پیش بینی سود حسابداری و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی از دیرباز مورد علاقۀ سرمایه گذاران، مدیران، تحلیل گران مالی، محققین و اعتباردهندگان بوده است. این توجه ناشی از استفاده از سود در مدل های ارزیابی سهام، کمک به کارکرد کارای بازار سرمایه، ارزیابی توان پرداخت (سود سهام، بهره و سایر تعهدات) ارزیابی ریسک، ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی و مباشرت مدیریت، ارزیابی نحوه انتخاب روش های حسابداری توسط مدیریت و استفاده از پیش بینی های سود در تحقیقات اقتصادی، مالی و حسابداری می باشد.

بورس اوراق بهادار در کشورهای توسعه یافته و در بیشتر کشورهای در حال توسعه جزء ارکان اقتصادی کشور و از جمله شاخص های توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود. چرا که بورس اوراق بهادار امکانات مالی جامعه را برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی سوق می دهد. در ایران نیز به دنبال سیاست های خصوصی سازی شرکت ها و واگذاری سهام آنها به مردم و گسترده تر شدن بازار بورس اوراق بهادار و با توجه به اینکه پیش بینی ها می تواند عدم اطمینان را در تصمیم گیری های اقتصادی کاهش دهد، پیش بینی سود شرکت ها از اهمیت روزافزونی در اقتصاد کشور برخوردار خواهد شد (رحمانی، ۱۳۸۷).

مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات شرکت ها پیش بینی های سود ارائه شده توسط شرکتها در فواصل زمانی معین است. پیش بینی سود باید اطلاعاتی را فراهم کند که منطقی، قابل اتکا و به موقع باشد همچنین پیش بینی سود باید قابل فهم و مربوط باشد. پیش بینی های دقیق و به موقع موجب بهبود تصمیم گیری استفاده کنندگان از گزارشهای حسابداری می شود. افشای مالی ضعیف، اغلب موجب گمراه شدن سهامداران می شود و اثر نامطلوبی بر ثروت آنان دارد. بنابراین خطای پیش بینی سود توسط مدیران می تواند بر تصمیم استفاده کنندگان و سرمایه گذاران تأثیر بگذارد و نرخ بازده مورد انتظار آنها را تعدیل نماید (رشیدیان، ۱۳۸۸).

از آنجا که در این تحقیق سعی بر آن است که ارتباط بین خطای پیش بینی سود و تعداد دفعات تجدید نظر در پیش بینی با هزینه سهام عادی مورد آزمون تجربی قرار گیرد، لذا در ادامه ادبیات و مفاهیم بنیادی مربوط به هزینه سرمایه به طور اعم و هزینه سهام عادی به طور اخص، خطای پیش بینی سود و تعداد دفعات تجدید نظر در پیش بینی و رابطه میان آنها ارائه می شود. سپس در بخش بعدی تحقیقات انجام شده در این زمینه مورد اشاره واقع خواهد شد.

 

۲-۳-۱- نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه

۲-۳-۱-۱-  روﯾﮑﺮد ﺳﻨﺘﯽ

ﺑـﻪﻧﻈـﺮ ﻣـﯽرﺳـﺪ ﮐﻪﻣﺎﻫﯿﺖ روﯾﮑﺮد ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﺗﻼش ﻣﺎﻟـﯽ اﺛﺒﺎﺗـﯽﮔـﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑـﺮای ﺷـﺮح ﭘﺪﯾـﺪهﻫـﺎ، ﺑـﻪﻫﻤـﺎنﮔـﻮﻧﻪای ﮐﻪ وﺟﻮددارﻧـﺪ. ﺑـﻪﻋـﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، در روﯾﮑﺮد اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ ﻣﺠﻤــﻮﻋﮥ ﻗــﻮاﻋﺪ ﻣــﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده درﻓــﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح دﻻﯾـﻞ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺬﮐﻮر و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ ازآن ﭘــﺮداﺧﺘﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ. ﻫــﺪف روﯾﮑــﺮد ﺳــﻨﺘﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ در ﻃﯽ زﻣﺎن و ﻣﺸـﺨﺺﮐﺮدن وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪاﻗﺪام ﺑـﻪ ﭼﻨـﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ. زﯾﺮا در آن زﻣﺎن ﺗﺼـﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪاﺗﺨﺎذ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ﺑﻪﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺠﻤـﻮﻋﻪﻗﻮاﻋﺪی ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ و ﻟُﻮﻧﮑﺎرﺳﮑﯽ ۴۷ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ (ﻣﺮوﻣﺎر، ۲۰۰۲).

درزﻣﯿـﻨﮥ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎورراﯾﺞ درروﯾﮑﺮد ﺳﻨﺘﯽ اﯾﻦ ﺑﻮدهﮐﻪﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯾﺶ، از ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ «ﻋﺎدی» ﺑﺮای ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺳـﺖ. ﻣـﻨﻈﻮر از ﻇـﺮﻓﯿﺖ ﻣﺬﮐـﻮر ﺳـﻄﺤﯽ از ﺑﺪﻫﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪﻣـﻮﺟﺐ ﮐـﺎﻫﺶ ﻫـﺰﯾﻨﻪﻫـﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣـﯽﺷـﻮد. در آن زﻣﺎن، ﺗﺼﻮر ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫـﺰﯾﻨﮥ ﺳـﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎ آﺳﺘﺎﻧﮥ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺰﺑﻮرﺑﺴﯿﺎر ﮐـﻢ اﺳـﺖ. ﭼـﻮن ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻇـﺮﻓﯿﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺒﻮد، ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﯾﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪﺗﺠﺮﺑﻪ و «ﺣﺲ دروﻧﯽ» ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺖ. ﺷﮑﻞﮔﯿـﺮی ﺣﺲ دروﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از «ﻗﻮاﻋﺪ ﻃﻼﯾﯽ» ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﺗﺼــﻤﯿﻢﮔﯿــﺮﯾﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ (ﺑـﺮای ﻣـﺜﺎل، ﺗﻄﺎﺑـﻖ ﺗـﺎرﯾﺦ ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ و ﻋﻤﺮ ﻣﻔـﯿﺪ داراﯾـﯿﻬﺎ) و ﻋﻮاﻣﻠـﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ارزش داراﯾﯿﻬﺎی ﺷﺮﮐﺖ (ﻋﻤﺪﺗﺎً اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت)، ﺗﻮاﻧﺎﯾـﯽ ﺑﺎزﭘـﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ درآﯾﻨﺪه، روش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺪﻫـﯿﻬﺎ درﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﻏﯿـﺮه ازآﻧﻬـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﺷﺪ.

