کشور

   

1. وجود یا فقدان بازاری جهت اعمال کنترلهای لازم برای شرکتها
2. ترکیب سهامداران
3. میزان وابستگی پاداش مدیران به بازده عملیاتی شرکتها
4. وجود افق زمانی برای تبیین روابط اقتصادی بین شرکتها

مبناهای فوق سبب ایجاد سیستم های متفاوت حاکمیت شرکتی شده اند ، که جهت اهداف مقایسه ای می توان سیستم های حاکمیت شرکتی در کشورهای صنعتی را به سیستم های مبتنی بر بازار ، سیستم های مبتنی بر شبکه ، کشورهای لاتین و ژاپن تقسیم کرد .

۷-۲ سرمایه گذاران نهادی (حقوقی)

چندین تئوری در باب ساختارهای نظارتی موثر بر دستکاری سود توسط اعمال نفوذ سهامداران وجود دارد . سهامداران عمده ، اعتبار صورت های مالی را افزایش می دهند مشروط به اینکه با بررسی موشکافانه خود ، فعالیت های مدیریت را در خصوص مدیریت سوء را زیر نظر بگیرند . بعبارتی نظارت موثر توسط سهامداران عمده ، نیاز به الزام وجود پاداش های مدیرتی را برای بهره وری و بهبود عملکرد کاهش می دهد .

اگر میزان پاداش مدیران منوط به میزان سود نگردد ، انگیزه مدیران برای دستکاری سود جهت اهداف شخصی خود کاهش میابد . وجود سهامداران عمده هزینه های نمایندگی را کاهش می دهد (خدا بخشی ، ۱۳۸۵ ،ص ۹۹-۹۷ )^۱.

چرا که با وجود این، تمایل مدیران در جهت گام برداشتن در راستای منافع سهامداران افزایش می یابد و به تبع آن تقلب در گزارشگری مالی به واسطه دستکاری  سود حسابداری به نحو چشمگیری کاهش خواهد یافت .

سهامداران نهادی به حاکمیت شرکتی به صورت کاملاً متفاوت از سهامداران حقیقی می نگرند ، زیرا موسسات اساساً ملاک های ارزشمندتری نسبت به اشخاص حقیقی دارند و انگیزه های لازم برای توسعه ، گسترش و نظارت بر سرمایه گذاری ها با منظری کارشناسانه دارند . لذا بایستی نقش فعالتری را در حاکمیت شرکتی نسبت به سهامداران جزء ایفا کنند  . دسترسی بیشترشان به اطلاعات شرکت همراه با قدرت مشارکت شان در تصمیم گیری های حساس شرکت ، باید آنها را قادر نماید تا به صورت فعالانه تر بر عملکرد شرکت نظارت نمایند و وقتی احساس نمایند عملکرد شرکت رو به افول می باشد ،تغییراتی را در ترکیب هیئت مدیره به وجود آورند . در عمل در اوایل دهه ۱۹۹۰ سهامداران نهادی به طرز فزاینده ای بر بازارهای آمریکا تسلط یافتند . آنها نقش فعالتری را در حاکمیت شرکتی نسبت به دوره های پیشین بر عهده گرفتند . اما در سایر بازارها همچنان که بعضی از تحقیقات نشان می دهد ، حتی فعالترین سهامداران نهادی در مورد اجرای مکانیزم های حاکمیت شرکتی کمترین تلاش را ننموده اند .

بر اساس اظهارات اقتصاددانان مالی در خصوص سهامداران نهادی و حاکمیت شرکتی ، با افزایش سهامداران نهادی در یک واحد تجاری ، نظارت آنها بر عملکرد شرمت افزایش خواهد یافت ،چرا که آنها به دنبال ایجاد شهرت اقتصادی برای خود هستند . مالکیت ، فی نفسه منجر به ایجاد انگیزه های بیشتری برای سهامداران نهادی می گردد تا با رویه های مختلف تصمیم گیری ، بیش از پیش مدیریت را تحت تاثیر خود قرار دهد (چن و چانگ، ۲۰۰۷، ص ۵۲)[۱] .

[۱]. Chen & Chang,2007,52

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سرمایه گذاران نهادی ، در طول  بیست سال گذشته ، جزء سهامداران اکثریت قرار گرفته اند ،بنابراین  عوامل موثر بر حاکمیت شرکتی را تحت تاثیر قرار داده اند . براساس یک برآورد، حدود نیمی از سهام عادی شرکتهای آمریکایی، در اختیار سهامداران نهادی قرار دارد . سرمایه گذاران نهادی دو انگیزه جهت تامین پرتفوی سرمایه خود دارند : ۱) مسئولیت های خیر خواهانه [۱]   ۲ )بازده سرمایه گذاری بالاتر [۲] .

