ﻣﺜﺎل اول: ﺷﺮﮐﺘﯽ رادرﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدآوراﺳﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد، ﺑﻪ ﺟﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، وﺟﻮه ﻣﻮﺟﻮد را در ﻣﯿﺎن ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ. ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﺒﺎدرت ورزد ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ دورۀ دﯾﮕﺮ ﺑﻪﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪازد؟ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﺮﺧﻬﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ و ﻧﺮخ ﺑﺎزدﻫﯽ آن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎزدۀ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارﯾﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﻬﺎﻣﺪاراﻧﺶ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮدآوری ﺧﻮﺑﯽ دارد، ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری آن ﺑﺴﯿﺎرﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ روی ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ، ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ سهامداران آن، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ وﺟﻮه ﻣﻮﺟﻮدرادرﻧﺰد ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎرا ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﮑﻨﺪ. ازﻣﺜﺎل ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﮥ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﻮدآورﺗﺮﺣﺘﻤﺎً ﺑﯿﺶاز ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖﮐﻪاز ﺳﻮدآوری ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ازآﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ از اﻗﻼم ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ، ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﻮدآورﺗﺮ ﮐﻤﺘﺮ و ﺣﻀﻮر ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻢرﻧﮓﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺣﻮزۀ ﻣﺎﻟﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداده، ﺗﻼﺷﻬﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای اراﺋﮥ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن ﭘﻮﯾﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺮوزه، ﺗﻼش ﻣﻄﺮحﮐﻨﻨﺪﮔﺎن الگوهای ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺮ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞ وﻓﺼﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺗﻮازن ﭘﻮﯾﺎ، اﺷﺘﯿﮕﻠﯿﺘﺰ (۱۹۷۳) اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ را از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺎﻟﯿﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮرﺳﯽﮐﺮده اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ، ازآﻧﺠﺎﮐﻪﺑﺤﺚ ﻋﺪمﻗﻄﻌﯿﺖ در اﻟﮕﻮیویﻧﺎدﯾﺪهﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﻧﻈﺮﯾﮥﺗﻮازن ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد؛ زﯾﺮا ﻧﮑﺘﮥ اﺧﯿﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺎدهﺳﺎزی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﯽﺷﻮد. اﺷﺘﯿﮕﻠﯿﺘﺰ (۱۹۷۳) در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮد، ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آﺛﺎر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﺨﺎصﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺑﻪ ﺗﻘﺎرن ﺟﺎﻟﺒﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ: در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻧﺪ، وﺟﻮه ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ آن از اﯾﻦ ﺷﻤﻮل ﺧﺎرج اﻧﺪ. ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی اوﻟﯿﮥاﺷﺘﯿﮕﻠﯿﺘﺰ (۱۹۷۳) ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارﯾﻬﺎیﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ازﻣﺤﻞ ﺳﻮداﻧﺒﺎﺷﺘﻪ و ﻣﺎزادآن از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻘﺮاض ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻮد. وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ «ﻧﺴﺒﺖ واﻗﻌﯽ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺳﻮدآوری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد» (اﺷﺘﯿﮕﻠﯿﺘﺰ، ۳۲ :۱۹۷۳). ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ، اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه درراه ﺣﻞ اﯾﻦ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺿﺮورﺗﺎً ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻧﺎﻣﯿﺪهﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻓﺮض ﻣﻮازﻧﮥ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯿﻬﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﻄﺮح و ﻫﻤﮑﺎران (۱۹۸۴)، ﺑﺮِﻧﺎن ۹۱ ﺷﺪه، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐِﯿﻦ و(۱۹۸۴) اﺳﺖ. آﻧﺎن ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﻣﻮاردی ﺷﻮارﺗﺰ ﭼﻮن ﻋﺪمﻗﻄﻌﯿﺖ، ﻣﺎﻟﯿﺎ تو ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽرا در ﺧﻮ دﻟﺤﺎظو از واردﮐﺮدن ۹۴ ﻓﺮض اﻟﮕﻮﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽﭘﯿﻮﺳﺘﮥ وﺟﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ درآﻧﻬﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ. ﺑﻪ ﺑﺎوراﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﺬﮐﻮر، ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮازﻧﮥ ﻣﺠﺪد و ﺑﺪون ﺻﺮف ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﻬﺎی و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزار واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ، ﺑﺮایﺑﺮﺧﻮرداری ازﺻﺮﻓﻪﺟﻮیی های ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﺧﻮد را در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪداﺷﺖﮐﻪﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭼﻨﯿﻦاﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽدر واﻗﻊ ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪۀ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﮥ ﻣﯿﻠﺮ(۱۹۷۷) اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎسﻧﻈﺮﯾﮥﺗﻮازن، ﻣﻌﻤﻮﻻً، ﺑﯿﺶازآن ﭼﯿﺰیاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮایﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ازﺑﺮوز ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ و ﻫﻤﮑــﺎران (۹۷ (۱۹۸۹ ﻣﻮازﻧــﮥ ﻣﺠﺪد ﺷﺮﮐﺘﻬــﺎ، ﻓﯿﺸِـﺮ ﮐُﻨﺪ ﺷﺪن روﻧﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻮازﻧﮥﻣﺠﺪد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽآﻧﻬﺎ ازﻧﺴﺒﺖ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﻧﺤﺮاف ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﻘﯿﻘﺖ، ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮازﻧﮥ ﻣﺠﺪد ﺑﺎ ﺗﻮجه ﺑﻪآن دو ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺻﻮرتﻣﯽﮔﯿﺮدﮐﻪﺑﺮایﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ، ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوریﺷﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﻄﺢآﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪۀ ﺧﻮدرﺳﯿﺪ، ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﻣﺠﺪد ﺳﻬﺎم ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺬﮐﻮرﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶﺳﻮدآوریﺷﺮﮐﺖو زﯾﺎنده ﺷﺪن آن، ﺳﻄﺢﺑﺪﻫﯿﻬﺎ و، در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن آن ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﺎﻻیﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪاﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎم اﻗﺪامﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﺑﻪﻣﺮورزﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه ﺑﺮﺳﺪ. ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪی را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻮدآوری و ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ راﺑﻄﮥ ﻣﻌﮑﻮس دارﻧﺪ.
ﻓﯿﺸﺮ و ﻫﻤﮑﺎران (۱۹۸۹)، ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺪدی اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدیﺧﻮد، ادﻋﺎﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﺧﯿﺮ درﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮازﻧﮥ ﻣﺠﺪد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻧﻮﺳﺎﻧﻬﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای درﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ آﻧﻬﺎ ﺷﻮد و ﻧﻮﺳﺎنﭘﺬﯾﺮی ﻣﺬﮐﻮرﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﮑﺲ دارد. ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺑﺤﺚاﻧﮕﯿﺰ ازﺗﺤﻘﯿﻖ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻣﺬﮐﻮر آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب ﺷﺮﮐﺖ، در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ رﺳﯿﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی آن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺤﺪودۀ ﻣﺠﺎز و درﻧﺘﯿﺠﻪﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﺪد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺷﻮد. ﻟﯿﺮی و راﺑﺮﺗﺰ (۲۰۰۵) ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﻓﯿﺸﺮ و ﻫﻤﮑﺎران (۱۹۸۹)، ﻣﯽﺗﻮان ﺷﻤﺎری از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﭘﻮﯾﺎﯾﯽﺑﺪﻫﯽﻫﺎیﺷﺮﮐﺖدر ﻃﯽزﻣﺎن را ﺗﺒﯿﯿﻦﮐﺮد.
۲-۳-۱-۶- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
رﯾﺸﮥ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﺎﯾﺪ در اﻓﮑﺎر ﻣﺎﯾﺮز (۴) ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد. وی ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻧﺎﻟﺪﺳﻮن (۱۹۶۱) در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻣﺎﯾﺮز (۱۹۸۴) اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﺿﯿﮥﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻣﺤﻞ ﺳﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ از روش اﺳﺘﻘﺮاض و روش اﺳﺘﻘﺮاض، ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎم اﺳﺖ. ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺬﮐﻮر، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ ﻣﺎﯾﺮز و ﻣًﺠﻠﻮف اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ، ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﯾﺸﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﮕﺮی از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌـﺮﯾﻒ ﺳﻮم: ﺑﻪاﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎﯾﺮز (۱۹۸۴)، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺄﻣـﯿﻦ ﻣﺎﻟـﯽ درونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑـﺮون ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ازﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮاض را ﺑﻪ ﺗﺄﻣـﯿﻦ ﻣﺎﻟـﯽ از ﻃـﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸـﺎر ﺳﻬﺎم ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ، ﻣـﯽﮔﻮﯾـﯿﻢ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ.
سوالات یا اهداف پایان نامه :
سوال اصلی:
۱- بین ویژگیهای شرکت و ساختار سرمایه آنها چه رابطه ای وجود دارد؟
سوالات فرعی:
۱- بین ساختار هزینه و ساختار سرمایه چه رابطه ای وجود دارد؟
۲- بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه چه رابطه ای وجود دارد؟
۳- بین سود آوری شرکت و ساختار سرمایه چه رابطه ای وجود دارد؟
برای پاسخگویی به سوالات بالا فرضیه های زیر تدوین شده است.