۲-۳-۱-۱- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﻮدﯾﻠﯿﺎﻧﯽ و ﻣﯿﻠﺮ

ﻧﻈـﺮﯾﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ از اواﺧﺮ دﻫﮥ ۱۹۵۰ و ﺑـﻪﻋـﺒﺎرت دﻗـﯿﻖﺗـﺮ اززﻣـﺎن اﻧﺘﺸـﺎرﻣﻘﺎﻟـﮥ ﻣﻌﺮوف ﻣﻮدﯾﻠﯿﺎﻧــﯽ و ﻣﯿﻠــﺮ در ﺳــﺎل ۱۹۵۸ و اراﺋــﮥﻧﻈــﺮﯾﮥ ﻣﻄﺮح ۵۲ اﺳﺘﻘﻼل ارزش ﺷﺮﮐﺖ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥآن آﻧﺎن درﻧﻈﺮﯾﮥ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮضﮐﺮداﻧﺪ ﮐﻪ ۵۳ ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ دارای مجموعه ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﻧﻘﺪی ﻣـﻮرداﻧﺘﻈﺎراﺳـﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺑﺪﻫـﯿﻬﺎ و ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم را ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ داراﯾﯿﻬﺎی ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ، در واﻗﻊ،درﺑﺎرۀ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﻧﻘﺪی ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ درﻣﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻓـﺮض ﻣﯽﺷﻮد از آﻧﺠﺎ ﮐﻪﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاران و ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ بـﻪﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﺳـﺖ، ﺑـﻪﮔـﻮﻧﻪای ﮐـﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻠّﯿﮥ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ (ﻓـﺎرغ ازﻣﯿﺰان آن) و ﺗﺴﻮﯾﮥ ﺗﻤـﺎم ﺑﺪﻫـﯿﻬﺎی ﻧﺎﺧﻮاﺳـﺘﻪای را،ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﯾﻔﺎی آﻧﻬﺎﺳﺖ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪﺑﻪﻣﻔﺮوﺿﺎت ﺑﺎﻻ،ﻣﻮدﯾﻠﯿﺎﻧﯽ و ﻣﯿﻠﺮ (۱۹۵۸) ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪﺑﺪﻫﯿﻬﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺮﻣﺎﯾﮥ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮی درارزش ﺑﺎزار آن ﻧﺪارد.

اﻧﺘﺸﺎرﻣﻘﺎﻟﮥآﻧﻬﺎﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎری ازﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣـﻮزۀ ﻣﺮﺑﻮط را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد و ﻫﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣــﺒﺎﺣﺚ و اﺑﻬﺎﻣــﺎت ﺟﺪﯾــﺪی درآن ﺷــﺪ. ازدﯾــﺪﮔﺎه ﻧﻈـﺮی، اﺳﺘﻘﻼل ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺖ از ارزش آن را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻪاﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ. دراﯾـﻦ راﺳـﺘﺎ، ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪدو ﻧﻈﺮﯾﮥاﺳﺎﺳﯽ و ﻣـﺘﻔﺎوت اﺷﺎره ﮐﺮد. ﻓﺮﺿﯿﮥاول، ﮐﻪﻣﻮدﯾﻠﯿﺎﻧﯽ و ﻣﯿﻠﺮ (۱۹۵۸) آن را ﺗﺪوﯾﻦ و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮاﻧﯽ ﭼﻮن ﻫﯿﺮﺷﻠًﯿﻔِﺮ (۱۹۶۹) ﺗﮑﻤــﯿﻞ ﮐــﺮدﻧﺪ، ( ۱۹۶۶) و اﺷــﺘﯿﮕﻠﯿﺘﺰ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ آرﺑﯿﺘـﺮاژﮐﻼﺳﯿﮏ اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ  ﻧﻈـﺮﯾﻪ، آرﺑﯿﺘـﺮاژ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاران ﺑـﻪ اﺳﺘﻘﻼل ارزش ﺷﺮﮐﺖ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ آن ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ. ﻧـﻮع دوم ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﮥ اﺳﺘﻘﻼل ارزش ﺷـﺮﮐﺖ از ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺮﻣﺎﯾﮥآن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ. دراﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﻓﺮضﻣﯽﺷﻮد ۵۷ ﺗﻌـﺎدل ﭼـﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﮐـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﻌـﺎدل ﺑـﻪ وﺟﻮدآﻣﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺠﻤـﻮع ﻣـﺒﺎﻟﻎ ﺑﺪﻫـﯽ و ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎمدرﺑﺎزار ﻣـﯽﺷـﻮد. ﺑﺮاﺳـﺎس اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮرﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﻬﻢ ﻫــﺮ ﺷﺮﮐـــﺖ را ازﻣﺠﻤــﻮع ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻮرداﺷﺎره ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐـﺮد. ﻣﯿﻠـﺮ (۱۹۷۷) درﻣﻘﺎﻟـﮥﮐﻼﺳﯿﮏ ﺧﻮد، ﺑﺎ ﻓﺮض وﺟـﻮد ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ، ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺳﻄﺢ ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻪاﺳﺖ؛ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪاذﻋﺎن ﻣﯽداردﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺬﮐﻮرﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﻌﺎل درﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺴﺘﻠﺰم وﺟﻮدﻧﻘﺎط ﺗﻌﺎدل ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ.

۲- رحمانی نصرآبادی، محمد، (۱۳۸۷)، “عوامل مؤثر بر دقت سود پیش بینی شده توسط شرکت ها"، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و دارایی.

۱- رشیدیان، سمانه، (۱۳۸۸)، “بررسی تأثیر بخش ۳۴۰ استاندارد حسابرسی (رسیدگی به اطلاعات مالی آتی) بر کیفیت سود پیش بینی شده"، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشکده مدیریت و حسابداری.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

سوال اصلی:

۱- بین ویژگیهای شرکت و ساختار سرمایه آنها  چه رابطه ای وجود دارد؟

سوالات فرعی:

۱- بین ساختار هزینه و ساختار سرمایه  چه رابطه ای وجود دارد؟

۲- بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه چه رابطه ای وجود دارد؟

۳- بین سود آوری شرکت و ساختار سرمایه چه رابطه ای وجود دارد؟

برای پاسخگویی به سوالات بالا فرضیه های زیر تدوین شده است.

 

 