سیاست های پاداش ، این امکان را برای مدیران فراهم می آورد که در پی اطلاعات خصوصی برای بهبود عملکرد خود باشند جستجوی اطلاعات خصوصی توسط سرمایه گذاران نهادی امری مهم تلقی می شود چراکه مزایای بالقوه در ارتباط با این امر در واحد تجاری وجود دارد .

علاوه بر آن مدیران شرکتهای با مالکیت سهامداران نهادی مجبورند جهت کسب رضایت مالکان ، اطلاعات بیشتری را افشا نمایند .

پوند ،۱۹۸۸ نقش جداگانه ای برای سرمایه گذاران نهادی تصور کرده و در فرضیه متضاد در مورد ارتباط بین سطح سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت مطرح کرده است . او نقش سرمایه گذاران نهادی و سرمایه گذاران عمده و انگیزه های اقتصادی آنها را برای نظارت کارآمد بررسی کرد . فرضیه نظارت کارآمد بیان می کند که با سرمایه گذاری بیشتر سرمایه گذاران نهادی ، نظارت کاراتری توسط آنها اعمال می شود و اختلافات عقیده و مشاجرت نمایندگی به احتمال قوی برطرف می گردد. این فرضیه رابطه مثبتی بین ارزش شرکت و سهامداران نهادی پیش بینی می کند  . در مقابل فرضیه های منافع همگرایی بیان می دارد که سهامداران نهادی بزرگ اتحاد و پیوستگی استراتژیکی با مدیریت دارند .این بین ارزش شرکت و سرمایه گذاری نهادی رابطه منفی پیش بینی می کند .

در این راستا رویکنبرگ ۲۰۰۶ ، معتقد است که موثرترین روش برای کسب اطمینان از مدیریت یک شرکت در بازارهای نوظهور ممکن است تمرکز مالکیت باشد ، چرا که سهامداران عمده که بر مدیریت

شرکت با دقت نظارت می کنند ، خودشان در خصوص نحوه اداره شرکت در بسیاری از بازار های نوظهور به صورت داوطلبانه اجرا می شود آیا این امر برای سرمایه گذاران مهم می باشد ؟ بعبارتی آیا نظارت خوب منجر به عملکرد بهتر در بازار های سرمایه می گردد ؟( خدا بخشی ، ۱۳۸۵ ،ص۳۰)^۱.

۹-۲ سهامداران نهادی و ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکتهای مختلف متفاوت است ؛ بطوریکه اگر سهامداران یک شرکت را به دو گروه تقسیم نماییم ، یک گروه سهامداران جزء و اشخاص حقیقی هستند که عمدتاً به اطلاعات در دسترس عموم همانند صورت های مالی منتشره اتکا می کنند و گروه دوم سهامداران نهادی هستند که اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای آتی و راهبردی تجاری و سرمایه گذاریهای بلند مدت شرکت ، از طریق ارتباط مستقیم با مدیریت شرکت در اختیارشان قرار میگیرد گرایش به مالکیت متمرکز و انتقال  آن از اشخاص حقیقی به نهادهای حقوقی ، مکانیزم های حاکمیت شرکتی در امریکا و انگلیس را تحت تاثیر قرار داده است. در همین راستا سرمایه گذاران نهادی ، به عنوان عاملی موثر جهت یکسان سازی علایق مدیریت و سایر سهامداران مطرح می باشند.

امروزه بیش از هر زمان دیگر ، از سرمایه گذاران نهادی به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از سازو کارهای حاکمیت شرکتی یاد می شود .سولومون ۲۰۰۷ ، معتقد است مشکلات  نمایندگی ناشی از مالکیت پراکنده با وجود سهامداران نهادی که منجر به تمرکز مالکیت شده اند کاهش یافته است ، چرا که آنها مدیریت را تحت نظارت خود قرار می دهند . سهامداران نهادی سرمایه گذاران ، سرمایه گذاران حرفه ای بوده که به اهداف بلند مدت توجه ویژه ای دارند

[۱]. Fiduciary responsibility

[۲]. Private information

سوالات یا اهداف پایان نامه :