ﻣﺜﺎل اول: ﺷﺮﮐﺘﯽ رادرﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدآوراﺳﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد، ﺑﻪ ﺟﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، وﺟﻮه ﻣﻮﺟﻮد را در ﻣﯿﺎن ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ. ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﺒﺎدرت ورزد ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ دورۀ دﯾﮕﺮ ﺑﻪﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪازد؟ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﺮﺧﻬﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ و ﻧﺮخ ﺑﺎزدﻫﯽ آن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎزدۀ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارﯾﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﻬﺎﻣﺪاراﻧﺶ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮدآوری ﺧﻮﺑﯽ دارد، ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری آن ﺑﺴﯿﺎرﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ از ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ روی ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ، ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  سهامداران آن، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ وﺟﻮه ﻣﻮﺟﻮدرادرﻧﺰد ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎرا ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﮑﻨﺪ. ازﻣﺜﺎل ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﮥ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﻮدآورﺗﺮﺣﺘﻤﺎً ﺑﯿﺶاز ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖﮐﻪاز ﺳﻮدآوری ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ازآﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ از اﻗﻼم ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﺣﺴﺎب  ﻣﯽآﯾﺪ، ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺳﻮدآورﺗﺮ ﮐﻤﺘﺮ و ﺣﻀﻮر ﺑﺪﻫﯽﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻢرﻧﮓﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺣﻮزۀ ﻣﺎﻟﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداده، ﺗﻼﺷﻬﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای اراﺋﮥ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن ﭘﻮﯾﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺮوزه، ﺗﻼش ﻣﻄﺮحﮐﻨﻨﺪﮔﺎن الگوهای ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺮ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞ وﻓﺼﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺗﻮازن ﭘﻮﯾﺎ، اﺷﺘﯿﮕﻠﯿﺘﺰ (۱۹۷۳) اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ را از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺎﻟﯿﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮرﺳﯽﮐﺮده اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ، ازآﻧﺠﺎﮐﻪﺑﺤﺚ ﻋﺪمﻗﻄﻌﯿﺖ در اﻟﮕﻮیویﻧﺎدﯾﺪهﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه، ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﻧﻈﺮﯾﮥﺗﻮازن ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد؛ زﯾﺮا ﻧﮑﺘﮥ اﺧﯿﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺎدهﺳﺎزی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﯽﺷﻮد. اﺷﺘﯿﮕﻠﯿﺘﺰ (۱۹۷۳)  در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮد، ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ آﺛﺎر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﺨﺎصﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺑﻪ ﺗﻘﺎرن ﺟﺎﻟﺒﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ: در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت اﻧﺪ، وﺟﻮه ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ آن از اﯾﻦ ﺷﻤﻮل ﺧﺎرج اﻧﺪ. ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی اوﻟﯿﮥاﺷﺘﯿﮕﻠﯿﺘﺰ (۱۹۷۳) ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارﯾﻬﺎیﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ازﻣﺤﻞ ﺳﻮداﻧﺒﺎﺷﺘﻪ و ﻣﺎزادآن از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻘﺮاض ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻮد. وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ «ﻧﺴﺒﺖ واﻗﻌﯽ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﺳﻮدآوری و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری  ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد» (اﺷﺘﯿﮕﻠﯿﺘﺰ، ۳۲ :۱۹۷۳). ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ، اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه درراه ﺣﻞ اﯾﻦ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺿﺮورﺗﺎً ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻧﺎﻣﯿﺪهﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻓﺮض ﻣﻮازﻧﮥ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯿﻬﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﻣﻄﺮح و ﻫﻤﮑﺎران (۱۹۸۴)، ﺑﺮِﻧﺎن ۹۱ ﺷﺪه، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐِﯿﻦ و(۱۹۸۴) اﺳﺖ. آﻧﺎن ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﻣﻮاردی  ﺷﻮارﺗﺰ ﭼﻮن ﻋﺪمﻗﻄﻌﯿﺖ، ﻣﺎﻟﯿﺎ تو ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽرا در ﺧﻮ دﻟﺤﺎظو از واردﮐﺮدن ۹۴ ﻓﺮض اﻟﮕﻮﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽﭘﯿﻮﺳﺘﮥ وﺟﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ درآﻧﻬﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ. ﺑﻪ ﺑﺎوراﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﺬﮐﻮر، ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮازﻧﮥ ﻣﺠﺪد و ﺑﺪون ﺻﺮف ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﻬﺎی  و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزار واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ، ﺑﺮایﺑﺮﺧﻮرداری ازﺻﺮﻓﻪﺟﻮیی های ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﺧﻮد را در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪداﺷﺖﮐﻪﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭼﻨﯿﻦاﻟﮕﻮﻫﺎﯾﯽدر واﻗﻊ ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨﺪۀ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﮥ ﻣﯿﻠﺮ(۱۹۷۷) اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎسﻧﻈﺮﯾﮥﺗﻮازن، ﻣﻌﻤﻮﻻً، ﺑﯿﺶازآن ﭼﯿﺰیاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮایﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ازﺑﺮوز ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ ﺑﻮدن ﺳﺮﻋﺖ و ﻫﻤﮑــﺎران (۹۷ (۱۹۸۹ ﻣﻮازﻧــﮥ ﻣﺠﺪد ﺷﺮﮐﺘﻬــﺎ، ﻓﯿﺸِـﺮ ﮐُﻨﺪ ﺷﺪن روﻧﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻮازﻧﮥﻣﺠﺪد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽآﻧﻬﺎ ازﻧﺴﺒﺖ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﻧﺤﺮاف ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﻘﯿﻘﺖ، ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮازﻧﮥ ﻣﺠﺪد ﺑﺎ ﺗﻮجه ﺑﻪآن دو ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺻﻮرتﻣﯽﮔﯿﺮدﮐﻪﺑﺮایﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ، ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮدآوریﺷﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﻄﺢآﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪۀ ﺧﻮدرﺳﯿﺪ، ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ ﻣﺠﺪد ﺳﻬﺎم ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺬﮐﻮرﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶﺳﻮدآوریﺷﺮﮐﺖو زﯾﺎنده ﺷﺪن آن، ﺳﻄﺢﺑﺪﻫﯿﻬﺎ و، در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ رﺳﯿﺪن آن ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﺎﻻیﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪاﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎم اﻗﺪامﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﺑﻪﻣﺮورزﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه ﺑﺮﺳﺪ. ﺑﺮرﺳﯿﻬﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ روﻧﺪی را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻮدآوری و ﺳﻄﺢ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ راﺑﻄﮥ ﻣﻌﮑﻮس دارﻧﺪ.

ﻓﯿﺸﺮ و ﻫﻤﮑﺎران (۱۹۸۹)، ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺪدی اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدیﺧﻮد، ادﻋﺎﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﺧﯿﺮ درﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻮازﻧﮥ ﻣﺠﺪد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻧﻮﺳﺎﻧﻬﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای درﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ آﻧﻬﺎ ﺷﻮد و ﻧﻮﺳﺎنﭘﺬﯾﺮی ﻣﺬﮐﻮرﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﮑﺲ دارد. ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺑﺤﺚاﻧﮕﯿﺰ ازﺗﺤﻘﯿﻖ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﻣﺬﮐﻮر آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب ﺷﺮﮐﺖ، در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ رﺳﯿﺪن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی آن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺤﺪودۀ ﻣﺠﺎز و درﻧﺘﯿﺠﻪﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺠﺪد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺷﻮد. ﻟﯿﺮی و راﺑﺮﺗﺰ (۲۰۰۵) ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﻓﯿﺸﺮ و ﻫﻤﮑﺎران (۱۹۸۹)، ﻣﯽﺗﻮان ﺷﻤﺎری از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﭘﻮﯾﺎﯾﯽﺑﺪﻫﯽﻫﺎیﺷﺮﮐﺖدر ﻃﯽزﻣﺎن را ﺗﺒﯿﯿﻦﮐﺮد.

 

۲-۳-۱-۶- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ

رﯾﺸﮥ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﺎﯾﺪ در اﻓﮑﺎر ﻣﺎﯾﺮز (۴) ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد. وی ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻧﺎﻟﺪﺳﻮن (۱۹۶۱) در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ. ﻣﺎﯾﺮز (۱۹۸۴) اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﺿﯿﮥﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻣﺤﻞ ﺳﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ از روش اﺳﺘﻘﺮاض و روش اﺳﺘﻘﺮاض، ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎم اﺳﺖ. ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﺬﮐﻮر، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ ﻣﺎﯾﺮز و ﻣًﺠﻠﻮف اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ، ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﯾﺸﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ دﯾﮕﺮی از  ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺗﻌـﺮﯾﻒ ﺳﻮم: ﺑﻪاﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎﯾﺮز  (۱۹۸۴)، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﺄﻣـﯿﻦ ﻣﺎﻟـﯽ درونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑـﺮون ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ازﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮاض را ﺑﻪ ﺗﺄﻣـﯿﻦ ﻣﺎﻟـﯽ از ﻃـﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸـﺎر ﺳﻬﺎم ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ، ﻣـﯽﮔﻮﯾـﯿﻢ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳـﺮﻣﺎﯾﮥ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

سوال اصلی:

۱- بین ویژگیهای شرکت و ساختار سرمایه آنها  چه رابطه ای وجود دارد؟

سوالات فرعی:

۱- بین ساختار هزینه و ساختار سرمایه  چه رابطه ای وجود دارد؟

۲- بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه چه رابطه ای وجود دارد؟

۳- بین سود آوری شرکت و ساختار سرمایه چه رابطه ای وجود دارد؟

برای پاسخگویی به سوالات بالا فرضیه های زیر تدوین شده است.

 

 

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻻ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد. ﻣﻨﻈﻮر از “ﺗﺮﺟﯿﺢ” ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ، ﻗﺒﻞ ازاﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻘﺮاض ﯾﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎم، ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠّﯿﮥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ درونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد ﮐـﻪ، «ﺑﺎ ﻓﺮض ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ»، ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺶ ازروی آوردن ﺑـﻪﻣـﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳـﺘﻔﺎدهرا ازﻣـﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ داﺧﻠﯽ ﺧﻮدﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ در واﻗـﻊ، اﮔـﺮ واژۀ «ﺗـﺮﺟﯿﺢ» در ﻗﺎﻟـﺐ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻄﻠﻖ ﺧـﻮد ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮد، ﻧﻈﺮﯾﻪآزﻣﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ واژۀ «ﺗﺮﺟﯿﺢ» ﺑﺎ ﻓﺮض«ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ» اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد، آزﻣـﻮن ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻪﺗﻌﺮﯾﻒ داده ﺷﺪه ﺑﺮای «ﺷﺮاﯾﻂ» اﺧﯿﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.  ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑـﺮونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺪاری وﺟﻪ (درﻗﺎﻟﺐ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﯾـﺎ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـﺬارﯾﻬﺎی ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت) ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﯾـﻦ ﻧﮑـﺘﻪای اﺳـﺖ ﮐـﻪﺑـﻪﻧـﺪرت درآزﻣﻮن ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴـﻠﻪﻣـﺮاﺗﺐ ﺑـﻪآن ﺗﻮﺟﻪﻣﯽﺷﻮد. در واﻗﻊ، ﻓﺮض ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ وﺟﻮه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪی ﻧﮕﻬﺪاری ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺷﻤﻮل ﻧﻈﺮﯾﮥﺑﺎﻻﺳﺖ (ﻣﺜﻼً، ﺑﻪ ﻣــﻨﻈﻮرﻣﻌــﺎﻣﻼت). ﺑــﺪﯾﻦ ﺗــﺮﺗﯿﺐ، ﺗﻘــﺮﯾﺒﺎًدرﺗﻤــﺎم ﻣـﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄـﺮح ﺷﺪه درزﻣﯿﻨﮥ اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻧﺴﺒﯽ از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟـﯽ درونﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑـﺮونﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻓـﺮض«ﺛﺎﺑـﺖ ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ» ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.

ﻣﺸـﮑﻞ دوﻣـﯽ ﮐـﻪدرﺗﻌـﺮﯾﻒ داده ﺷـﺪه وﺟﻮد دارد، ﺑـﻪﺗﺮﺟﯿﺢ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ازﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮاضﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪﺗﺄﻣـﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪروش اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎمﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد.  ﻫﻤــﺎنﮔــﻮﻧﻪﮐــﻪﻣﺸــﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫــﯿﻢ ﮐــﺮد،درﻧﻈــﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻓﺮضﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪﺗﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟـﯽ از ﻃـﺮﯾﻖ اﺳـﺘﻘﺮاض ﺑـﻪ ﺻًـﺮف ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪی را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

اﻟﺒـﺘﻪ، ازﻫﻨﮕﺎﻣـﯽ ﮐﻪآﺷﮑﺎر ﺷﺪه ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮی ﻧﻪ ﺗـﻨﻬﺎ اﺑﻄـﺎلﭘﺬﯾـﺮ، ﺑﻠﮑـﻪ واﻗﻌـﺎًﻏﯿـﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع اﺳﺖ، ﻃـﺮﻓﺪاران ﻧﻈـﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴـﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻓـﺮض «ﺛﺎﺑـﺖ ﺑـﻮدن ﺳـﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ» رویآورده اﻧــﺪ، ﺣــﺎل آﻧﮑــﻪدرﭘﮋوﻫﺸــﻬﺎی ﻣﺨــﺘﻠﻒ ﺑــﻪ ﻧﺴـﺨﻪﻫـﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﻓﺮض ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺬﮐﻮر اﺷﺎره ﺷـﺪه اﺳـﺖ. وﻟـﯽ، ﺑﺎﯾـﺪ ﺗـﻮﺟﻪداﺷـﺖ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ آزﻣـﻮن ﻧﻈـﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴـﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﮐـﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻀﻌﯿﻒ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢﭘﺬﯾﺮی آن ﻣﯽﺷﻮد.

ﺣـﺎل اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ  ﻣﻄـﺮح  ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه  ﺷـﺮﮐﺖ  در ﭼﻪ ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ؟

ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺴﯿﺮ اول،  ﭘﺲ ازﻋﺮﺿﮥ اوﻟﯿﮥ ﺳﻬﺎم  ﺷﺮﮐﺖ  ﺑـﻪ ﻋﻤـﻮم و ﺗـﺎزﻣﺎﻧـﯽ ﮐﻪﺑﻪﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ازﻃـﺮﯾﻖ اﺳـﺘﻘﺮاض ﺗﻮﺟـﯿﻪﭘﺬﯾـﺮ ﻧﺒﺎﺷـﺪ، ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺳـﺖ ﺑـﻪاﻧﺘﺸـﺎر ﺳﻬﺎم ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺰﻧﺪ. در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻔﻬـﻮم «ﻇـﺮﻓﯿﺖ ﺑﺪﻫﯽ» ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد. ﻓﺮض وﺟﻮد ﻇــﺮﻓﯿﺖ ﺑﺪﻫــﯽ، درﻧﻈــﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴــﻠﻪ ﻣــﺮاﺗﺐ، ﻣــﻮﺟﺐ ﻣﺤـﺪود ﺷـﺪن ﺳـﻄﺢ ﺑﺪﻫـﯿﻬﺎ و ﻓـﺮاﻫﻢ آﻣـﺪن زﻣﯿﻨﮥ اﺳـﺘﻔﺎده ازﮔـﺰﯾﻨﮥ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻬﺎمﻣﯽﺷﻮد. ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺑﻌﺪی، دادن ﺗﻌـﺮﯾﻒ ﺟﺎﻣﻌـﯽ ﺑـﺮای ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺪﻫﯽ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﮔــﻮﻧﻪای ﮐــﻪ ﻫﻤﮕــﺎن ﺑــﺮ آن ﺗﻮاﻓــﻖ داﺷــﺘﻪﺑﺎﺷــﻨﺪ.  ﭘﮋوﻫﺸـﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪﺗﺎﮐﻨﻮن اﺟﻤﺎﻋﯽ درﺑﺎرۀ آن ﺣﺎﺻـﻞ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ. اﯾـﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛـﺮ آزﻣـﻮن ﺷـﺪهدرﺗﻌﺪادی ازﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی اﺧﯿﺮ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾـﯽ ﺑـﻮدهاﻧـﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺪﻫﯽ در آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﻧﻈﺮﯾﮥﺗﻮازن از آﻧﻬـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﺷﻮد. اﯾﻦ، ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد اﺷﮑﺎل در ﺗﻔﺴـﯿﺮ و اﺑﻬـﺎم در ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﻧـﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺰﺑﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻟﮕــﻮﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻧﻈـﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴـﻠﻪﻣـﺮاﺗﺐ را ﻣـﯽﺗـﻮان، ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ازﻗﺒﯿﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ، ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻧﻈﺮﯾﮥﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﺗﻌﺪادی ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ، اﺳﺘﺨﺮاج ﮐـﺮد. درﻣـﯿﺎن اﻟﮕـﻮﻫﺎی اراﺋـﻪ ﺷـﺪه ﻧﯿـﺰ دو وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸـﺘﺮک ﺑـﻪﻧﻈـﺮ ﻣـﯽرﺳﺪ. وﯾﮋﮔﯽ اول، ﺧﻄﯽ ﺑﻮدن ﺗﺎﺑـﻊ ﻫﺪف ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ و از اﯾﻦرو، ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣـﯽﺷـﻮدﮐـﻪ،درﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺧﻄﯽ، ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ ﺑﻬﯿـﻨﻪ ﺷـﺪن ﯾﮑـﯽ ازﻧﻘـﺎط ﮔﻮﺷـﻪای ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد. وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک دوم، ﺳﺎدﮔﯽ ﻧﺴﺒﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ

ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ اﺳﺖ. ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌــﺪادﻣﺘﻐﯿــﺮﻫﺎی ﻣــﺮﺑﻮط ﻣــﻮﺟﺐ ﮔﺴــﺘﺮدﮔﯽ داﻣــﻨﮥ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎی ﻣﻮﺟّﻪ و دﺷﻮاری ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽﺷﻮد.

دراداﻣــﮥاﯾــﻦ ﺑﺨــﺶ ﺑـﻪﺗﺸــﺮﯾﺢ اﻟﮕـﻮﻫﺎی ﺳﻠﺴـﻠﻪﻣـﺮاﺗﺐ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ. ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن، در راﺳﺘﺎی ﻣﺘﻤﺎﯾـﺰ ﺳـﺎﺧﺘﻦ دﻻﯾـﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟـﯽ رﻓـﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ

ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ، ﺗﻼﺷﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ.

 

۲-۳-۱-۶-۱- ﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ

ﻣﻌﻤـﻮلﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ ازﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﻈـﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴـﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻓﺮﺿﯿﮥﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ ﻣﺎﯾﺮز و ﻣﺠﻠﻮف (۱۹۸۴) و ﻣﺎﯾﺮز (۱۹۸۴). ﺗﻔﮑﺮ اﺻﻠﯽ ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ ﻓﺮﺿﯿﮥ ﻣﺬﮐﻮر ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﻣﺒﻨﺎﺳـﺖ ﮐـﻪﻣﺪﯾـﺮ/ ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺮﮐﺖ ازﻣﻌﺪود ﮐﺴـﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪازارزش واﻗﻌﯽ داراﯾﯿﻬﺎ و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی رﺷـﺪ آن آﮔﺎﻫﯽ دارد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺮونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، درﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺣﺪﺳﻬﺎﯾﯽ دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑـﺰﻧﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑـﺮاﯾﻦ، اﮔـﺮ ﻣﺪﯾـﺮان ﻗﺼﺪ اﻧﺘﺸﺎر و ﻓﺮوش ﺳــﻬﺎم ﺷــﺮﮐﺖ را داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ، ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔــﺬاران ﺑـﺮون ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾـﺪ اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ «ﭼــﺮا؟». درﺑﺴــﯿﺎری ازﻣــﻮارد، ﻣﺪﯾــﺮان ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎی ﺑـﯿﺶ ارزﺷـﮕﺬاری ﺷﺪه ازﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺧﻮﺷﺤﺎلاﻧﺪ؛ در ﺣﺎﻟـﯽ ﮐـﻪﻣﺪﯾـﺮان ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮐﻢارزﺷﮕﺬاری ﺷﺪه ﺧﯿـﺮ. ﮐًﺪﺳﺒﯽ و ﻫﻤﮑﺎران (۱۹۹۰) اﻟﮕﻮی ﺟﺎﻟﺒﯽ را  ﺑـﻪﻣﻨﻈﻮرﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺤﺚ اﺧﯿﺮ اراﺋﻪﮐﺮده اﻧﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس  اﻟﮕﻮی ﻣﺬﮐﻮر، اﺳﺘﻔﺎده ازروش ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ درونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﻮاره ﮐﺎرﺳﺎز اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻞوﻓﺼﻞ ﮐﻠّﯿﮥﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﺑﺤـﺚ ﻧﺎﻗﺮﯾﻨﮕـﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ  داﺷﺖ ﮐﻪﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ازﻣﺤﻞ آوردۀ ﻧﻘﺪی ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﻏﻠـﺐ ﺑﺴـﯿﺎرﮔﺮان اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎ، ﺑـﺮای اﺟﺘـﻨﺎب ازآن، ﺣﺘﯽ ازﭘﺬﯾـﺮﻓﺘﻦ ﻃـﺮحﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺎ ارزش ﻓﻌﻠﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﯿﺰ اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

در اﻟﮕـﻮی ﮐﺪﺳﺒﯽ و ﻫﻤﮑﺎران (۱۹۹۰) ﻧﯿﺰ، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮕـﻮی ﻣﺎﯾـﺮز و ﻣﺠﻠـﻮف (۱۹۸۴)، ﺑﺤـﺚ ﺑﺪﻫـﯿﻬﺎ ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ ﺻـﻮرتﺑﻨﺪی ﺷﺪهای ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. در واﻗـﻊ، اﮔـﺮ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻘﺮاض ﺑﺪون ﺧﻄﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ؛ ﮐﺎرآﻣــﺪی آن ﻫﻤﺎﻧــﻨﺪ ﮔــﺰﯾﻨﮥﺗﺄﻣــﯿﻦ ﻣﺎﻟــﯽ درونﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧـﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد. وﻟـﯽ اﮔـﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ازﮔﺰﯾﻨﮥاﯾﺠﺎد ﺑﺪﻫـﯽ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ آن درﺑﯿﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑـﯿﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ازﻣﺤﻞ ﺳﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ و ﺗﺄﻣـﯿﻦ ﻣﺎﻟـﯽ از ﻃـﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸـﺎر ﺳـﻬﺎمﻗـﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔـــﺮﻓﺖ (ﻣﺎﯾـــﺮز، ۱۹۸۴) و، ﺑـﺪﯾﻦ ﺗــﺮﺗﯿﺐ، ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ، ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﮕﻮی اﺧﯿﺮ، ﺑﻪآن ﺳﺎدﮔﯽ ﮐﻪﻣﺎﯾﺮز (۱۹۸۴) ﺗﺸـﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳـﺖ، ﻧﯿﺴـﺖ. زﯾــﺮا ﺗﻌــﺎدل ﭼـﻨﺪﮔﺎﻧﮥاﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه ﺑـﻪﻫﻨﮕﺎم وﺟﻮدﻫﺮ دو ﮔﺰﯾﻨﮥ ﺗﺄﻣـﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ازﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮاض و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺸـﺎر ﺳﻬﺎم، اﻏﻠﺐ، ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﺑﻬﺎم دراﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﮥ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﮥ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎتاﻧﺠﺎمﺷﺪه آﺷﮑﺎرﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﺑﻌـﺪی ﺑـﻪﺑﺮرﺳـﯽ ﻣﺴـﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت گوناگونی ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪدر ﻃﻮل زﻣﺎن راﺟﻊ ﺑﻪﺑﺤﺚ ﻧﺴـﺨﮥ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻈـﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ، اﻧﻄﺒﺎق ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪارد. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، دراﻟﮕﻮی اوﻟﯿﮥﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ ﻣﺎﯾﺮز و ﻣﺠﻠـﻮف (۱۹۸۴)، ﻓـﺮضﺑـﺮ وﺟـﻮد ﻧﺎﻗﺮﯾﻨﮕـﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗـﯽ ﯾﮑﺴـﻮﯾﻪای اﺳـﺖ ﮐـﻪﻣـﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮدﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ اوراق ﺑﻬﺎداررا ﺑﺮ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﺪ. اﮔﺮ ﻫــﻢ ﻧﺎﻗﺮﯾﻨﮕــﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗــﯽ دوﺳــﻮﯾﻪﺑﺎﺷــﺪ (اِﮐــﺒﻮ و ﻫﻤﮑـﺎران، ۱۹۹۰)، اﯾﺠـﺎد ﺗﻌـﺎدلﻫـﺎی ﭼـﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣـﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺳﻬﺎم و وﺟﻮه ﻧﻘﺪ را ﺑﺮ وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﺻِﺮف ﺗﺮﺟﯿﺢ دﻫﺪ. ازاﯾﻦرو، در ﺑﺤـﺚ ﺗـﺮﮐﯿﺐ ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ و وﺟـﻮدﻧﺎﻗﺮﯾﻨﮕﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دو ﺳـﻮﯾﻪ، ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎﻏﺎﻟـﺒﺎً ﻣﺒﺎدﻻت ﺳﻬﺎمرا ﺑﻪﻣﺒﺎدﻻت وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

سوال اصلی:

۱- بین ویژگیهای شرکت و ساختار سرمایه آنها  چه رابطه ای وجود دارد؟

سوالات فرعی:

۱- بین ساختار هزینه و ساختار سرمایه  چه رابطه ای وجود دارد؟

۲- بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه چه رابطه ای وجود دارد؟

۳- بین سود آوری شرکت و ساختار سرمایه چه رابطه ای وجود دارد؟

برای پاسخگویی به سوالات بالا فرضیه های زیر تدوین شده است.

 

 

نظریۀ نمایندگی

این اعتقاد که مدیران تأمین مالی درون سازمانی را به تأمین مالی برون ساز مانی ترجیح می دهند، نکتۀ، چندان جدیدی به شمار نمی آید استدلال سنتی پشتوانۀ تفکر مذکور آن است که تأمین مالی برون سازمانی مدیران را به افشای جزئیات طرحهای در دست بررسی برای سرمایه گذاران برون سازمانی ملزم می کند و آنان را زیر نظارت سرمایه گذاران قرار می دهد. مسلّم است که چنین فرایند ی باب طبع مدیران نیست. بنابراین، مدیران تأمین مالی از محل سود انباشته را به تأمین مالی برون سازمانی ترجیح می دهند. اما تاکنون شواهدی دالّ بر اولویت داشتن هیچ یک از گزینه های استقراض و انتشار سهام، به هنگام تأمین مالی برون سازمانی، به دست نیامده است. در واقع، این تفکر را صاحب نظرانی چون وارد نظریه های مالی و مباحث مربوط به ساختار سرمایۀ شرکتها کرده اند.(خالقی فر، باغومیان،۱۳۸۵، ۷۷)

 

۲-۳-۱-۷- نظریه علامت دهندگی

در نظریه علامت دهندگی، این گونه ادعا می‏ شود که کارفرمایان اقتصادی به ویژگی های خاصی از طریق نظام پرداختی بها می‏ دهند. برای پدیدار نمودن این ویژگی ها، علامت های خاصی ملاک کار متقاضیان خدمات نیروی کار هستند که بعضی از آنها در طول زندگی افراد قابل تغییرند. براساس نظریه علامت دهندگی، افراد علامت هایی را در طول عمر انتخاب می‏ کنند که تفاوت بین مزد پیشنهادی از سوی کارفرما و هزینه علامت دهندگی حداکثر شود. یکی از برجسته‏ ترین این علامت ها، آموزش است. بنابراین، بر مبنای این نظریه، نقش آموزش صرفا علامت دادن ویژگی های نهفته در افراد است و ظرفیت بهره‏ وری و کارایی افراد را افزایش نمی‏ دهد؛ این نکته یعنی رد نقشی که نظریه سرمایه انسانی برای آموزش عالی قائل است. از نظر جامعه، آموزش بر مبنای این نظریه، وسیله گزینش پر هزینه‏ ای است که هیچگونه بازدهی اجتماعی ندارد و، از این رو، دولت توجیهی برای سرمایه‏ گذاری در آموزش ندارد(نادری،۱۳۸۰،۴۰).

پس از گذشت در حدود پنج دهه از تدوین نظریۀ مودیلیانی و میلر (۱۹۸۵) دربارۀ ساختار سرمایۀ شرکتها، پیشرفتهای چشمگیری در حوزۀ نظریه های ساختار سرمایه به وجود آمده و صاحبنظران متعددی به تفسیر جنبه های گوناگون مباحث مطرح شده پرد اخته اند. اما، پژوهشها نشان می دهد که هیچ یک از نظریه ها و الگوهای فعلی به تنهایی توانایی تبیین کامل عوامل مؤثر در تعیین ساختار سرمایۀ شرکتها راندارند و پاسخ قاطعانه ای را برای این پرسش فراهم نمی آورند که چرا، در شرایط گوناگون، تعدادی از شرکتها برای تأمین مالی فعالیتهای خود گزینۀ انتشار سهام، بعضی به کارگیری منابع داخلی و برخی دیگر روش استقراض را انتخاب می کنند. بدین ترتیب، به نظر می رسد که بزرگترین مشکل موجود نبود نظریۀ جامع و فراگیری است که بتواند رفتار تأمین مالی و ساختار سرمایۀ شرکتها را به طور کامل شرح دهد و تبیین کند.

هدف از تحقیق حاضر ارائه مدل در جهت تبین رفتارهای شرکت ها در رتباط با ساختار سرمایه و ارائه تئوری در این حوزه نیست. بلکه در جهت اهدف وجودی شرکت ها در فضای اقتصادی، یعنی  بیشینه سازی ارزش و ثروت سهامداران و شناسایی بهترین تئوری و معیار عمل در جهت افزایش ارزش سهامداران اسـت. به عبارتی دیگر  عمل به کدام تئوری و کدام شیوه ی تامین مالی در فضای کسب و کار ایران به ایجاد ارزش افزوده سهامداران می انجامد؟ و کدام شیوه تامین مالی برای چه شرکت هایی می تواند منجر به افزایش ارزش  گردد.؟

۲-۳-۲- هزینه سرمایه

هزینه سرمایه در فرایند ارزش‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های شرکت نقش اساسی دارد. هزینه سرمایه نرخ بازده مورد انتظاری است که بازار به‌منظور تخصیص سرمایه به یک سرمایه‌گذاری مشخص مطالبه می‌کند. به زبان اقتصادی، هزینه سرمایه برای هر طرح سرمایه‌گذاری مشخص یک هزینه فرصت است، یعنی هزینه مربوط به از دست دادن بهترین گزینه سرمایه‌گذاری بعدی. به این معنی که، طبق اصل جانشینی در علم اقتصاد اگر برای یک دارایی، جانشینی وجود داشته باشد که جذابتر از آن دارایی باشد، هیچ‌گاه سرمایه‌گذار در آن دارایی سرمایه‌گذاری نخواهد کرد (پرت، ۲۰۰۲).

هزینه سرمایه (که گاهی نرخ بازده مورد انتظار یا نرخ تنزیل نیز نامیده می‌شود) می تواند  از ابعاد و رویکردهای مختلف مورد توجه واقع شود. یکی از این رویکردها که بر بخش دارایی‌های ترازنامه شرکت تمرکز دارد هزینه سرمایه را به‌عنوان نرخ تنزیل جریان‌های نقدی مورد انتظار آتی تعریف می‌کند که برای محاسبه ارزش فعلی جریان‌های نقدی مذکور استفاده می‌شود. رویکرد دیگر که بر جنبه تأمین مالی (از محل بدهی‌ها یا حقوق صاحبان سهام) تأکید دارد هزینه سرمایه را به‌عنوان نرخ بازده موردانتظار سرمایه‌گذاران تعریف می‌کند (ایبوتسون، ۲۰۰۲). در این رویکرد هزینه سرمایه بیانگر انتظارات سرمایه‌گذاران است. ضمن اینکه این انتظارات ممکن است در سرمایه‌گذاران مختلف متفاوت باشد، اما بازار (مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاران) در رابطه با یک سرمایه‌گذاری معین یا یک طبقه از سرمایه‌گذاری‌ها به اتفاق نظر و اجماع دست خواهد یافت (پرت، ۲۰۰۲).

هر شرکتی دارای ریسک و بازده مخصوص به خود است (البته مقصود شرکتی است که هدف آن تحصیل سود باشد). هر یک از گروه های سرمایه‌گذار، مثلاً دارندگان اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام عادی، خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند که در خور ریسک مربوط به آن باشد. بنابراین، هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید به دست آورد تا بازده مورد نظر سرمایه‌گذاران در شرکت تأمین شود (نوو، ۱۹۸۶).

مفهوم هزینه سرمایه بر این فرض مبتنی است که هدف شرکت عبارت است از حداکثر کردن ثروت سهامداران. اگر نرخ بازده سرمایه‌گذاری یک شرکت از هزینه سرمایه‌اش بیشتر باشد و بدون بالا رفتن درجه ریسک میزان بازده افزایش یابد، ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت. دلیلی که در این خصوص بیان می‌شود این است که اگر نرخ بازده شرکت از هزینه سرمایه آن بیشتر شود دارندگان اوراق قرضه و سهام ممتاز به نرخ بازده ثابت مورد نظر خود خواهند رسید و باقیمانده بازده شرکت در اختیار صاحبان سهام عادی قرار خواهد گرفت که این سود مازاد را می‌توان بین سهامداران عادی توزیع کرد و یا آن را مجدداً در شرکت سرمایه‌گذاری نمود و نرخ بازده دوره‌های آتی را افزایش داد و یا ترکیبی از این دو را انتخاب نمود که در آن صورت مطلوبیت سهام عادی بیشتر خواهد شد و انتظار می‌رود در اثر افزایش تقاضا، قیمت سهام عادی در بازار سیر صعودی طی کند و بدین ترتیب ثروت سهامداران افزایش یافته و هدف شرکت تأمین گردد.

اگر بین هزینه سرمایه و موضوع به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران پیوند برقرار شود، می‌توان هزینه سرمایه را به طریق دیگری تعریف کرد. برای مثال، می‌توان هزینه سرمایه را به این طریق تعریف کرد: حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید تحصیل کند تا این‌که در ارزش شرکت تغییر صورت نگیرد، یعنی ارزش شرکت کماکان حفظ گردد. در چنین تعریفی که از هزینه سرمایه داده می‌شود، مساله نرخ “سر به سر” مورد توجه قرار می‌گیرد. اگر شرکت به هزینه سرمایه دست نیابد، ارزش اوراق بهادار شرکت کاهش خواهد یافت. برعکس، اگر نرخ بازده شرکت از هزینه سرمایه بیشتر شود، ارزش بازار شرکت افزایش خواهد یافت. چنین تعریفی از هزینه سرمایه به این صورت بیان می‌شود: نرخ بازدهی که مانع تغییر ارزش سهام عادی شرکت گردد (نوو، ۱۹۸۶).

براساس تعریف دیگری که از هزینه سرمایه ارائه می‌شود، هزینه سرمایه با فرایند بودجه‌بندی سرمایه‌ای شرکت ارتباط پیدا می‌کند. طبق این تعریف، هزینه سرمایه به عنوان نرخ تنزیلی است که برای ارزیابی و قضاوت در مورد طرح‌های مختلف سرمایه‌گذاری به کار می‌رود. اگر طرح‌هایی مورد قبول شرکت قرار گیرند که بازده آنها از هزینه سرمایه شرکت بیشتر باشد، ارزش شرکت افزایش خواهد یافت. به همین ترتیب، اگر نرخ بازده این طرح‌ها از هزینه سرمایه شرکت کمتر باشد، ارزش شرکت کاهش خواهد یافت.

[۱] Signaling

۱- Principle of substitution

۲- Pratt, Shannon P. Cost of Capital: Estimation and Application. John wiley. New Jersey. (2002).

۳- Ibbotson Associates. Cost of Capital Workshop. Chapter 1. p. 7. Ibbotson Associates. Chicago. (2002).

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

سوال اصلی:

۱- بین ویژگیهای شرکت و ساختار سرمایه آنها  چه رابطه ای وجود دارد؟

سوالات فرعی:

۱- بین ساختار هزینه و ساختار سرمایه  چه رابطه ای وجود دارد؟

۲- بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه چه رابطه ای وجود دارد؟

۳- بین سود آوری شرکت و ساختار سرمایه چه رابطه ای وجود دارد؟

برای پاسخگویی به سوالات بالا فرضیه های زیر تدوین شده است.

 

 

محاسبه هزینه اقلام خاص سرمایه

دارندگان انواع اوراق بهادار شرکت (مثل اوراق قرضه، سهام ممتاز، سهام عادى و سود انباشته) داراى نرخ بازده مورد انتظار مخصوص به خود هستند، در نتیجه هر یک از این اوراق داراى هزینه خاص سرمایه مى باشند. هزینه سرمایه هریک از منابع خاص تأمین سرمایه (اوراق بهادار منتشره) را هزینه اقلام خاص سرمایه مى نامند. محاسبه هزینه اقلام خاص سرمایه کار چندان ساده اى نیست و نتایج هم به صورت تقریبى به دست خواهد آمد. اصولاً مشکل یا مسئله از آنجا به وجود مى آید که ارزش بازار شرکت دستخوش تغییرات دائمى است و عوامل خارجی (مثل چرخه هاى تجارى و تورم) آثار شدیدى بر این فرایند دارند و شرکت بر این عوامل هیچ نوع کنترلى ندارد. در نتیجه در اکثر موارد ارقام به صورت تقریبى محاسبه می شود. برای محاسبه هزینه سرمایه یک شرکت، باید هزینه سرمایه اقلام خاص سرمایه آن شرکت شامل هزینه بدهی ها، سهام عادی، سهام ممتاز و سود انباشته را محاسبه کرد. از آنجا که در این تحقیق صرفاً هزینه سهام عادی مدنظر است لذا از پرداختن به بقیه موارد صرف نظر می شود.

 

۲-۳-۲-۲- هزینه سرمایه سهام عادی

یکی از مهمترین منابع تأمین مالی شرکت ها، سهام عادی و حقوق متعلق به آنهاست. صاحبان سهام عادی نسبت به سایر تأمین کنندگان منابع مالی شرکت ها، بیشترین ریسک را متحمل می شوند لذا طبیعی است که نرخ بازده مورد انتظار آنها بیشترین نرخ بازده مورد انتظار باشد.

از نقطه نظر محاسباتی، محاسبه هزینه سرمایه سهام عادی از پیچیدگی خاصی برخوردار است که این پیچیدگی ناشی از عوامل زیر است:

۱- برای سهام عادی سود مشخص و از پیش تعیین شده ای وجود ندارد. این موضوع موجب خواهد شد در مورد مبلغ جریان های نقدی آتی سهام ابهام ایجاد شود و این ابهام موجبات ریسک بیشتر را فراهم می آورد.

۲- زمان پرداخت سود سهام عادی نامشخص است که این موضوع نیز موجب ابهام در زمان بندی جریان های نقدی آتی سهام خواهد شد و چنین ابهامی نیز باعث افزایش ریسک صاحبان سهام عادی می گردد.

۳- عدم وجود قراردادی که شرکت را مکلف به پرداخت سود سهام عادی نماید. عدم وجود چنین قراردادی ضمانت اجرایی پرداخت سود را زیر سؤال می برد و این مسئله نیز به نوبه خود به ریسک سهام عادی خواهد افزود. در تأمین مالی از طریق سایر منابع، قراردادهایی وجود دارد که چنین انعطافی را از بین برده است.

۴- فقدان یک روند مشخص برای سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها در شرکت ها به دلیل تغییرات در مدیریت و نیز عدم ثبات در سیاست های کلان اقتصادی یکی دیگر از مسائلی است که بازده سهام عادی را تحت تأثیر قرار داده و از این طریق محاسبه هزینه سرمایه سهام عادی را با مشکل مضاعف مواجه می سازد.

با توجه به این موضوعات، محاسبه هزینه سرمایه سهام عادی کار سخت و پیچیده ای است که باید با نهایت دقت انجام شود. بخصوص در ایران که سهم سایر اجزای ساختار سرمایه بدهی های بلندمدت با بهره و سهام ممتاز ناچیز است، اهمیت محاسبه هزینه سهام عادی مضاعف خواهد شد (عثمانی، ۱۳۸۱).

در شریط اقتصادی فعلی ایران نخست این که نرخ بهره بدهی ها ثابت است، سپس این که استفاده از بدهی به عنوان ابزار تأمین مالی با محدودیت همراه است و همان طور که قبلاً اشاره شد سهم این گونه منابع در تأمین مالی شرکت ها نسبتاً کم و بی اهمیت است. علاوه بر این برخی از شرکت ها وضعیت خاصی دارند که با پیش فروش محصولات خود تأمین مالی می کنند و با اینکار محاسبه هزینه بدهی و مقایسه آن را در بین شرکت ها با مشکل مواجه می نمایند(عثمانی، ۱۳۸۱). وجود چنین شرایطی و همچنین عدم وجود سهام ممتاز موجب می شود هزینه بدهی و سهام ممتاز در ایران چندان با اهمیت به نظر نرسد و اهمیت هزینه سرمایه سهام عادی افزایش یابد که موضوع اصلی تحقیق حاضر است. به همین جهت دربخش های بعدی عمده تأکید روی هزینه سرمایه سهام عادی است.

 

۲-۳-۲-۳-   عوامل موثر بر هزینه سرمایه

این عوامل را می توان به دو دسته عوامل خارجی و عوامل داخلی تقسیم کرد:

 

۲-۳-۲-۳-۱-  عوامل خارجی موثر بر هزینه سرمایه

از عوامل خارجی می توان به تورم، سیاست های کلان اقتصادی و نوسان های بازار، اشاره نمود که خارج از کنترل شرکت ها می باشند، ولی هزینه تأمین مالی آنها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند. در یک تعریف هزینه سرمایه برای شرکت عبارت است از: نرخ بهره بدون ریسک به علاوه درصد اضافی مربوط به احتمال عدم پرداخت توسط شرکت. با افزایش نرخ تورم، نرخ بهره اوراق بدون ریسک (معمولاً اوراق بهاداردولتی) افزایش می یابد که درنتیجه موجب افزایش هزینه سرمایه می شود. همچنین تورم باعث می شود که سرمایه بیشتری برای حجم معینی از فعالیت های تجاری ضروری گردد و نیروی کار تقاضای دستمزدهای بیشتری کنند، هزینه های گسترش و تعویض کارگاه های تولیدی بیشتر خواهد شد که همه این عوامل باعث می شوند تا نیاز شرکت برای گردآوری سرمایه بیشتر شود. همزمان با این مسئله، بانک مرکزی به منظور کنترل تورم درصدد کاهش عرضه وجوه بر می آیند و در نتیجه افزایش تقاضا از یک سو و کاهش عرضه وجوه از سوی دیگر، هزینه بهره (هزینه سرمایه شرکت ها) را افزایش می دهد (نصیرپور، ۱۳۷۹).

 

۲-۳-۲-۳-۲- عوامل داخلی موثر بر هزینه سرمایه

عوامل داخلی، عواملی اند که در کنترل شرکت ها مؤثر بوده و می توان با استفاده بهینه از آنها هزینه سرمایه را به حداقل رساند. همچنین با تحت کنترل قرار دادن این عوامل می توان به طور تجربی به بررسی تأثیر این عوامل بر هزینه سرمایه شرکت ها پرداخت که اهم آن به شرح زیر می باشد.

 

۲-۳-۲-۳-۲-۱-  کیفیت اطلاعات

کیفیت اطلاعات می تواند  بر هزینه سرمایه تأثیر بگذارد. معمولاً هر چه کیفیت و دقت اطلاعات بالاتر باشد، هزینه سرمایه کاهش می‌یابد. کیفیت بالای اطلاعات و تقارن اطلاعاتی موجب هماهنگی و تعامل بیشتر مدیران و سرمایه‌گذاران در رابطه با تصمیمات سرمایه‌گذاری می‌شود. برعکس هر چه عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه‌گذاران بیشتر باشد، سرمایه‌گذاران به لحاظ پذیرش ریسک بیشتر، نرخ بازده مورد انتظار (هزینه سرمایه) بالایی را مطالبه می‌کنند (ایزلی و اهارا ۲۰۰۴، لئوز و ورکچیا ۲۰۰۴). کیفیت پائین گزارشگری، ریسک اطلاعات را افزایش می‌دهد. لئوز و ورکچیا (۲۰۰۴) ثابت کردند که ریسک اطلاعات از طریق تنوع‌بخشی قابل کاهش نیست و بنابراین موجب افزایش هزینه سرمایه خواهد شد(بولو، ۱۳۸۶).

 

۲-۳-۲-۳-۲-۲- سیاست تقسیم سود

درصد خالص سود پرداختی به سهامداران (در قالب سود تقسیمی) می تواند بر نرخ بازده مورد انتظار سهامداران، اثر بگذارد. همچنین اگر نسبت سود تقسیمی به اندازه ای بالا باشد که شرکت را ناگزیر نماید برای تأمین بودجه سرمایه ای، سهام جدید منتشر کند، شرکت باید هزینه انتشار را تحمل نماید و این مقادیر بر هزینه سرمایه اثر خواهد داشت (پارسائیان، ۱۳۸۲).

 

۲-۳-۲-۳-۲-۳- سطح افشا

تدوین‌کنندگان اصول و ضوابط حسابداری و وضع‌کنندگان مقررات بازار سرمایه معمولاً به‌منظور حمایت از منافع سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها را موظف به افشای اطلاعات می‌کنند. یکی از مهمترین دلایل اقامه شده برای وضع مقررات افشای اطلاعات در حوزه حسابداری، عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیریت و سایرین می باشد  (واتز و زیمرمن، ۱۹۸۶).

۱- مطابق ماده ۲۴۰ قانون تجارت مصوبه سال ۱۳۴۷ شرکت ها باید سود سهام اعلام شده را حداکثر ظرف مدت ۸ ماه از تاریخ تصویب مجمع پرداخت نمایند.

۲- طبق ماده ۹۰ قانون تجارت شرکت ها موظفند۱۰% از کل سود سال را تقسیم کنند.

۳- محمد قسیم عثمانی، “شناسایی مدل های هزینه سرمایه و تأثیر عوامل مؤثر برآن"، پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی، (۱۳۸۱).

۱- محمد نصیرپور، “بررسی تأثیر اندازه شرکت بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، (۱۳۷۹).

۱- Leuz, C, and R. Verrecchia. . Firms, capital allocation choices, information quality, and the cost of capital. Working paper, University of Pennsylvania. (2004).

۲- قاسم بولو، هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگی های سود"، رساله دکتری حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حسابداری و مدیریت(۱۳۸۶).

۳- Watts, R. L, and J. L. Zimmerman, Positive Accounting Theory. Prentice- Hall. Engle Wood Cliffs: New Jersey, (1986)

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

سوال اصلی:

۱- بین ویژگیهای شرکت و ساختار سرمایه آنها  چه رابطه ای وجود دارد؟

سوالات فرعی:

۱- بین ساختار هزینه و ساختار سرمایه  چه رابطه ای وجود دارد؟

۲- بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه چه رابطه ای وجود دارد؟

۳- بین سود آوری شرکت و ساختار سرمایه چه رابطه ای وجود دارد؟

برای پاسخگویی به سوالات بالا فرضیه های زیر تدوین شده است.